الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل فلسطينيين مشاركين في مسيرات العودة

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان:

TT

الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل فلسطينيين مشاركين في مسيرات العودة

أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، دراسة حول تصرفات الجيش الإسرائيلي مع المشاركين في المظاهرات الفلسطينية الأسبوعية التي تقام في 5 مواقع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. وقال المركز إن الدراسة خرجت باستنتاج واضح؛ هو أن «قتل المتظاهرين الفلسطينيين يتم بشكل متعمد، وبتعليمات صادرة عن القيادة الإسرائيلية إلى الضباط القناصين، الذين يتم نشرهم على طول حدود قطاع غزة».
وقال مركز «بتسيلم» في تقرير له عن هذه الدراسة، أمس، إن «الجيش الإسرائيلي أصدر التعليمات لجنوده بالتصويب إلى ما تحت (رُكب المتظاهرين الفلسطينيين)، رغم أنه قد تبين أن التصويب إلى الجزء الأسفل من الجسم وفوق الرّكبة، سبب الموت في معظم الأحيان».
ورأى «بتسيلم» أن «اتخاذ قرار بهذا الشأن وتنفيذه والحديث عنه في الإعلام هو بمثابة اعتراف رسمي إسرائيلي بأن القتل خلال المسيرات، كان من دون أي مبرر، ومن دون أي سبب حقيقي». وقال إن «إسرائيل للأسف لا تعتبر الفلسطينيين بشراً، وهذه هي مشكلتنا الأساسية».
وأضاف المركز في تقريره: «الآن تعترف جهات رسميّة في إسرائيل بأنّها كانت تعلم جيّداً أنّ هناك من قُتلوا في هذه المظاهرات من دون أي مبرّر حتى من وجهة نظر الدّولة، رغم ذلك لم يكلف أحد نفسه بتغيير التعليمات، بل واصل الجيش العمل بطريقة التجربة والخطأ، كأنّ الفلسطينيين ليسوا بشراً حقيقيين يقتلهم الرّصاص الحي ويصيبهم بجراح، وهو ما حدث فعلاً؛ بشر تدمّرت حياتهم وحياة أسرهم إلى الأبد».
وأكد «بتسيلم» في تقريره أن «قرار تغيير تعليمات إطلاق النار في هذا الوقت المتأخّر وبعد تطبيقها طيلة أكثر من سنة وتسببها في مقتل ما لا يقلّ عن 206 فلسطينيين، من بينهم 37 قاصراً وجرح الآلاف، ليس معناه أنّ الجيش يولي قيمة كبيرة لحياة البشر، بل معناه عكس ذلك تماماً. إنه يدلّ على أنّ الجيش اختار وهو بكامل وعيه ألّا يعتبر من يقفون قبالته في الجانب الآخر بشراً».
وهاجم المركز أيضاً محكمة العدل العليا في إسرائيل التي صادقت على هذا الموقف العسكري للجيش. وقال: «هؤلاء وأولئك، كلاهما يتحمّل مسؤوليّة هذه السياسة الإجراميّة».
المعروف أن الفلسطينيين يشاركون منذ 30 مارس (آذار) 2018، في مسيرات أسبوعية شعبية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مطالبين بكسر الحصار عن قطاع غزة وبعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948. ومع إطلاق الطائرات الورقية المتفجرة والبالونات الحارقة على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، وبحجة التهديد باختراق الحدود، أخذت إسرائيل تقمع تلك المسيرات، حيث يطلق جنودها النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 319 مواطناً؛ بينهم 11 شهيداً احتجزت جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفاً آخرون، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.