مؤشر مصري يرصد تراجعاً نسبياً في وتيرة عمليات «داعش»

سجل تفوق «طالبان» خلال أسبوع

سجّل مرصد «الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، التابع لدار «الإفتاء» المصرية، تراجعا نسبيا في وتيرة عمليات تنظيم «داعش» الإرهابي خلال أسبوع. وذكر المرصد وفقاً لبيان أصدره أمس، أن «حركة (طالبان) تفوقت على تنظيم (داعش)، وتصدرت مؤشر الإرهاب العالمي».
وأكد المرصد الذي تناول بالرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم خلال الفترة من 13 وحتى 19 يوليو (تموز) الحالي، أن «(طالبان) الأفغانية حلّت في المركز الأول بواقع 3 عمليات، أودت بحياة 15 شخصاً وجرح 44 آخرين... وحلّت حركة (بوكو حرام) في المرتبة الثانية بواقع عملية إرهابية واحدة»، لافتاً إلى «وقوع 6 عمليات إرهابية خلال فترة الرصد، ضربت 3 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 100 ما بين قتيل وجريح».
وبحسب المؤشر المصري، فإن «أفغانستان احتلت المركز الأول من حيث أكثر الدول التي ضربها الإرهاب لهذا الأسبوع بواقع 3 عمليات نفذتها (طالبان)، وكانت أكثر هذه العمليات دموية تلك العملية التي ضربت منطقة خكريز بإقليم قندهار»، موضحاً أن أنماط العمليات الإرهابية لهذا الأسبوع اشتملت على الهجمات المسلحة، والانفجار بواسطة لغم، والهجمات الانتحارية»، وكان أكثر هذه الأنماط استخداماً الهجوم المسلح بواقع 60 في المائة من جملة أنماط العمليات... بينما حل في المرتبة الثانية والثالثة الانفجار بواسطة الألغام الأرضية، والهجمات الانتحارية بنسبة 20 في المائة.
وأكد مرصد الإفتاء ضرورة تكثيف الجهود الدولية في تجفيف منابع الإرهاب فكرياً وتنظيمياً، إذ إنه لا بد من السيطرة على كل أدوات الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب، بالإضافة إلى الحد من مصادر تمويلها.
على صعيد آخر، أمرت النيابة العامة في مصر أمس، حبس 6 متهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين بالقضية: «ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».