الحكومة المكسيكية تتهم «كارولينا هيريرا» بالانتحال الثقافي

الدار ترد بأن ما ظهر في أزيائها مجرد {اقتباس فني}

من تشكيلة الدار لـ«كروز 2020»

بماذا يدين العقّاد للجاحظ؟ أو بيكاسو ودالي لعبقري عصر النهضة ليوناردو دافنشي؟ وهل من حقوق متوجبة لسرفانتيس على غارسيّا ماركيز، أو لشكسبير على جون كيتس؟ أسئلة لا بد من طرحها كلّما أثير موضوع الانتحال الفني أو الأدبي، أو الاستقاء من مناهل الذين سبقونا في الابتكار والإبداع.
وليس عالم الأزياء، الذي أصبح من الدعائم الأساسية للاقتصاد في بلدان كثيرة، بغريب عن الجدل الذي يدور حول هذا الموضوع. أحد الفصول الأخيرة في هذا الجدل جاء من المكسيك، وبالتحديد من وزارة الثقافة التي وجّهت كتاباً إلى دار الأزياء العالمية «كارولينا هيريرا»، تتهمها فيها بالانتحال الثقافي وتطالبها بتفسير علني لاستخدامها رسوماً منسوخة من تراث الشعوب الأصلية المكسيكية ظهرت في مجموعة أزيائها الأخيرة، التي أشرف عليها المدير الفنّي الجديد الشاب نيس غوردون.
وتقول وزيرة الثقافة المكسيكية آليخاندرا فراوستو، في رسالتها، إن بعض تصاميم المجموعة الأخيرة التي عرضتها دار «كارولينا هيريرا» منسوخة من «الرؤية الكونيّة» لبعض الشعوب الأصلية في المكسيك، وتطلب من صاحبة الدار كارولينا هيريرا ومديرها الفني تفسيراً علنيّاً للأسباب التي حدت بهما إلى استخدام هذه العناصر الثقافية، وتسأل إذا كان السكّان الأصليون الذين تشكّل هذه العناصر جزءاً أساسياً من تراثهم سيستفيدون من مبيعات هذه المجموعة، أم لا.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفساتين التي ظهرت في العرض الأخير، تحمل مطرّزات بألوان زاهية لأشكال حيوانية متشابكة مع زهور وأغصان مأخوذة عن الملابس التي يستخدمها سكّان منطقة تينانغو دوريا في المناسبات الاحتفالية، وهي مطرّزات تحكي تاريخ أولئك السكان وتحمل رسومها معاني شخصية وعائلية خاصة بهم. كما أن مطرّزات أخرى بأشكال زهور على أقمشة داكنة في المجموعة مقتبسة من تراث القبائل التي استوطنت مقاطعة واخاكا منذ القدم.
وتعتبر الوزيرة المكسيكية أن هذا الوضع يستدعي مناقشة عالمية حول الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية، «لأنها مسألة أخلاقية تلزمنا لفت الانتباه لطرح هذا الموضوع الذي لم يعد يحتمل التأجيل ولا المماطلة، وتقتضي منّا تسليط الضوء على الذين عاشوا حتى الآن في الظلّ».
قضيّة «كارولينا هيريرا» مع الرسوم المكسيكية ليست الأولى في عالم الأزياء، فمنذ أشهر سجلت كيم كارداشيان عبارة «Kimono» علامة تجارية لمجموعتها الأخيرة من الملبوسات الداخلية في الولايات المتحدة، فأثارت عاصفة من الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عشرات الآلاف من اليابانيين أن ذلك يشكّل تعدّياً على أحد رموزهم الوطنية. كانت الحملة قوية إلى حد أن كارداشيان اضطرت للاعتذار والتراجع عن خطوتها. وفي أواخر العام الماضي، قررت دار «Nike» للملبوسات والأدوات الرياضية سحب أحد أحذيتها من السوق بعد أن احتجت مجموعة «Guna» للسكان الأصليين في باناما على «سرقة» تصميم الحذاء من رسوم «Mola» التي تعتبر جزءاً من تراثها الفولكلوري.
وفي عام 2017، قدّمت دار «شانيل» خلال عرض أزيائها للربيع والصيف مجموعة من الإكسسوارات، من بينها أداة «بوميرانغ» خشبية تحمل شعار الدار بثمن يزيد على ألفي دولار. أثار الأمر غضب سكان «ماوري» الأصليين في أستراليا الذين يستخدمون هذه الأداة منذ آلاف السنين للصيد من أجل البقاء والدفاع عن أنفسهم بوجه الحيوانات المفترسة. كما أن دار «لويس فويتون» الفرنسية سبق لها أن تعرّضت لتنبيهات وانتقادات من السلطات المكسيكية لاقتباساتها المتكررة من تراث الشعوب الأصلية في المكسيك لتصميم منتوجاتها من الحقائب الجلدية والألبسة.
عشرات الدور الأخرى مثل «مانغو» و«إيزابيل مارانت» و«مايكل كورس» و«إيتوال» تعرّضت في السنوات الأخيرة لانتقادات مجموعات السكان الأصليين في أميركا اللاتينية وأفريقيا، طالب بعضها بتعويضات مالية لم يُعرف بعد ماذا كان مآلها. وثمّة حالة ما زالت في انتظار بتّها أمام القضاء بعد الشكوى التي تقدّمت بها إحدى القبائل في جنوب أفريقيا ضد دار «جيفنشي» الفرنسية، تتهمها فيها بانتحال الرسوم التراثية على أزيائها التقليدية لتصميم إحدى مجموعاتها. ناهيك بالقضايا التي تواجه دار «زارا» الإسبانية بتهمة انتحال تصاميم لدور عالمية أخرى. حتى دار «نستلة» العملاقة لصناعة المواد الغذائية استخدمت تصاميم التراث المكسيكي لتسويق بعض منتوجات الشوكولاته.
في حالة «كارولينا هيريرا» وبعد يومين من الإعلان عن رسالة الوزيرة المكسيكية، ردّ مصممها الشاب غوردون قائلاً إن مجموعة «ريزورت 2020 الأخيرة هي (تكريم للثقافة المكسيكية الغنيّة ولمنتوجاتها الحرفية الرائعة)». وأضاف: «المكسيك حاضرة بقوة في هذه المجموعة، وقد حرصت على إبراز هذا التراث دليلاً على المحبة التي أكنّها لهذا البلد ولإبداعاته التي طالما أعجبت بها وكانت من أهم مصادر إلهامي».
وأشار غوردون إلى أن إعجابه بالأعمال الحرفية عموماً ازداد على مر السنوات بفضل زياراته المتكررة إلى المكسيك، وأنه قرر إبراز هذه الأعمال في تشكيلته الأخيرة أيضاً لتسليط الضوء على ثراء هذا التراث الثقافي. لكن المدير الفنّي للدار الذي تولّى منصبه منذ أقل من عامين إثر انكفاء صاحبتها عن التصميم بعد 37 عاماً من الإبداع المتواصل، لم يوضّح ما إذا كانت الشعوب الأصلية التي اقتبس من رسومها التراثية وملابسها التقليدية سوف تستفيد أو لا من مبيعات المجموعة الجديدة.
وتعمل الحكومة اليسارية في المكسيك حالياً على وضع تشريعات جديدة تحول دون تكرار مثل هذا الانتحال الثقافي، حيث ينكبّ مجلس الشيوخ على مناقشة مشروع قانون لحماية الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية والأفرومكسيكية. ويهدف المشروع إلى تعديل القانون الحالي للملكية الفكرية من أجل منع مصممي الأزياء من استخدام تراث هذه الشعوب من غير موافقتها.
وتقول رئيسة لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ المكسيكي، وهي من مقاطعة واخاكا، إن القانون يعيد ملكية التراث الفني والثقافي للشعوب الأصلية. وتضيف: «على السوق أن تدرك أن هذه الرسوم والتصاميم ليست مجرد خطوط، بل تجسّد رؤية متكاملة للكون وللحياة عند هذه الشعوب القديمة التي تطالب بالاحترام وليس بالمال، ومن باب الاحترام يجب أن يأتي إليها المبدعون والفنانون ليطلبوا الإذن منها قبل اقتباس تراثها».
ويحفظ نص القانون الجديد حق الشعوب الأصلية في توقيع اتفاقات مع المصممين لاستخدام الرسوم التراثية والعناصر الحرفية، على غرار الاتفاق الذي وقعته شركة المفروشات الفاخرة «رزش بوبوا» (Roche Bobois) منذ سنوات مع السكان الأصليين، بحيث يحصلون على نسبة مئوية من سعر كل قطعة مبيعة، أو الاتفاق الذي بموجبه تدفع المصممة المكسيكية كارلا فرنانديز مبلغاً من مبيعاتها للشعوب الأصلية التي تقتبس تصاميمها من تراثها.
القضية مرشحة لمزيد من التفاعل فيما يستمرّ الجدل بين المؤيدين والمعارضين ويحتدم النقاش حول ماهيّة التراث الثقافي وعلاقة الإبداع الفني به. ثمّة من يعتبر أن التراث الثقافي، كالثقافة ذاتها، محكوم بالفناء والاندثار خارج دائرة التفاعل الفكري والترافد الفني، ولا يجوز تحويله إلى سلعة وإخضاعه لمقتضيات العرض والطلب في السوق التجارية. وثمّة من يرى أن القضية، كغيرها، تخضع لموازين القوى بين الأطراف المعنية، ولا يجوز أن يُسمح للطرف القوي بالاستيلاء على رموز التراث الثقافي للطرف الضعيف، والمفاخرة بأن الفضل يعود له بالتعريف عنها وترويجها، بينما في الواقع يستغلها سلعة تجارية لمنفعته الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية تنشطان منذ عامين في التفاوض حول اتفاقية دولية لحماية التراث الثقافي التقليدي وتنظيم الاستفادة من محتواه لأغراض تجارية. ويعود ذلك بشكل أساسي للصحوة التي شهدتها الشعوب الأصلية في العقود الثلاثة الماضية، وما رافقها من وعي بأهمية تراثها وحقها في الدفاع عنه، وما نشأ عن ذلك من اتفاقات ومعاهدات دولية.