«سامبا» تتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بالسعودية إلى 2.6% في 2019

استناداً إلى بيانات الربع السنوي الأول من العام الحالي تبدي «سامبا» نظرته التفاؤلية حيال الحساب المالي في ظل تنامي فرص الاستثمار على أرض السعودية (الشرق الأوسط)

رفعت مجموعة سامبا المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام الحالي في السعودية ليبلغ 2.6 في المائة، مقارنة مع 2.2 في المائة في وقت سابق، مدفوعاً بالتحسّن الذي طرأ على النشاط الاقتصادي في البلاد، في ظل عدد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي والمرتبطة بتنامي تأثير ترشيد الإنفاق الحكومي الصارم، والانخفاض المُحتمل لأسعار الفائدة، إلى جانب المؤشرات الإيجابية التي سجلها ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت «سامبا» في تقريرها التحليلي «المرصد الاقتصادي» لشهر يوليو (تموز) الحالي، أنه على الرغم من تراجع النمو في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.7 في المائة، مقارنة مع 3.6 في المائة في الربع الأخير من عام 2018 نتيجة انخفاض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد غير النفطي سجّل نمواً نسبته 2.1 في المائة، مرتفعاً من 1.8 في المائة للربع الأخير من 2018، حيث تسارع الإنتاج غير النفطي على نحو واسع النطاق.
وأشار التقرير إلى التحسن الملحوظ الذي أظهره ميزان المدفوعات في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، وخلّف تراكماً في الأصول الاحتياطية بقيمة بلغت 3 مليارات دولار، متفوقاً على الانخفاض الذي بلغت قيمته 10.6 مليار دولار في الربع الأول المماثل من عام 2018، ليعود الحساب الجاري ليسجل فائضاً بقيمة بلغت 11.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 25 في المائة في العام على أساس سنوي.
وقال التقرير: «على الرغم من عدم حدوث تغيير في الفائض التجاري للسعودية، فإن التغيير الإيجابي في المكاسب المحققة بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي يأتي من خلال إنتاج النفط الذي عوّض الضعف الذي حل بالأسعار خلال العام الماضي، ومع الارتفاع الطفيف الذي سجله الإنفاق على الواردات، فإن الحساب الجاري دعمه بشكل رئيس تراجع حوالات العاملين الخارجة، والتي انخفضت خلال الربع الأول بنحو مليار دولار مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي».
واستناداً إلى بيانات الربع السنوي الأول من العام الحالي، تبدي «سامبا» نظرتها التفاؤلية حيال الحساب المالي في ظل تنامي فرص الاستثمار على أرض السعودية، والتطور الذي سجلته مؤشرات الحساب المالي - مستبعداً منه الأصول الاحتياطية - على صعيد تقلّص العجز بنسبة كبيرة ليبلغ 8 مليارات دولار، متراجعاً من 27 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.
وعزا التقرير التطور اللافت في الحساب المالي إلى التغيّر الإيجابي في حركة التدفقات الخارجة الخاصة والتدفقات الداخلة الأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع عامي 2017 و2018. فمع أن التدفقات الخارجة الكبيرة ما زالت موجودة، إلا أن جزءاً كبيراً منها تم الحصول عليه إما في شكل استثمار أجنبي مباشر أو عبر الاستحواذ على الديون والأسهم. فتدفقات العملة والودائع الخارجة التي كانت غير واضحة المعالم في السنوات السابقة وكانت سمة مميزة لعامي 2017 و2018 بمتوسط بلغت قيمته 11.7 مليار دولار، انخفضت خلال الربع الأول العام الحالي 2019 إلى أقل من 5 مليارات دولار؛ ما يعد مؤشر استحسان لما يعنيه ذلك من تخفيفٍ للضغط على احتياطات النقد الأجنبي الرسمية من ناحية، وارتياح متنامٍ لدى القطاع الخاص المحلي حيال بيئة الاستثمار المحلية من ناحية أخرى.
وعلى نحو مماثل، فقد ارتفعت التدفقات الداخلة الأجنبية بدورها ليرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.2 مليار دولار، من 800 مليون دولار في عام 2018، وبما يستجيب لـ«رؤية السعودية 2030» التي ترى في الاستثمار الأجنبي الأداة الرئيسية لمشروعها بالنظر لأهميته في توفير الوظائف، وتوطين التقنيات. كما سجلت كذلك المحافظ ارتفاعاً في تدفقاتها من 2.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018، وصولاً إلى 11 مليار دولار خلال الربع الأول 2019.
ورصدت «سامبا» في تقريرها التطور الإيجابي الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية ودعم نظرته التفاؤلية حيال معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي. فباستثناء قطاع البتروكيماويات الذي كان القطاع غير النفطي الوحيد الذي سجل انخفاضاً على أساس سنوي، فإن جميع المحركات الاقتصادية غير النفطية الرئيسة كالخدمات الحكومية، والتمويل، وتجارة الجملة والتجزئة قد حققت مكاسب.
ودفعت الزيادة التي سجلتها الأنشطة العقارية خلال الفترة بنسبة 4.8 في المائة إلى تحقيق نمو في قطاع التمويل بالنظر إلى تكثيف البنوك في الوقت الحالي لقروض الرهن العقاري مع جاهزية طرح مزيد من المنتجات السكنية، وزيادة نسب القروض إلى القيمة، فضلاً عن التحسّن الملحوظ في البيئة القانونية. كما استجاب قطاع التجارة للتكيف المطلوب مع رحيل المغتربين، وكان له أثره السلبي على معدلات العرض والطلب، ليتمكن القطاع من تحقيق بعض التوازن ويواصل تسجيل المكاسب على أساس سنوي للعام الثالث على التوالي.
أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء، فيرى التقرير أن القطاع تمكّن خلال الربع الأول من تحقيق مكاسب سنوية للمرة الأولى منذ عام 2015، متجاوزاً إلى حد ما بعض الضغوط التي واجهته خلال الفترة الماضية، ومن بينها القيود المفروضة على العمالة غير السعودية؛ ما يعكس انتعاشاً في الاستثمارات العامة، حيث سجل الإنفاق الرأسمالي الحكومي نموا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12 في المائة، وعلى نحو مغاير لما هو معتاد في حال انخفاض أسعار النفط، إلا أن تراجع أسعار الإسمنت المحلية - وإن كانت قد بدأت في الارتفاع مرة أخرى - وتوجه القرار السياسي، قد خلّف عدداً من المشروعات العامة الكبيرة التي بددت مخاوف المقاولين.
ومن المؤشرات الإيجابية لقطاع التشييد والبناء - بحسب التقرير - الارتفاع الكبير الذي سجلته واردات القطاع الخاص من مواد البناء وعكسته خطابات الاعتماد الجديدة التي ارتفعت بشكل كبير بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي في شهر مايو (أيار) الماضي، وعلى أساس الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة لافتة بلغت 30 في المائة، فضلاً عن الزيادة المحققة في السلع الاستهلاكية الرئيسية كالسيارات التي بلغ معدل نمو وارداتها على أساس سنوي في الفترة من مارس (آذار) إلى مايو 60 في المائة، وكذلك الأمر بالنسبة للطلب المتنامي على الأجهزة المنزلية الذي يعد مؤشراً على الحيوية التي شهدتها سوق الإسكان.
وفيما يخص معدلات البطالة بين السعوديين، فإن بيانات التوظيف للربع الأول تُظهر انخفاضاً في معدلها بين المواطنين إلى 12.5 في المائة مقارنة مع 12.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2018، في الوقت الذي سجلت فيه الأجور الحقيقية للسعوديين العاملين في القطاع العام ارتفاعاً طفيفاً، وتمتع العاملون بزيادة كبيرة مع ضغوط متواضعة في الأسعار، بل ومتناقصة في معظم الفئات، فبناءً على مؤشر الأسعار الاستهلاكية الكلي فقد نمت أجور القطاع العام السعودي بنسب قدرها 6 في المائة بالقيمة الحقيقية في الأرباع السنوية الأربعة الماضية، وقد كان لذلك أثره المادي في الطلب المحلي، حيث سجل التسارع المتواضع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع السنوي الأول وتيرة أسرع وفقاً للبيانات الأكثر تواتراً، وتواصل معدلات نقاط البيع التي تعد مؤشراً لمبيعات التجزئة الارتفاع بوتيرة تقارب 50 في المائة على أساس سنوي من حيث الحجم، وبنحو 20 في المائة من حيث القيمة. حيث ساهم ارتفاع معدلات الاستهلاك في تعويض التأثير الناجم عن المغتربين المغادرين.