«حزمة حماية» أوروبية لآيرلندا من عواقب «بريكست»

TT

«حزمة حماية» أوروبية لآيرلندا من عواقب «بريكست»

ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس (الاثنين)، أن المفوضية الأوروبية تعمل على وضع حزمة من المساعدات تقدَّر بمليارات الجنيهات الإسترلينية لآيرلندا الشمالية، لتغطية الضرر الاقتصادي الذي سينجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي «كبير» في الاتحاد الأوروبي، دون ذكر اسمه، أن التكتل الأوروبي سينفق كل ما يلزم لإنقاذ الحكومة الآيرلندية من أي ضرر تجاري. وقال قادة أوروبيون لوزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، إنه يجازف بإحباط أي إمكانية لتجنب الخروج من دون اتفاق من خلال فرض مطالب «غير واقعية» بخصوص مبدأ مساندة الحدود الآيرلندية.
وأوضحت الصحيفة أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي تواصلوا مع شخصيات «بارزة» قريبة من جونسون، وحثّوه على ضبط النفس عند وضع خطة «بريكست» قبل تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا، والذي من المتوقع أن يفوز به جونسون عند إعلان النتائج، اليوم (الثلاثاء).
يُذكر أن الوزير البريطاني المكلف بملف «بريكست» ستيفن باركلي، قد حذّر آيرلندا مطلع يوليو (تموز) الجاري من أن الخروج من دون اتفاق سيدمّر اقتصاد آيرلندا على نحو أكثر من بريطانيا.
وقال باركلي إن الحكومة البريطانية مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وإن الخطر الذي يهدد الاقتصاد الآيرلندي من «بريكست» من دون اتفاق سيجبر الاتحاد على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ولفتت الصحيفة إلى أن بوريس جونسون كان قد هدد في وقت سابق بحجب ما سماها «فاتورة طلاق بريكست» التي تصل قيمتها إلى 39 مليار جنيه إسترليني، وذلك في محاولة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إزالة مبدأ مساندة الحدود الآيرلندية من اتفاق «بريكست»، غير أن القادة والمسؤولين الأوروبيين الذين تحدثوا في هذا الشأن، منذ العام الماضي حتى الآن، قالوا إنه لن تتم إعادة فتح باب المناقشة بشأن الاتفاق. وكان تقرير تقرير رسمي قد حذر قبل أسبوعين من فقدان نحو 40 ألف شخص وظائفهم في آيرلندا الشمالية، جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد في آيرلندا الشمالية أن قطاعات واسعة ستتضرر جراء فرض رسوم جمركية على التجارة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما النقل والزراعة.
وتابع أن «بريكست» دون اتفاق، من شأنه التأثير سلباً على صادرات آيرلندا الشمالية إلى جمهورية آيرلندا بواقع 11 إلى 19%.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».