استعدادات سودانية لإطلاق مشروع سعودي لزراعة مليون فدان

بعد تدشين سدي أعالي عطبرة وستيت قريباً

TT

استعدادات سودانية لإطلاق مشروع سعودي لزراعة مليون فدان

يدشن السودان خلال الأيام المقبلة مشروع أعالي سدي عطبرة وستيت، بشرق البلاد، الواقع على مساحة 300 كيلومتر مربع، ويحجز 3.6 مليار متر من مياه الري، مما يجعله من كبريات السدود في أفريقيا لإنتاج المياه والكهرباء. وسيضخ السد الذي يعد أهم ركائز مشروع الأمن الغذائي العربي، والذي يتبناه السودان، نحو 320 ميغاواط كهرباء للشبكة القومية، وسيدخل 30 ألف أسرة إلى دائرة الإنتاج، شيدت لهم 11 مدنية سكنية بأرض المشروع.
وسيتم زراعة أرض المشروع الذي تمتلك فيه المملكة العربية السعودية نحو مليون فدان، حصلت عليها بموجب قانون من المجلس الوطني (البرلمان) قبل 3 أعوام، بمحاصيل نقدية قابلة للتصدير، يشتهر السودان بإنتاجها في السوق العالمية، مثل الموالح والفواكه، خصوصاً الموز، والسمسم وزهرة عباد الشمس.
وقال إبراهيم يسن شقلاوي، الناطق باسم وزارة الري والموارد المائية والكهرباء، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن وحدة تنفيذ السدود التي تنفذ المشروع قد أكملت جاهزيتها لتدشينه، حيث تم الاطمئنان على تشغيل مكوناته، وإطلاع المسؤولين في المجلس العسكري على الاستعدادات والجاهزية لافتتاح المشروع، حتى يحظى المشروع بافتتاح يليق به.
وأضاف شقلاوي أن المشروع بجانب إضافته 320 ميغاواط للشبكة القومية من كهرباء السدود، لترتفع بذلك الطاقة الإنتاجية الكلية للسودان إلى نحو ألف ميغاواط كهرباء، سيعمل على زيادة الثروة السمكية بمقدار 1800 طن، مشيراً إلى أن المشروع سيخلق واقعاً جديداً لمشروع حلفا الزراعي، وسيحدث تحولاً كبيراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، والولايات السودانية كافة. ويضم المشروع عدداً من المشروعات المصاحبة، منها مشروع إمداد مدينة القضارف بمياه الشرب، ويتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، بعد تجاوز ظروف الخريف والتمويل.
ووفقاً لشقلاوي، تم إنجاز المشروع بواسطة شركتي CWE وCTGC الصينيتين، بعد أن نافست على العطاء ضمن مجموعة من الشركات، حيث اكتملت الأعمال الفنية والهندسية كافة بنسبة 100 في المائة.
وفيما لم يرغب شقلاوي في الحديث عن تكلفة المشروع، قال إن الممولين هم: الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وحكومة الجزائر، والصندوق الكويتي، والبنك الإسلامي للتنمية جدة، وصندوق أبوظبي للتنمية، بجانب مساهمة السودان.
وحول المشروع السعودي لزراعة مليون فدان، الذي صادق عليه البرلمان السوداني عام 2016، لتمليك الرياض مليون فدان، قال الناطق باسم الوزارة إن السعوديين لديهم بالفعل نحو 80 ألف فدان أرض، وهو ما يطلق عليه مشروع أعالي عطبرة الزراعي، ويتوقع أن يحدث تحولاً في اقتصاديات المنطقة والسكان.
وبين شقلاوي أن المشروع السعودي سيروى من مياه بحيرة السد الذي اكتمل العمل فيه، كما سيتم تشيد جسور دائمة على نهر عطبرة ونهر ستيت، لتسهيل حركة المواطنين طول العام، بجانب عدد من الطرق الرئيسية ومطار الشوك الذي يساهم في الصادرات الزراعية والحيوانية. وأضاف أن الأرض البالغة مساحتها نحو مليون فدان، التي تملكها السعودية، يتوقع أن يتجاوز فيها حجم الاستثمار 10 مليارات دولار، وسيتم العمل فيها قريباً، مشيراً إلى أن لديهم اتصالات حالياً مع الجهات السعودية التي ستباشر المشروع بعد تدشين السد، خصوصاً أن السعوديين كانوا ينتظرون إشارة البدء، وهي توفير مياه الري.
وفي إطار زيادة طاقته الكهربائية نفسها التي يرتفع الطلب عليها سنوياً بنحو 25 في المائة، أعلنت وزارة الري والموارد الكهربائية والري السودانية، أمس، عن قرب دخول محطتي قري الحرارية للشبكة القومية، بطاقة 950 ميغاواط من الكهرباء، ليصل إنتاج البلاد إلى نحو 3 آلاف ميغاواط. وقال شقلاوي إن الوزارة أكملت استعداداتها لتشغيل المحطتين في قرى بشمال الخرطوم، وقرى أخرى في بورتسودان، متوقعاً أن يتم الافتتاح والتشغيل الرسمي مع احتفالات البلاد بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة.
وأعلنت شركة «سيمي» للطاقة المحدودة التركية في وقت سابق عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة قري للكهرباء، ودخول الشبكة القومية نهاية يوليو (تموز) الجاري، بطاقة إنتاجية كلية 935 ميغاواط، وتوفير 35 في المائة من الكهرباء في السودان.
يذكر أن المشروع الذي فازت بتنفيذه شركة «سيمنس» العالمية تبلغ تكلفته نحو 250 مليون يورو، ساهم في تمويلها البنك الدولي والبنك الأفريقي وحكومة السودان بنصف التكلفة.
وتصل الطاقة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء في السودان، بنوعيها الحرارية والمائية، إلى نحو 3200 ميغاواط، لكن سعات التوليد الحالية لا يزيد إنتاجها على 2700 ميغاواط. وكانت إثيوبيا قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي وقف تصدير الكهرباء إلى السودان، وتقليل الكمية المصدرة إلى جيبوتي، إثر أزمة انقطاعات متتالية للكهرباء في البلاد. وقلل السودان وقتها من تأثير نقص الإمداد الكهربائي على موقفه من الكهرباء.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.