استعدادات سودانية لإطلاق مشروع سعودي لزراعة مليون فدان

بعد تدشين سدي أعالي عطبرة وستيت قريباً

TT

استعدادات سودانية لإطلاق مشروع سعودي لزراعة مليون فدان

يدشن السودان خلال الأيام المقبلة مشروع أعالي سدي عطبرة وستيت، بشرق البلاد، الواقع على مساحة 300 كيلومتر مربع، ويحجز 3.6 مليار متر من مياه الري، مما يجعله من كبريات السدود في أفريقيا لإنتاج المياه والكهرباء. وسيضخ السد الذي يعد أهم ركائز مشروع الأمن الغذائي العربي، والذي يتبناه السودان، نحو 320 ميغاواط كهرباء للشبكة القومية، وسيدخل 30 ألف أسرة إلى دائرة الإنتاج، شيدت لهم 11 مدنية سكنية بأرض المشروع.
وسيتم زراعة أرض المشروع الذي تمتلك فيه المملكة العربية السعودية نحو مليون فدان، حصلت عليها بموجب قانون من المجلس الوطني (البرلمان) قبل 3 أعوام، بمحاصيل نقدية قابلة للتصدير، يشتهر السودان بإنتاجها في السوق العالمية، مثل الموالح والفواكه، خصوصاً الموز، والسمسم وزهرة عباد الشمس.
وقال إبراهيم يسن شقلاوي، الناطق باسم وزارة الري والموارد المائية والكهرباء، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن وحدة تنفيذ السدود التي تنفذ المشروع قد أكملت جاهزيتها لتدشينه، حيث تم الاطمئنان على تشغيل مكوناته، وإطلاع المسؤولين في المجلس العسكري على الاستعدادات والجاهزية لافتتاح المشروع، حتى يحظى المشروع بافتتاح يليق به.
وأضاف شقلاوي أن المشروع بجانب إضافته 320 ميغاواط للشبكة القومية من كهرباء السدود، لترتفع بذلك الطاقة الإنتاجية الكلية للسودان إلى نحو ألف ميغاواط كهرباء، سيعمل على زيادة الثروة السمكية بمقدار 1800 طن، مشيراً إلى أن المشروع سيخلق واقعاً جديداً لمشروع حلفا الزراعي، وسيحدث تحولاً كبيراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، والولايات السودانية كافة. ويضم المشروع عدداً من المشروعات المصاحبة، منها مشروع إمداد مدينة القضارف بمياه الشرب، ويتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، بعد تجاوز ظروف الخريف والتمويل.
ووفقاً لشقلاوي، تم إنجاز المشروع بواسطة شركتي CWE وCTGC الصينيتين، بعد أن نافست على العطاء ضمن مجموعة من الشركات، حيث اكتملت الأعمال الفنية والهندسية كافة بنسبة 100 في المائة.
وفيما لم يرغب شقلاوي في الحديث عن تكلفة المشروع، قال إن الممولين هم: الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وحكومة الجزائر، والصندوق الكويتي، والبنك الإسلامي للتنمية جدة، وصندوق أبوظبي للتنمية، بجانب مساهمة السودان.
وحول المشروع السعودي لزراعة مليون فدان، الذي صادق عليه البرلمان السوداني عام 2016، لتمليك الرياض مليون فدان، قال الناطق باسم الوزارة إن السعوديين لديهم بالفعل نحو 80 ألف فدان أرض، وهو ما يطلق عليه مشروع أعالي عطبرة الزراعي، ويتوقع أن يحدث تحولاً في اقتصاديات المنطقة والسكان.
وبين شقلاوي أن المشروع السعودي سيروى من مياه بحيرة السد الذي اكتمل العمل فيه، كما سيتم تشيد جسور دائمة على نهر عطبرة ونهر ستيت، لتسهيل حركة المواطنين طول العام، بجانب عدد من الطرق الرئيسية ومطار الشوك الذي يساهم في الصادرات الزراعية والحيوانية. وأضاف أن الأرض البالغة مساحتها نحو مليون فدان، التي تملكها السعودية، يتوقع أن يتجاوز فيها حجم الاستثمار 10 مليارات دولار، وسيتم العمل فيها قريباً، مشيراً إلى أن لديهم اتصالات حالياً مع الجهات السعودية التي ستباشر المشروع بعد تدشين السد، خصوصاً أن السعوديين كانوا ينتظرون إشارة البدء، وهي توفير مياه الري.
وفي إطار زيادة طاقته الكهربائية نفسها التي يرتفع الطلب عليها سنوياً بنحو 25 في المائة، أعلنت وزارة الري والموارد الكهربائية والري السودانية، أمس، عن قرب دخول محطتي قري الحرارية للشبكة القومية، بطاقة 950 ميغاواط من الكهرباء، ليصل إنتاج البلاد إلى نحو 3 آلاف ميغاواط. وقال شقلاوي إن الوزارة أكملت استعداداتها لتشغيل المحطتين في قرى بشمال الخرطوم، وقرى أخرى في بورتسودان، متوقعاً أن يتم الافتتاح والتشغيل الرسمي مع احتفالات البلاد بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة.
وأعلنت شركة «سيمي» للطاقة المحدودة التركية في وقت سابق عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة قري للكهرباء، ودخول الشبكة القومية نهاية يوليو (تموز) الجاري، بطاقة إنتاجية كلية 935 ميغاواط، وتوفير 35 في المائة من الكهرباء في السودان.
يذكر أن المشروع الذي فازت بتنفيذه شركة «سيمنس» العالمية تبلغ تكلفته نحو 250 مليون يورو، ساهم في تمويلها البنك الدولي والبنك الأفريقي وحكومة السودان بنصف التكلفة.
وتصل الطاقة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء في السودان، بنوعيها الحرارية والمائية، إلى نحو 3200 ميغاواط، لكن سعات التوليد الحالية لا يزيد إنتاجها على 2700 ميغاواط. وكانت إثيوبيا قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي وقف تصدير الكهرباء إلى السودان، وتقليل الكمية المصدرة إلى جيبوتي، إثر أزمة انقطاعات متتالية للكهرباء في البلاد. وقلل السودان وقتها من تأثير نقص الإمداد الكهربائي على موقفه من الكهرباء.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.