الجيش العراقي ينفذ أوسع عملية عسكرية في مناطق حزام بغداد

للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم {داعش}

عناصر في {الحشد الشعبي} يشاركون في عملية ضد «داعش» بالطارمية شمال بغداد أمس (إ.ب.أ)
عناصر في {الحشد الشعبي} يشاركون في عملية ضد «داعش» بالطارمية شمال بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

الجيش العراقي ينفذ أوسع عملية عسكرية في مناطق حزام بغداد

عناصر في {الحشد الشعبي} يشاركون في عملية ضد «داعش» بالطارمية شمال بغداد أمس (إ.ب.أ)
عناصر في {الحشد الشعبي} يشاركون في عملية ضد «داعش» بالطارمية شمال بغداد أمس (إ.ب.أ)

باشر الجيش العراقي ومعه قطعات من «الحشد الشعبي» منذ فجر أمس أوسع عملية عسكرية في مناطق حزام بغداد لا سيما منطقة الطارمية شمالي العاصمة بسبب وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش هناك تستيقظ بين فترة وأخرى بهدف تنفيذ عملية تفجير هنا أو هجوم مسلح هناك.
مناطق حزام بغداد التي تسكنها غالبية سنية بعكس مركز العاصمة الذي تسكنه في جانبيه الكرخ والرصافة غالبية شيعية طالما عانت طوال السنوات الست عشرة الماضية، منذ سقوط النظام السابق وبدء عمليات المقاومة ضد الأميركيين أول الأمر وإرهاب «القاعدة» ومن بعدها «داعش»، من اتهامها كونها إحدى حواضن «داعش» وصناعة المفخخات التي كانت ترسل على شكل سيارات لتنفجر داخل أحياء العاصمة بهدف زيادة الشحن الطائفي.
ومع وصول «داعش» إلى أطراف بغداد عام 2014 ساهم أبناء تلك المناطق في صد التنظيم الذي تمت مطاردته حتى الحدود الغربية بين العراق وسوريا بعد معارك طاحنة منذ احتلاله الموصل وصلاح الدين (2014) وأجزاء واسعة من الأنبار (عام 2015) قبل أن يعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي النصر عليه عسكريا أواخر عام 2017.
ومن أجل استكمال صفحات عملية «إرادة النصر» العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل نحو شهر لملاحقة خلايا «داعش» في المناطق الحدودية الغربية بين العراق وسوريا والتي تشمل ثلاث محافظات هي نينوى وصلاح الدين والأنبار أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله أمس أن عبد المهدي أطلق المرحلة الثانية من عملية «إرادة النصر». وفي بيان لخلية الإعلام الأمني قال الفريق يارالله إن «هذه العملية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين». وأضاف أن «قطعات من قيادة عمليات بغداد مع قطعات قيادة عمليات ديالى وسامراء والأنبار وقيادة الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات من الحشد الشعبي وفوج القوات الخاصة (دائرة العمليات) التابع لرئاسة أركان الجيش وفوج المهمات الخاصة التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية شاركت في هذه العملية»، مبينا أنها «تأتي بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي».
وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «هذه العملية تهدف في الواقع إلى ملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي الذي لا يزال يعمل على تعكير الأمن في تلك المناطق التي بات أشد ما تحتاج إليه هو الاستقرار والخدمات»، مبينا أن «هذه العملية يمكن أن تعزز أمن منطقة الطارمية التي ظلمت كثيرا والمناطق المحيطة في شمال العاصمة بغداد، كما أنها تفتح الباب واسعاً أمام عمليات تقديم الخدمات لهذه المناطق المحرومة منذ سنوات». وأوضح الكربولي أن «هذه العمليات تأتي استكمالا لجهودنا في التنسيق والمتابعة مع القائد العام للقوات المسلحة وعشائر قضاء الطارمية وشمال بغداد في تشكيل فوج قوة أبناء عشائر الطارمية والذي سيكلف بحفظ الأمن والاستقرار فيها بعد انتهاء عمليات إرادة النصر بصفحتها الثانية».
إلى ذلك، أكد الخبير بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحملات الواسعة التي يعلن عنها مبكرا إنما يقصد منها تشريد العدو وذلك بهدف إنهاكه لوجيستيا من خلال مداهمة مقراته ومعسكراته ومصانعه بهدف الاستحواذ على سلاحه». وأوضح الهاشمي أن «العملية تهدف كذلك إلى إخراج عناصر هذا التنظيم من المناطق الريفية في أحزمة المدن الحضرية وإبعاده مرة أخرى إلى المناطق المفتوحة حيث يسهل عند ذلك بدء حملة جديدة تهدف إلى القضاء على عناصر هذا التنظيم كموارد بشرية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».