قطيعة بين «الاشتراكي» و«حزب الله»... ووساطات لوقف السجالات

بري يقوم بمساعٍ لتنظيم الخلاف

من لقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط للتوسط بين «الاشتراكي» و«حزب الله»  (الوكالة الوطنية)
من لقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط للتوسط بين «الاشتراكي» و«حزب الله» (الوكالة الوطنية)
TT

قطيعة بين «الاشتراكي» و«حزب الله»... ووساطات لوقف السجالات

من لقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط للتوسط بين «الاشتراكي» و«حزب الله»  (الوكالة الوطنية)
من لقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط للتوسط بين «الاشتراكي» و«حزب الله» (الوكالة الوطنية)

عادت العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط، و«حزب الله»، إلى الواجهة في ظل الخلاف بينهما الذي بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الأوضاع على الساحة اللبنانية بفعل هذا التصعيد، في ظل معلومات عن تعثر الجهود للتوصل إلى حل لأزمة أحداث الجبل التي ذهب ضحيتها مرافقان لوزير شؤون النازحين صالح الغريب.
وخصص أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في حديثه التلفزيوني الأخير حيزا لمهاجمة الزعيم الدرزي بشكل عنيف، مؤيداً مطلب أرسلان بإحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، ورد جنبلاط بعد لقائه الرئيس سعد الحريري موجها كلامه لنصر الله: «أنا أخاصم رجالاً وأصادق رجالاً».
وتشكو مصادر مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تدخل نصر الله في شؤون الطائفة الدرزية وتسأل: «هل سبق لوليد جنبلاط أن تدخل في شؤون أي طائفة أو حزب كما يحصل اليوم؟ فـ(حزب الله) والتيار الوطني الحر كانا مصرين لدى تشكيل الحكومة الحالية على الدرزي الثالث، أي صالح الغريب، وكان لهم الدور الأساسي في توجهات من دمشق لاختياره، وصولاً إلى التعيينات الإدارية حيث طالبوا بحصة للنائب طلال أرسلان متناسين أنّ الميثاقية الدرزية تصب لدى الزعيم الجنبلاطي وعليهم احترام الناس الذين - ومن خلال أصواتهم في الانتخابات النيابية - أعطوا الأكثرية الساحقة للحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وحتى أرسلان تُرك له مقعد شاغر».
وتتابع المصادر: «الآن انكشف المستور عندما أصر نصر الله على إحالة قضية حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، والسؤال المطروح: بأي صفة يطرح ذلك؟ هل هو قاضٍ أم محقق عدلي أم ماذا؟». وتضيف: «هذا دليل قاطع على ما يحصل منذ ما قبل الانتخابات النيابية من محاولات بائسة لتحجيم واستهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من قبل النظام السوري، موكلاً المهمة لـ(حزب الله) وأعوانه من بعض الدروز، ونعتبر ذلك إهانة للغالبية من طائفة الموحدين الدروز، إذ لم يسبق في لبنان وفي كل الحروب والأزمات التي مرت منذ الاستقلال حتى اليوم أن حصل ما يحصل حالياً جراء التدخلات السافرة في شؤون طائفة مؤسسة ومؤثرة في الكيان اللبناني وعدم احترام خصوصيتها ونسف الميثاقية والتوازنات المتعارف عليها».
وتكشف المصادر عن تعاون جنبلاط وتجاوبه مع دور مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم عندما تم تسليم المطلوبين وكادت الأمور تصل إلى النتائج المتوخاة بفعل مبادرة إبراهيم مع الجهات المعنية، إلا أنّ الأمور تعرقلت عندما رفض النائب أرسلان تسليم المطلوبين لديه الذين بدأوا بإطلاق النار من موكب الوزير صالح الغريب، وهذا لا يحتاج إلى قراءة سياسية أو اجتهادات بل ثمة معلومات ووثائق وفيديوهات وأدلة باتت في حوزة فرع المعلومات، والأجهزة المختصة تؤكد ذلك، ولكن المسألة تعرقلت بفعل مخطط سوري ودور «حزب الله» وأتباعه في مواصلة التصعيد السياسي.
وتضيف المصادر: «من يتابع الكلام الأخير لأرسلان يدرك أن المطلوب فتنة في الجبل دون الاحتكام إلى لغة العقل ودور سعاة الخير أو ما يقوم به اللواء عباس إبراهيم»، مؤكدة أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أجواء كل ما جرى، ومدير عام الأمن العام، وضعا الجميع في صورة ما لديهما من معطيات، وبالتالي فالعرقلة حصلت بعدما قيل إن أرسلان ذهب إلى دمشق رفقة الوزير الغريب والتقيا اللواء علي المملوك الذي عُين نائبا للرئيس السوري للشؤون الأمنية والذي يتابع الملف اللبناني، وهو المطلوب للعدالة في لبنان ويحمل أحقادا على وليد جنبلاط وسائر القوى السيادية اللبنانية.
وفي هذا الإطار عُلم أن اللقاء الأخير بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس بري تناول كل ما يجري. وتشير المعلومات أيضا إلى أن العلاقة بين جنبلاط و«حزب الله» كانت ضمن مباحثات مع بري بعد التصعيد الأخير. ويلعب بري تقليدياً دوراً في تنظيم الخلاف بين الحزب الاشتراكي و«حزب الله» كلما استدعى الأمر ذلك، لكن ما جرى في الآونة الأخيرة بات يصعّب هذه المهمة؛ إذ ثمة قطيعة حاليا بين جنلاط ونصر الله، ولكن المساعي جارية لوقف السجالات وعدم تخطيها أكثر من ذلك في ظل الاحتقان السياسي السائد في لبنان.



​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن جهود عربية - أميركية جديدة لدفع جهود التهدئة في السودان. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة، على التنسيق على أمل حلحلة الأزمة السودانية».

وأفاد المصدر المصري بأن «اجتماعاً ضم مسؤولين من الدول الأربع، استضافته السعودية نهاية الأسبوع الماضي، ناقش دفع الجهود المشتركة؛ لتحقيق انفراجة بالأزمة».

وسبق أن شاركت الدول الأربع في اجتماعات «جنيف»، التي دعت لها واشنطن لإنهاء الحرب بالسودان، منتصف أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، غير أنها لم تحقق تقدماً، في ظل مقاطعة الحكومة السودانية المحادثات.

غير أن المصدر المصري، قال إن «اجتماع السعودية، الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين (ليس امتداداً لمبادرة جنيف)، وإن الآلية الرباعية الحالية هي للدول صاحبة التأثير في المشهد السوداني، وتستهدف دفع الحلول السلمية للأزمة». ورجح المصدر «انعقاد اجتماعات أخرى؛ لدفع جهود الدول الأربع، نحو وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين منها».

صورة جماعية بختام اجتماعات جنيف حول السودان في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «ما يفوق 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعقب اندلاع الحرب، استضافت مدينة جدة العام الماضي، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع «إعلان جدة الإنساني»، الذي نصّ على حماية المدنيين، والمرافق الخاصة والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. وتتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة»، قبل الانخراط في أي مفاوضات مباشرة مع «قوات الدعم السريع».

توحيد الجهود

وترى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن «توحيد جهود الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السودانية، سيسهم في تحريك حلول وقف إطلاق النار»، موضحة: «أدى تضارب الرؤى والمسارات الدولية، بسبب كثرة المبادرات والتدخلات التي خرجت من دول أفريقية وإقليمية ودولية، إلى إضعاف أي تحركات لوقف الحرب السودانية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق الرباعي بين مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، سيسهم في دفع جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب على الأقل بصورة أكثر فاعلية»، مشيرة إلى أن «هناك مناطق مثل الفاشر في دارفور وولاية الجزيرة، تعاني من أوضاع إنسانية مأساوية».

ودعت إلى ضرورة تركيز تحرك الرباعي الدولي على «جهود وقف إطلاق النار، وأعمال الإغاثة، وصياغة خريطة طريق سياسية، تنهي الأزمة السودانية».

سودانيون يتلقون العلاج في مستشفى ميداني أقيم بمدينة أدري التشادية المحاذية للحدود مع السودان أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ويواجه السودان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية حالياً»، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى أن «أكثر من نصف سكان السودان، يواجه خطر المجاعة والكوارث الطبيعية، مما يؤدي لانتشار الأوبئة»، وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شدّد على أن «الأزمة الإنسانية بالسودان، لا تجد اهتماماً كافياً دولياً».

دول مؤثرة

وباعتقاد الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «تشكيل رباعية من الدول صاحبة التأثير في الساحة السودانية، قد يحرك مسار الحلول السلمية، وتفعيل مسار جدة»، مشيراً إلى أن «توحيد جهود هذه الأطراف، سيسهم في تغيير مسار الأزمة السودانية»، منوهاً بأن «الدول الأربع تؤيد العودة لمسار جدة».

ورجح خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة الحكومة السودانية في مسار مفاوضات «الآلية الرباعية حال العودة إلى مسار جدة، ولن تقاطعه كما فعلت في مبادرة جنيف».

وأشار إلى أن «فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، قد يغير من معادلة التأثير الدولي في الحرب داخل السودان».

وكان السفير السوداني في القاهرة عماد الدين عدوي، شدّد على «تمسك بلاده بمسار جدة، بوصفه آلية للتفاوض لوقف الحرب»، وقال في ندوة استضافتها نقابة الصحافيين المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ترفض المشاركة في أي مبادرة أفريقية، إلا بعد عودة عضوية السودان للاتحاد الأفريقي».