الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

عدد قياسي لصفقات الاستثمار... والتمويل ارتفع 66 %... والسعودية إحدى أسرع بيئات النمو

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019
TT

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

أصدرت منصة الشركات الناشئة «ماجنيت - MAGNiTT»، التي ترصد بيئة الشركات الناشئة، تقرير «تمويل المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للنصف الأول من عام 2019. والذي يوفر تحليلاً متعمقاً حول تمويل الشركات الناشئة ومجموعات الاستثمار المموَّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسلط التقرير الضوء على الأنباء الإيجابية المتعلقة ببيئة الشركات الناشئة الآخذة في النمو، وعلى الرقم القياسي للتعاملات والصفقات الذي يؤشر على قوة النمو المتحقق، حيث ارتفع إجمالي التمويل في الشركات الناشئة في المنطقة للفترة التي يغطيها التقرير بنسبة 66% عن نظيره خلال النصف الأول من عام 2018.
وعلّق فيليب بحوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماجنيت»، بالقول: «تقترب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بلوغ نقطة التحول، حيث تواصل خلال عام 2019 تسارع التمويل الذي شهدناه في النصف الأخير من عام 2018». وأضاف أن «هناك العديد من البوادر التي تشير إلى نضوج بيئة الشركات الناشئة؛ فمع نمو الشركات الناشئة، شهدنا نجاح المزيد منها في تلقي استثمارات كبيرة، وخروج المزيد من الشركات، إضافة إلى وجود اهتمام مستمر من المستثمرين الدوليين في المنطقة، خصوصاً من قارة آسيا».
كما أشار بحوشي أيضاً إلى أن «استحواذ شركة (أوبر) على (كريم) هو مثال آخر لاستحواذ شركة عالمية كبرى على شركة محلية، بعد استحواذ شركة (أمازون) على (سوق). وسيكون ذلك حافزاً لتشجيع وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة».
وشهد النصف الأول من عام 2019، 238 استثماراً تصل قيمتها إلى 471 مليون دولار في تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يمثل مؤشراً ممتازاً، حيث يعبر عن زيادة مقدارها 66% في قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018 الذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه 283 مليون دولار. كما حقق عدد الصفقات مستوى قياسياً بدوره، مسجلاً زيادة قدرها 28% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018، مما يشير إلى استمرار الإقبال على الشركات الناشئة في المنطقة خلال جميع مراحل الاستثمار.
وفي معرض حديثها عن النتائج، تقول نور سويد، الشريك العام لشركة «غلوبال فنشرز»، إن «النمو الذي شهدته المنطقة في قطاع التكنولوجيا وبيئة الشركات الناشئة استثنائي وعظيم، ومع ذلك فنحن على أعتاب مسار سيشهد نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا بشكل كبير وبسرعة هائلة على مدى السنوات المقبلة، فهذه الأرقام توضح الزخم والنجاحات التي تحققها الشركات والمؤسسات الأساسية، والنمو الذي تشهده بيئة الاستثمار، وما يرافق ذلك من فرص جديدة».
وحافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارتها باستحواذها على نسبة 26% من مجموع صفقات الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي تمّت في النصف الأول من عام 2019، بينما حازت نسبة 66% من إجمالي التمويل المقدم للشركات الناشئة.
ويوضح خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي المستقبل»، هذه النتيجة، بقوله: «بفضل امتلاك قادتنا للرؤية الراسخة والاستراتيجية الملائمة، تمكنت الإمارات من تعزيز مكانتها كوجهة مثالية للشركات الناشئة والمؤسسات والمفكرين المبدعين والمبتكرين. لقد استفدنا من هذه الرؤية من خلال إنشاء مساحات عمل مشتركة ديناميكية، وسن تشريعات مرنة تدعم الابتكار، ووضع سياسات جاذبة تضمن تسهيل الحصول على التأشيرة لرجال الأعمال وخبراء الأعمال، ونحن نواصل جهودنا نحو قيادة دبي لتكون منصة اختبار عالمية لأحدث التكنولوجيات المتطورة».
ولا يزال هذا المشهد آخذاً في التطور؛ فقد سجلت تونس امتلاكها بيئة الشركات الناشئة الأسرع نمواً في النصف الأول من عام 2019، حيث استحوذت على خامس أكبر عدد من الصفقات بنسبة 8% من جميع الصفقات، وبزيادة قدرها 4% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018، بينما سجلت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 2% في عدد الصفقات، أي ما يصل إلى 11% من إجمالي عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التكنولوجيا المالية الأكثر نشاطاً:
احتل قطاع التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى في النصف الأول من عام 2019 باستحواذه على نسبة 17% من إجمالي عدد الصفقات. وتشمل الاستثمارات البارزة 8 ملايين دولار في «يالاكومبير»، و6 ملايين دولار في «سوق المال»، و4 ملايين دولار في «بيهيف». كما لا يزال قطاع التجارة الإلكترونية متقدماً على القطاعات الأخرى، حيث حاز نسبة 12% من إجمالي عدد الصفقات، ويليه قطاع التوصيل والنقل الذي احتل المرتبة الثالثة كأكثر القطاعات رواجاً في النصف الأول من عام 2019 من حيث إجمالي عدد الصفقات، وهو ما يمثل نسبة 8%.
من جهة أخرى، حافظت شركة «ستارت أب 500» على مكانتها كأكثر شركات الاستثمار الممول نشاطاً، خصوصاً في مرحلة التمويل الأولي وما قبل التمويل الأولي، في حين كان «فلات 6 لابز» أكثر برامج التسريع نشاطاً.
وشهد النصف الأول من عام 2019 استمرار تدفق المستثمرين الأجانب، فقد أبرز دخول شركات عالمية إلى الأسواق مثل «إم إس إيه كابيتال» الصينية، ومجموعة «هينكيل» الألمانية لتحضير الأغذية، وغيرهما، الاهتمام الدولي المستمر بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت 30% من المؤسسات التي استثمرت في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستثمرين دوليين.
يقول وليد فزاع، الشريك ورئيس العمليات في «إم إس إيه كابيتال»، موضحاً: «إن النماذج الصينية هي التي تشكّل وترسم عادات الاستهلاك لدى مستهلكي تكنولوجيا الأسواق الناشئة، ومن شأن معرفة (إم إس إيه كابيتال) العميقة في كلتا البيئتين أن تمكننا من إضافة القيمة للشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

أبرز التمويلات
وأشار التقرير إلى أن شركة «إي إم بي جي» حصلت على أكبر قدر من التمويل لشركة ناشئة واحدة، حيث تلقت 100 مليون دولار في فبراير (شباط) 2019، بينما تلقت «يلو دور إنيرجي» ما يبلغ 65 مليون دولار، وكانت حصة «سويفل» 42 مليون دولار، محتلة بذلك المراكز الثلاثة الأولى.
وفي مجموعها، استحوذت الصفقات العشر الكبرى التي تمت في النصف الأول من عام 2019 على ما نسبته 62% من إجمالي قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة، بانخفاض قدره 9% عن النصف الأول من عام 2018.
ومن جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2019 خروج 15 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيادة قدرها 5 شركات مقارنةً مع النصف الأول من عام 2018. وكانت كبرى عمليات الخروج وأبرزها خلال هذه الفترة، خروج شركة «كريم» والاستحواذ عليها من قِبل «أوبر».
وقال ماغنوس أولسون، الشريك المؤسس في شركة «كريم»: «شكّلت صفقتنا البالغة قيمتها 3.1 مليار دولار مع (أوبر) حدثاً في غاية الأهمية، ليس فقط بالنسبة لشركتنا، ولكن أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث تعد هذه الصفقة أكبر صفقة تكنولوجية شهدتها المنطقة على الإطلاق، وستكون بمثابة حافز ومسرع يضع المنظومة التكنولوجية في منطقتنا على خريطة المستثمرين الإقليميين والأجانب». وفيما يتعلق بالتأثير الذي ستحدثه الصفقة على بيئة الشركات الناشئة، يقول أولسن: «تنظر (كريم) إلى زميلاتها على أنها أصحاب العمل، وبالتالي طرحنا خطة لحقوق الملكية ستمكّنهم من الاستفادة مالياً من هذه الصفقة.
ونأمل أن تكون الصفقة بمثابة حافز للجيل القادم من الشركات الناشئة التكنولوجية في منطقتنا».



آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.


السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
TT

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات مرتبطة بسداد ديون مستحقة للإمارات.

يأتي هذا التمويل الإضافي لباكستان تزامناً مع تمديد الرياض لترتيبات تجديد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة أطول، وذلك بحسب ما صرح به وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، للصحافيين في واشنطن.

كما يأتي في وقت أعلنت إسلام آباد، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور السعودية وقطر وتركيا في الفترة من 15 إلى 18 أبريل (نيسان).

وقال أورنغريب إنه من المتوقع صرف هذ التمويل خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الوديعة السعودية الحالية البالغة 5 مليارات دولار لن تخضع بعد الآن لاتفاقية التجديد السنوي السابقة، بل سيتم تمديدها لفترة أطول.

وأكد أورنغزيب أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، وسيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الحساب الخارجي للبلاد.

وأعرب عن امتنانه العميق لقيادة المملكة، ولا سيما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائبه، على دعمهم المتواصل وتعاونهم الوثيق. وقدّر بشكل خاص الجهود المبذولة لإنجاح حزمة الدعم.

كما أكد مجدداً التزام الحكومة بالحفاظ على الاحتياطيات بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الأسواق وفي إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك هدف الوصول إلى احتياطيات تبلغ حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية واردات لمدة 3.3 أشهر تقريباً، بحلول نهاية السنة المالية.

وتؤكد هذه الخطوة على تعميق العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، والتي ترسخت العام الماضي باتفاقية دفاع مشترك تعتبر أي عدوان على أي منهما بمثابة هجوم على كليهما.

الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الجدعان وأورنغزيب على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (إكس)

وأكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة «رويترز» أن المملكة وافقت على إيداع مبلغ 3 مليارات دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها.

وتواجه باكستان سداد مبلغ 3.5 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، مما يُشكل ضغطاً على احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي بلغت حوالي 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس (آذار).

ويمثل المبلغ المسدد للإمارات ما يقارب 18 في المائة من تلك الاحتياطيات.

وفي إطار برنامج باكستان مع صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، تستهدف البلاد الوصول إلى احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 18 مليار دولار بحلول يونيو (حزيران).

وزار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، باكستان يوم الجمعة في زيارة وصفها مصدر مطلع بأنها إظهار للدعم الاقتصادي.

ورداً على سؤال، يوم الاثنين، حول ما إذا كان قرض سعودي مطروحاً كبديل عن التمويل الإماراتي، قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب: «جميع الخيارات مطروحة»، بما في ذلك سندات اليورو والقروض والديون التجارية.

وقد تدخلت السعودية مراراً لدعم باكستان خلال فترات الأزمات الاقتصادية. ففي عام 2018، كشفت الرياض عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، تضمنت إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، و3 مليارات دولار أخرى على شكل إمدادات نفطية مؤجلة الدفع.

سداد سندات اليوروبوندز

وفي السياق نفسه، أشار وزير المالية إلى أن باكستان سددت بنجاح سندات اليوروبوندز بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي، واصفاً ذلك بأنه «أمر عادي»، وأكد مجدداً التزام الحكومة التام بالوفاء بجميع الالتزامات الخارجية القادمة ومواعيد استحقاقها. وشدد على أن خطة التمويل الخارجي لباكستان محددة بوضوح ويجري تنفيذها بطريقة مسؤولة ومنضبطة.