الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

عدد قياسي لصفقات الاستثمار... والتمويل ارتفع 66 %... والسعودية إحدى أسرع بيئات النمو

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019
TT

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من 2019

أصدرت منصة الشركات الناشئة «ماجنيت - MAGNiTT»، التي ترصد بيئة الشركات الناشئة، تقرير «تمويل المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للنصف الأول من عام 2019. والذي يوفر تحليلاً متعمقاً حول تمويل الشركات الناشئة ومجموعات الاستثمار المموَّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسلط التقرير الضوء على الأنباء الإيجابية المتعلقة ببيئة الشركات الناشئة الآخذة في النمو، وعلى الرقم القياسي للتعاملات والصفقات الذي يؤشر على قوة النمو المتحقق، حيث ارتفع إجمالي التمويل في الشركات الناشئة في المنطقة للفترة التي يغطيها التقرير بنسبة 66% عن نظيره خلال النصف الأول من عام 2018.
وعلّق فيليب بحوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماجنيت»، بالقول: «تقترب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بلوغ نقطة التحول، حيث تواصل خلال عام 2019 تسارع التمويل الذي شهدناه في النصف الأخير من عام 2018». وأضاف أن «هناك العديد من البوادر التي تشير إلى نضوج بيئة الشركات الناشئة؛ فمع نمو الشركات الناشئة، شهدنا نجاح المزيد منها في تلقي استثمارات كبيرة، وخروج المزيد من الشركات، إضافة إلى وجود اهتمام مستمر من المستثمرين الدوليين في المنطقة، خصوصاً من قارة آسيا».
كما أشار بحوشي أيضاً إلى أن «استحواذ شركة (أوبر) على (كريم) هو مثال آخر لاستحواذ شركة عالمية كبرى على شركة محلية، بعد استحواذ شركة (أمازون) على (سوق). وسيكون ذلك حافزاً لتشجيع وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة».
وشهد النصف الأول من عام 2019، 238 استثماراً تصل قيمتها إلى 471 مليون دولار في تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يمثل مؤشراً ممتازاً، حيث يعبر عن زيادة مقدارها 66% في قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018 الذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه 283 مليون دولار. كما حقق عدد الصفقات مستوى قياسياً بدوره، مسجلاً زيادة قدرها 28% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018، مما يشير إلى استمرار الإقبال على الشركات الناشئة في المنطقة خلال جميع مراحل الاستثمار.
وفي معرض حديثها عن النتائج، تقول نور سويد، الشريك العام لشركة «غلوبال فنشرز»، إن «النمو الذي شهدته المنطقة في قطاع التكنولوجيا وبيئة الشركات الناشئة استثنائي وعظيم، ومع ذلك فنحن على أعتاب مسار سيشهد نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا بشكل كبير وبسرعة هائلة على مدى السنوات المقبلة، فهذه الأرقام توضح الزخم والنجاحات التي تحققها الشركات والمؤسسات الأساسية، والنمو الذي تشهده بيئة الاستثمار، وما يرافق ذلك من فرص جديدة».
وحافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارتها باستحواذها على نسبة 26% من مجموع صفقات الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي تمّت في النصف الأول من عام 2019، بينما حازت نسبة 66% من إجمالي التمويل المقدم للشركات الناشئة.
ويوضح خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي المستقبل»، هذه النتيجة، بقوله: «بفضل امتلاك قادتنا للرؤية الراسخة والاستراتيجية الملائمة، تمكنت الإمارات من تعزيز مكانتها كوجهة مثالية للشركات الناشئة والمؤسسات والمفكرين المبدعين والمبتكرين. لقد استفدنا من هذه الرؤية من خلال إنشاء مساحات عمل مشتركة ديناميكية، وسن تشريعات مرنة تدعم الابتكار، ووضع سياسات جاذبة تضمن تسهيل الحصول على التأشيرة لرجال الأعمال وخبراء الأعمال، ونحن نواصل جهودنا نحو قيادة دبي لتكون منصة اختبار عالمية لأحدث التكنولوجيات المتطورة».
ولا يزال هذا المشهد آخذاً في التطور؛ فقد سجلت تونس امتلاكها بيئة الشركات الناشئة الأسرع نمواً في النصف الأول من عام 2019، حيث استحوذت على خامس أكبر عدد من الصفقات بنسبة 8% من جميع الصفقات، وبزيادة قدرها 4% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018، بينما سجلت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 2% في عدد الصفقات، أي ما يصل إلى 11% من إجمالي عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التكنولوجيا المالية الأكثر نشاطاً:
احتل قطاع التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى في النصف الأول من عام 2019 باستحواذه على نسبة 17% من إجمالي عدد الصفقات. وتشمل الاستثمارات البارزة 8 ملايين دولار في «يالاكومبير»، و6 ملايين دولار في «سوق المال»، و4 ملايين دولار في «بيهيف». كما لا يزال قطاع التجارة الإلكترونية متقدماً على القطاعات الأخرى، حيث حاز نسبة 12% من إجمالي عدد الصفقات، ويليه قطاع التوصيل والنقل الذي احتل المرتبة الثالثة كأكثر القطاعات رواجاً في النصف الأول من عام 2019 من حيث إجمالي عدد الصفقات، وهو ما يمثل نسبة 8%.
من جهة أخرى، حافظت شركة «ستارت أب 500» على مكانتها كأكثر شركات الاستثمار الممول نشاطاً، خصوصاً في مرحلة التمويل الأولي وما قبل التمويل الأولي، في حين كان «فلات 6 لابز» أكثر برامج التسريع نشاطاً.
وشهد النصف الأول من عام 2019 استمرار تدفق المستثمرين الأجانب، فقد أبرز دخول شركات عالمية إلى الأسواق مثل «إم إس إيه كابيتال» الصينية، ومجموعة «هينكيل» الألمانية لتحضير الأغذية، وغيرهما، الاهتمام الدولي المستمر بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت 30% من المؤسسات التي استثمرت في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستثمرين دوليين.
يقول وليد فزاع، الشريك ورئيس العمليات في «إم إس إيه كابيتال»، موضحاً: «إن النماذج الصينية هي التي تشكّل وترسم عادات الاستهلاك لدى مستهلكي تكنولوجيا الأسواق الناشئة، ومن شأن معرفة (إم إس إيه كابيتال) العميقة في كلتا البيئتين أن تمكننا من إضافة القيمة للشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

أبرز التمويلات
وأشار التقرير إلى أن شركة «إي إم بي جي» حصلت على أكبر قدر من التمويل لشركة ناشئة واحدة، حيث تلقت 100 مليون دولار في فبراير (شباط) 2019، بينما تلقت «يلو دور إنيرجي» ما يبلغ 65 مليون دولار، وكانت حصة «سويفل» 42 مليون دولار، محتلة بذلك المراكز الثلاثة الأولى.
وفي مجموعها، استحوذت الصفقات العشر الكبرى التي تمت في النصف الأول من عام 2019 على ما نسبته 62% من إجمالي قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة، بانخفاض قدره 9% عن النصف الأول من عام 2018.
ومن جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2019 خروج 15 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيادة قدرها 5 شركات مقارنةً مع النصف الأول من عام 2018. وكانت كبرى عمليات الخروج وأبرزها خلال هذه الفترة، خروج شركة «كريم» والاستحواذ عليها من قِبل «أوبر».
وقال ماغنوس أولسون، الشريك المؤسس في شركة «كريم»: «شكّلت صفقتنا البالغة قيمتها 3.1 مليار دولار مع (أوبر) حدثاً في غاية الأهمية، ليس فقط بالنسبة لشركتنا، ولكن أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث تعد هذه الصفقة أكبر صفقة تكنولوجية شهدتها المنطقة على الإطلاق، وستكون بمثابة حافز ومسرع يضع المنظومة التكنولوجية في منطقتنا على خريطة المستثمرين الإقليميين والأجانب». وفيما يتعلق بالتأثير الذي ستحدثه الصفقة على بيئة الشركات الناشئة، يقول أولسن: «تنظر (كريم) إلى زميلاتها على أنها أصحاب العمل، وبالتالي طرحنا خطة لحقوق الملكية ستمكّنهم من الاستفادة مالياً من هذه الصفقة.
ونأمل أن تكون الصفقة بمثابة حافز للجيل القادم من الشركات الناشئة التكنولوجية في منطقتنا».



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.