انحسار توتر الأسواق مع تراجع المخاوف الأولية من ضرب سوريا

جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)
جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)
TT

انحسار توتر الأسواق مع تراجع المخاوف الأولية من ضرب سوريا

جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)
جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها خلال عامين، كما انخفضت أسعار الذهب وتوقفت عمليات البيع المكثف للأسهم أمس بعدما خفت حدة المخاوف بشأن توجيه ضربة عسكرية مبكرة بقيادة الولايات المتحدة على سوريا.
وتراجع خام نفط غرب تكساس الوسيط (الخام الأميركي الخفيف) بأكثر من 1% ليصل إلى 07.‏109 دولار للبرميل، كما راجع خام برنت عن 116 دولارا للبرميل حيث ساعد احتمال تأخر توجيه ضربة عسكرية بقيادة أميركية لسوريا في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
ويتأهب الغرب لضربة عسكرية ردا على ما يقال: إنه هجوم بأسلحة كيماوية الأسبوع الماضي لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما يواجه عقبات جديدة مع الحلفاء البريطانيين والمشرعين الأميركيين قد تؤجل أي تحرك وشيك.
وانخفض سعر خام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 67.‏1 دولار إلى 94.‏114 دولار للبرميل قبل أن يتحسن ليجري تداوله عند 75.‏115 دولار للبرميل. وقفز السعر أكثر من 5% في الجلستين السابقتين محققا أقوى مكاسب ليومين منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
وهبط الخام الأميركي الخفيف تسليم أكتوبر 50.‏1 دولار إلى 60.‏108 دولار للبرميل قبل أن يرتفع إلى نحو 30.‏109 دولار بعدما صعد نحو 4% في اليومين الماضيين.
وبحسب رويترز قال ايوجين فينبرج خبير أسواق السلع الأولية لدى كومرتس بنك «تعيد السوق تقييم تداعيات الصراع في سوريا على المعروض. نعتقد أن عملا عسكريا لن يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها وهو ما يعني أن علاوة المخاطر مبالغ فيها. في حالة احتواء الصراع في سوريا تكون الأسعار مرتفعة جدا».
كان أوباما قال أول من أمس الأربعاء إن ضربة «مخططة بإحكام ومحدودة» لا حملة مطولة مثل حرب العراق ستكون كافية لتوجيه رسالة قوية بأنه لا يمكن التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة إن سعر خام برنت قد يشهد طفرة وجيزة إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل في حالة توجيه الغرب ضربة لسوريا لا تتجاوز بضعة أيام. وقال محللون لقطاع الطاقة بقيادة فرانسيسكو بلانش أمس الأربعاء إن مبعث القلق الحقيقي في حالة سوريا التي لا تنتج كثيرا من النفط هو أن أي صراع قد يجر إليه إيران وروسيا ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وقالوا «في الحالة الأسوأ تتحول سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة تمتد لفترة طويلة على غرار حرب فيتنام ونعتقد حينئذ أن سعر النفط قد يتحرك في نطاق 50 دولارا».
وأضافوا «ورغم أننا لا نرجح حدوث ذلك فقد يفضي تطور من هذا القبيل إلى بقاء أسعار النفط في نطاق 125 - 140 دولارا للبرميل لمدة شهر».
كان سوسيتيه جنرال قال يوم الأربعاء إن برنت قد يرتفع إلى 125 دولارا في حالة توجيه ضربة لسوريا.
من جهته تراجع الذهب أمس بعد صعود دام خمسة أيام دفع السعر لأعلى مستوى منذ منتصف مايو (أيار). وتراجع السعر الفوري للذهب 7.‏0% إلى 21.‏1408 دولار للأوقية -الأونصة-. وارتفع السعر نحو 70 دولارا للأوقية في الجلسات الخمس حتى أمس الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 31.‏1433 دولار.
وزاد الدولار 5.‏0% في حين تعافت الأسهم الأوروبية بعد عمليات بيع على مدى ثلاثة أيام.
وانخفضت الفضة 6.‏1% إلى 94.‏23 دولار للأوقية لتنزل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر 08.‏25 دولار الذي سجلته أمس.
وهبط البلاتين 6.‏0% مسجلا 1521 دولارا للأوقية ونزل البلاديوم 1% إلى 97.‏735 دولار للأوقية.
وقال كريس ويستون المحلل لدى «آي جي» للسمسرة إن «التراجع الطفيف في حدة الوضع في سوريا أدى إلى انخفاض في أسعار النفط وكذلك شيوع حالة ارتياح أكثر بالأسواق».
وعلى صعيد البورصات سادت حالة أكثر هدوءا في أسواق المال في آسيا مع تحقيق الأسهم مكاسب في بورصات طوكيو وهونغ كونغ وبومباي.
وارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس بعد أن تراجع على مدى ثلاثة أيام وذلك بقيادة مكاسب في أسهم النفط بينما انحسرت بواعث القلق من أن تشن قوات بقيادة أميركية ضربة عسكرية وشيكة على الحكومة السورية.
وقال المتعاملون إن انتعاش الأسهم وعملات الأسواق الناشئة ساهم أيضا في تهدئة مخاوف المستثمرين. وزاد مؤشر نيكي 9.‏0% إلى 71.‏13459 نقطة في حين تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.‏0% إلى 51.‏1116 نقطة.
وقفز مؤشر قطاع التعدين الذي يشمل شركات تكرير النفط 9.‏4% وكان الأفضل أداء.
من جانبه تعافى الدولار من خسائره التي هوت به لأقل مستوى في أسبوعين مقابل الين وصعد مقابل الفرنك السويسري أمس إذ يرى المتعاملون أنه ينطوي على أقل مخاطرة بين العملات في طل التلويح بعمل عسكري ضد سوريا.
وقال محللون إن الين انخفض بعدما صرح نائب محافظ بنك اليابان المركزي بأن البنك سيواصل التيسير الكمي لحين استقرار معدل التضخم عند اثنين%.
وارتفع الدولار 5.‏0% إلى 47.‏97 ين متعافيا من أقل مستوى خلال اليوم 81.‏96 ين وهو الأدنى منذ 12 أغسطس (آب). وصعد الدولار 2.‏0% مقابل الفرنك السويسري إلى 9190.‏0 فرنك.
كان الدولار هوى 5.‏1% أمس الثلاثاء مسجلا أكبر هبوط مقابل العملة اليابانية منذ 11 يونيو (حزيران).
ونزل اليورو 4.‏0% مقابل الين عند 42.‏130 ين ومقابل الدولار انخفضت العملة الموحدة 1.‏0% إلى 3376.‏1 دولار.
ومع إحجام المستثمرين عن المخاطرة تراجعت العملات المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
ونزل الدولار الأسترالي 6.‏0% إلى 8925.‏0 دولار أميركي ومقابل العملة اليابانية فقد 1.‏0% إلى 87 ينا وكان قد هبط 2% يوم الثلاثاء.
وهبط الدولار النيوزيلندي 6.‏0% إلى 7754.‏0 دولار أميركي.



«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.