انحسار توتر الأسواق مع تراجع المخاوف الأولية من ضرب سوريا

جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)
جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)
TT

انحسار توتر الأسواق مع تراجع المخاوف الأولية من ضرب سوريا

جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)
جانب من التداولات في البورصة الألمانية بفرانكفورت (رويترز)

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها خلال عامين، كما انخفضت أسعار الذهب وتوقفت عمليات البيع المكثف للأسهم أمس بعدما خفت حدة المخاوف بشأن توجيه ضربة عسكرية مبكرة بقيادة الولايات المتحدة على سوريا.
وتراجع خام نفط غرب تكساس الوسيط (الخام الأميركي الخفيف) بأكثر من 1% ليصل إلى 07.‏109 دولار للبرميل، كما راجع خام برنت عن 116 دولارا للبرميل حيث ساعد احتمال تأخر توجيه ضربة عسكرية بقيادة أميركية لسوريا في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
ويتأهب الغرب لضربة عسكرية ردا على ما يقال: إنه هجوم بأسلحة كيماوية الأسبوع الماضي لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما يواجه عقبات جديدة مع الحلفاء البريطانيين والمشرعين الأميركيين قد تؤجل أي تحرك وشيك.
وانخفض سعر خام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 67.‏1 دولار إلى 94.‏114 دولار للبرميل قبل أن يتحسن ليجري تداوله عند 75.‏115 دولار للبرميل. وقفز السعر أكثر من 5% في الجلستين السابقتين محققا أقوى مكاسب ليومين منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
وهبط الخام الأميركي الخفيف تسليم أكتوبر 50.‏1 دولار إلى 60.‏108 دولار للبرميل قبل أن يرتفع إلى نحو 30.‏109 دولار بعدما صعد نحو 4% في اليومين الماضيين.
وبحسب رويترز قال ايوجين فينبرج خبير أسواق السلع الأولية لدى كومرتس بنك «تعيد السوق تقييم تداعيات الصراع في سوريا على المعروض. نعتقد أن عملا عسكريا لن يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها وهو ما يعني أن علاوة المخاطر مبالغ فيها. في حالة احتواء الصراع في سوريا تكون الأسعار مرتفعة جدا».
كان أوباما قال أول من أمس الأربعاء إن ضربة «مخططة بإحكام ومحدودة» لا حملة مطولة مثل حرب العراق ستكون كافية لتوجيه رسالة قوية بأنه لا يمكن التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة إن سعر خام برنت قد يشهد طفرة وجيزة إلى ما بين 120 و130 دولارا للبرميل في حالة توجيه الغرب ضربة لسوريا لا تتجاوز بضعة أيام. وقال محللون لقطاع الطاقة بقيادة فرانسيسكو بلانش أمس الأربعاء إن مبعث القلق الحقيقي في حالة سوريا التي لا تنتج كثيرا من النفط هو أن أي صراع قد يجر إليه إيران وروسيا ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وقالوا «في الحالة الأسوأ تتحول سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة تمتد لفترة طويلة على غرار حرب فيتنام ونعتقد حينئذ أن سعر النفط قد يتحرك في نطاق 50 دولارا».
وأضافوا «ورغم أننا لا نرجح حدوث ذلك فقد يفضي تطور من هذا القبيل إلى بقاء أسعار النفط في نطاق 125 - 140 دولارا للبرميل لمدة شهر».
كان سوسيتيه جنرال قال يوم الأربعاء إن برنت قد يرتفع إلى 125 دولارا في حالة توجيه ضربة لسوريا.
من جهته تراجع الذهب أمس بعد صعود دام خمسة أيام دفع السعر لأعلى مستوى منذ منتصف مايو (أيار). وتراجع السعر الفوري للذهب 7.‏0% إلى 21.‏1408 دولار للأوقية -الأونصة-. وارتفع السعر نحو 70 دولارا للأوقية في الجلسات الخمس حتى أمس الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 31.‏1433 دولار.
وزاد الدولار 5.‏0% في حين تعافت الأسهم الأوروبية بعد عمليات بيع على مدى ثلاثة أيام.
وانخفضت الفضة 6.‏1% إلى 94.‏23 دولار للأوقية لتنزل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر 08.‏25 دولار الذي سجلته أمس.
وهبط البلاتين 6.‏0% مسجلا 1521 دولارا للأوقية ونزل البلاديوم 1% إلى 97.‏735 دولار للأوقية.
وقال كريس ويستون المحلل لدى «آي جي» للسمسرة إن «التراجع الطفيف في حدة الوضع في سوريا أدى إلى انخفاض في أسعار النفط وكذلك شيوع حالة ارتياح أكثر بالأسواق».
وعلى صعيد البورصات سادت حالة أكثر هدوءا في أسواق المال في آسيا مع تحقيق الأسهم مكاسب في بورصات طوكيو وهونغ كونغ وبومباي.
وارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس بعد أن تراجع على مدى ثلاثة أيام وذلك بقيادة مكاسب في أسهم النفط بينما انحسرت بواعث القلق من أن تشن قوات بقيادة أميركية ضربة عسكرية وشيكة على الحكومة السورية.
وقال المتعاملون إن انتعاش الأسهم وعملات الأسواق الناشئة ساهم أيضا في تهدئة مخاوف المستثمرين. وزاد مؤشر نيكي 9.‏0% إلى 71.‏13459 نقطة في حين تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.‏0% إلى 51.‏1116 نقطة.
وقفز مؤشر قطاع التعدين الذي يشمل شركات تكرير النفط 9.‏4% وكان الأفضل أداء.
من جانبه تعافى الدولار من خسائره التي هوت به لأقل مستوى في أسبوعين مقابل الين وصعد مقابل الفرنك السويسري أمس إذ يرى المتعاملون أنه ينطوي على أقل مخاطرة بين العملات في طل التلويح بعمل عسكري ضد سوريا.
وقال محللون إن الين انخفض بعدما صرح نائب محافظ بنك اليابان المركزي بأن البنك سيواصل التيسير الكمي لحين استقرار معدل التضخم عند اثنين%.
وارتفع الدولار 5.‏0% إلى 47.‏97 ين متعافيا من أقل مستوى خلال اليوم 81.‏96 ين وهو الأدنى منذ 12 أغسطس (آب). وصعد الدولار 2.‏0% مقابل الفرنك السويسري إلى 9190.‏0 فرنك.
كان الدولار هوى 5.‏1% أمس الثلاثاء مسجلا أكبر هبوط مقابل العملة اليابانية منذ 11 يونيو (حزيران).
ونزل اليورو 4.‏0% مقابل الين عند 42.‏130 ين ومقابل الدولار انخفضت العملة الموحدة 1.‏0% إلى 3376.‏1 دولار.
ومع إحجام المستثمرين عن المخاطرة تراجعت العملات المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
ونزل الدولار الأسترالي 6.‏0% إلى 8925.‏0 دولار أميركي ومقابل العملة اليابانية فقد 1.‏0% إلى 87 ينا وكان قد هبط 2% يوم الثلاثاء.
وهبط الدولار النيوزيلندي 6.‏0% إلى 7754.‏0 دولار أميركي.



تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
TT

مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)

لم يمنع تذبذب سعر الذهب في مصر خلال الشهور الماضية، محمد أحمد (37 عاماً)، من شراء مزيد من السبائك الذهبية متنوعة الأحجام، ومصوغات قديمة منخفضة المصنعية بهدف التحوط، في تحول من العقارات إلى المعدن الثمين، قائلاً: «الذهب أكثر أماناً في الاستثمار على المدى الطويل، حتى لو كان سعره مرتفعاً».

وتشهد سوق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار متأثرة بالحرب الإيرانية، فبعدما تراجع سعر الذهب في بداية الحرب أواخر فبراير (شباط) وبداية مارس (آذار) الماضيين، عاد ليشهد ارتفاعات ملحوظة خلال مارس وحتى منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعاود الهبوط في نهاية الشهر.

ويسجل سعر غرام الذهب الـ24 في مصر، الجمعة، 7943 جنيهاً (الدولار يساوي 53 جنيهاً تقريباً)، وهو السعر نفسه تقريباً الذي سجله، الخميس. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الدولار حالة من التذبذب أيضاً، فبعدما صعد من نحو 47 جنيهاً قبل الحرب إلى نحو 55 جنيهاً، عاد لينخفض إلى ما دون الـ52 جنيهاً، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل تدريجي.

ويصف رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، هاني ميلاد، حالة سوق الذهب حالياً بـ«الهدوء الحذر»، موضحاً أن «الأسعار تتراجع نسبياً تحت تأثير قرار الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة نهاية أبريل الماضي، لكن ذلك لا يعني أننا وصلنا لحالة استقرار في السوق، الذي ما زال يترقب الأوضاع الإقليمية».

وبخصوص سلوك العملاء تجاه الذهب في الوقت الحالي، قال ميلاد لـ«الشرق الأوسط»، إن سلوكهم متغير، البعض يشتري والبعض يبيع والبعض يترقب، ناصحاً من يرغب في الشراء بعدم الانتظار، خصوصاً أنه من المتوقع أن يرتفع في الربع الأخير من العام الحالي.

وشهدت سوق الذهب في مصر إقبالاً لافتاً في الفترة الماضية على شراء السبائك الذهبية، التي تعد الوعاء الادخاري الأنسب في ظل انخفاض مصنعيتها مقارنة بالمصوغات الذهبية، وطرحت شركات الذهب فئات مختلفة من السبائك بما في ذلك سبائك ربع ونصف غرام.

ويرى ميلاد أن شراء مصوغات ذهبية - حتى لو كان الهدف هو الادخار - يعد الخيار الأفضل لاقتناء المعدن الأصفر، موضحاً: «الذهب وعاء تحوطي مضمون على مدى زمني طويل، أي أن يتم بيعه بعد عدة سنوات من شرائه، لذا فالمصوغات يمكن التزين بها خلال هذه الفترة قبل بيعه، عكس السبائك».

الذهب يجذب صغار المستثمرين للادخار فيه مع ارتفاعات أسعاره غير المسبوقة (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات)

يترقب الثلاثيني محمد أحمد تراجعاً أكبر في سوق الذهب، حتى يشتري كميات جديدة بأمواله التي ادخرها من راتبه الشهور الماضية، وهو يعمل في إحدى الدول الخليجية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من قبل كنت أدخر في العقارات، واشتريت منزلاً في (السادس من أكتوبر)، وشقة في (الهرم) (منطقتان بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة)، وبالفعل تضاعف سعرهما الآن، لكن العقارات ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن تحقق المكاسب نفسها؛ لذا ركزت على الذهب، فحتى لو تذبذب فسيعود ويرتفع مستقبلاً».

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن الذهب ما زال الوعاء الادخاري الأفضل، باعتباره قادراً على الاحتفاظ بقيمته وفي نفس الوقت يسهل تسييله لأموال، كما حدث في بداية الحرب الإيرانية، حين لجأت دول لتسييل جزء من احتياطي الذهب لديها لاستيعاب زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن شرط التحوط بالذهب من التقلبات في الأسعار والأوضاع الاقتصادية، أن يكون بغرض الادخار طويل الأجل، وليس بهدف المضاربة، «الأخيرة قد تؤدي للخسارة في ظل تذبذب الأسعار».

وفي المرتبة الثانية، ينصح الخبير الاقتصادي بالاستثمار في البورصة، سواء في صناديق ذهب أو أسهم لشركات، باعتبارها من طرق الاستثمار الأفضل، وفي مرحلة ثالثة تأتي العقارات التي أصبحت وتيرة ارتفاعها أقل منذ التعويم في عام 2023، وفي ظل زيادة العرض عن الطلب.

واتجهت الخمسينية هناء محمود، وهي ربة منزل وتسكن في منطقة الجيزة، إلى شراء مصوغات ذهبية بدلاً من ادخار أموال، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن أبناءها نصحوها بشراء الذهب، في ظل تراجع قيمة الأموال، لافتة إلى أنها اشترت منتصف مارس الماضي أسورة ذهبية، بهدف الزينة والادخار في الوقت نفسه، وتنتظر تراجع سعره حتى تشتري أخرى.