جيفري في أنقرة الاثنين لبحث «المنطقة الأمنية» و«خريطة منبج»

واشنطن تنفي تشكيل لجنة أميركية ـ تركية

TT

جيفري في أنقرة الاثنين لبحث «المنطقة الأمنية» و«خريطة منبج»

يجري المبعوث الأميركي الخاص لروسيا، جيمس جيفري، مباحثات في أنقرة بعد غدٍ (الاثنين) تتعلق بآخر التطورات في سوريا، والانسحاب الأميركي، والمنطقة الأمنية المقترحة في شرق الفرات، وتنفيذ خريطة الطريق التركية - الأميركية بشأن منبج التي توصل لها الجانبان في 4 يونيو (حزيران) 2018، والتي تتعلق بانسحاب الوحدات الكردية من المدينة إلى شرق الفرات.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة جيفري، الذي سيرافقه أيضاً أحد المسؤولين بالخارجية الأميركية تقررت خلال اتصال هاتفي جرى الليلة قبل الماضية بين المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.
واختتمت مجموعة عمل تركية - أميركية، في واشنطن أمس، اجتماعات استمرت ليومين لبحث التطورات في سوريا، ولا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الأميركي والمنطقة الأمنية وانسحاب الوحدات الكردية من منبج.
وبحسب المصادر، سيلتقي جيفري والوفد المرافق كالين ووزير الدفاع خلوصي أكار، كما يجري مباحثات مع مسؤولين في الخارجية التركية.
والأسبوع الماضي، وصل إلى أنقرة السفير الأميركي الجديد ديفيد ساترفيلد، بعد أن ظل المنصب خالياً لمدة عامين، ويتوقع مراقبون أن يعطي وجوده في تركيا دفعة للعلاقات التركية - الأميركية، وأن يسهل من حل المشاكل العالقة بينهما في سوريا، كونه أحد خبراء الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية، وكان يتولى منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى قبل تسلمه مهام منصبه في تركيا.
وتجمعت في الفترة الأخيرة مؤشرات على حراك تركي - أميركي بشأن سوريا، عبّر عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات يوم الأحد الماضي أشار فيها إلى أن مسؤولين من الجانبين سيبحثون الملف السوري، ولا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الأميركي من سوريا والمنطقة الأمنية ومنبج، مشيراً إلى تحضيرات تركية لعمليات في تل أبيض وتل رفعت شرق الفرات من أجل القضاء على الحزام الإرهابي (يقصد مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لواشنطن) وإعادة السكان الأصليين إلى مناطقهم.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على بعض قواتها في سوريا، لكنها لم تتقدم خطوة بشأن المنطقة الأمنية وعرضت على كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إرسال قوات إلى المنطقة المقترحة، لكن الإجابة جاءت بالرفض، وتركيا ستقوم بخطواتها إذا لم تتحرك أميركا.
وتحدثت تقارير ومصادر متعددة في الأيام الأخيرة عن استعداد تركي للقيام بعملية في منبج لإخراج الوحدات الكردية، وعمليات في تل أبيض وتل رفعت شرق الفرات، ووضع الفصائل السورية المسلحة لها في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون في الشمال السوري في حالة تأهب، انتظاراً لنتائج مباحثات مجموعة العمل التركية - الأميركية التي أجريت على مدى اليومين الماضيين في واشنطن.
وأشارت المصادر إلى قصف تركي في محيط البلدتين (تل أبيض وتل رفعت) وفتح الحاجز الحدودي مقابل تل أبيض في مؤشر على ما يبدو للتأهب لتحرك محتمل في أي وقت.
وقام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس أركان الجيش التركي وقادة القوات المسلحة بتفقد الوحدات العسكرية التركية والقوات المنتشرة بطول الحدود مع سوريا، والتأكد من جاهزيتها بعد أن دفع الجيش في الأيام القليلة الماضية بتعزيزات مكثفة من الجنود والآليات.
وكانت آخر زيارة قام بها جيفري لتركيا في 29 أبريل (نيسان) الماضي، حيث تم بحث الموضوعات ذاتها، ووقتها صرح بأن واشنطن تناقش إقامة منطقة أمنية محدودة تفي باحتياجات تركيا الأمنية، وتضمن أمن حلفاء أميركا الأكراد، وأنه لا بد من تواجد قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» في هذه المنطقة.
ولم تحدد واشنطن بعد مساحة المنطقة الأمنية المحتملة أو أبعادها ولم تعط موافقة على مقترح تركيا بأن تكون لقواتها وحدها السيطرة عليها وتتمسك بضمانات خاصة بالوحدات الكردية.
وفي موقف لافت من وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بالنسبة إلى إعلانات نسبت إلى مسؤولين أتراك عن عقد اجتماعات مشتركة مع الأميركيين حول الوضع في سوريا، نفى المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون وجود أي اجتماعات في هذه الفترة في واشنطن، واصفا تلك المعلومات بالخاطئة.
وكانت مصادر دبلوماسية تركية أعلنت الأربعاء الماضي أن مجموعة عمل مشتركة تركية - أميركية شكلتها أنقرة ستعقد اجتماعات الخميس على مدى يومين في واشنطن، لبحث التطورات في سوريا. وأضافت أن الاجتماعات ستبحث قضية الانسحاب الأميركي من شمال سوريا والمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شرق الفرات، إلى جانب تفعيل اتفاق خريطة الطريق في منبج، فيما يتعلق بسحب وحدات حماية الشعب الكردية منها.
وقال روبرتسون لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حوارا مستمرا مع الحكومة التركية لمعالجة مخاوفها المشروعة في شمال شرقي سوريا، وإن الطرفين يواصلان تحقيق تقدم في معالجة الشواغل المشتركة بشأن تلك القضايا، وإن الولايات المتحدة تتطلع لمواصلة هذه المناقشات في المستقبل القريب.
وأكد روبرتسون أن واشنطن تسرّع في جهودها المشتركة مع تركيا لتطبيق خريطة الطريق في مدينة منبج شمال سوريا، وتواصل إحراز تقدم في تطويرها.
وأكدت مصادر مطلعة أن السفير جيفري سيصل الاثنين إلى أنقرة على رأس وفد ليستكمل المناقشات التي بدأها مع الجانب التركي ويضع أنقرة فيما تم تحقيقه من تقدم في المناقشات مع حلفاء واشنطن حول إقامة المنطقة الأمنية العازلة في شمال سوريا.
غير أن أوساطا كردية في واشنطن أعربت عن مخاوفها من الاقتراحات المتداولة حول المنطقة العازلة، وحدودها والجهات الضامنة لها، في ظل تشكيك بنيات تركيا تجاه الأكراد.
وتؤكد تلك الأوساط على أن المساحة المقترحة لتلك المنطقة الآمنة، ليست واضحة ويسودها خلط كبير، في ظل جهل البعض بجغرافية المناطق الحدودية السورية التركية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارلو كروس دوران قد قال في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط» إن السفير جيفري أكد للدول الأوروبية التي زارها في جولته الأخيرة على أن أولويات الولايات المتحدة في سوريا هي الانخراط مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، لمعالجة الكثير من القضايا المرتبطة بإنهاء الصراع في هذا البلد في أسرع وقت ممكن، ودفع المسار السياسي على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وحول المنطقة الآمنة، قال دوران إن واشنطن تواصل إجراء مناقشات إيجابية ومثمرة مع أنقرة بشأن إنشاء تلك المنطقة، لضمان استقرارها وأمنها، ومعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا. وقال دوران إن واشنطن تواصل حث شركائها وحلفائها على عدم تقديم المساعدات لإعادة الإعمار إلى الحكومة السورية في ظل غياب تقدم حقيقي لا عودة عنه نحو تحقيق تسوية سياسية للنزاع تماشيا مع القرار 2254.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».