موسكو تنفي مشاركة قوات برية روسية في إدلب

اتهمت واشنطن بزج «مرتزقة» في شمال سوريا

TT

موسكو تنفي مشاركة قوات برية روسية في إدلب

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام غربية حول مشاركة قوات تابعة للوحدات الخاصة الروسية في معارك في محيط إدلب، وأكدت أن موسكو «لم ترسل قوات برية إلى سوريا». في المقابل وجهت الخارجية الروسية اتهامات إلى واشنطن بالعمل على تعزيز وجود شركات عسكرية خاصة في مناطق شرق وشمال البلاد.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع بأن «المعطيات عن أن قوات خاصة روسية تشارك في المعارك في محافظة إدلب، مزيفة ولا أساس لها». وأكدت الوزارة أنه «لا وجود لأي قوات برية روسية على الأراضي السورية».
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر في المعارضة السورية أن «قوات برية» و«قوات خاصة» روسية، شاركت في العمليات القتالية في محافظة إدلب. وزادت بأن هذه القوات تم إرسالها خلال الأيام الأخيرة للقتال إلى جانب الجيش السوري في شمال غربي البلاد.
وكانت موسكو قد نفت في وقت سابق مشاركة قوات من «المرتزقة» تابعة لجيش خاص معروف باسم «جيش فاغنر» في عمليات قتالية حول دير الزور، وفي مناطق مختلفة في سوريا؛ لكنها اضطرت إلى الاعتراف لاحقاً بوجود هذه القوات، بعدما تلقت ضربة جوية أميركية قوية، أسفرت عن مقتل أكثر من 217 مسلحاً من صفوفها. وقالت موسكو في حينها إن هذه القوات تعمل بشكل منفرد ولا تنسق نشاطها مع وزارة الدفاع.
في المقابل، أعلن في موسكو عن أن طائرات حربية سورية وروسية شنت سلسلة غارات مركزة أول من أمس، استهدفت 6 مقرات قيادية ومستودع ذخيرة لتنظيمي «جبهة النصرة» و«الحزب الإسلامي التركستاني» في ريفي إدلب وحماة، شمالي سوريا.
ونقلت شبكة «سبوتنيك» أن الطيران الحربي السوري والروسي نفذ سلسلة من الغارات الجوية على «مجموعة من مقرات قيادة وسيطرة للمجموعات الإرهابية المسلحة في بلدات خان شيخون وترملا وكفرعين، ومحيط جسر الشغور، بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي، بالإضافة إلى غارات مماثلة على بلدتي الحويجة والحواش بريف حماة الشمالي الغربي».
وفي مقابل الاتهامات لموسكو بإرسال وحدات خاصة للقتال في سوريا، شنت موسكو هجوماً مماثلاً على الأميركيين، واتهمت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، واشنطن، بالعمل لتعزيز وجود الشركات العسكرية الخاصة العاملة في شمال سوريا، على خلفية تقليص تعداد القوات الأميركية النظامية في سوريا.
وأفادت في إيجاز صحافي، بأنه «على خلفية التقليص المخطط لقواتها في سوريا، تتصرف القيادة العسكرية الأميركية بصورة مثيرة للشك، فهي تعزز وجود موظفي الشركات العسكرية الخاصة في شمال وشمال شرقي البلاد».
وأوضحت زاخاروفا أن تعداد أفراد هذه الشركات يفوق حالياً أربعة آلاف شخص، مع وصول 540 شخصاً، من بينهم 70 قائداً ومدرباً، إلى سوريا في النصف الثاني من شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأشارت إلى أن المهام الرئيسة للشركات العسكرية الخاصة تتلخص في إعداد فصائل مسلحة موالية لواشنطن، وحراسة منشآت النفط والغاز، وضمان الأمن، مضيفة أن الإشراف على نشاطات هذه الشركات يعود إلى القيادة المركزية الموحدة للقوات المسلحة الأميركية.
تزامن ذلك مع تصعيد في اللهجة الروسية تجاه واشنطن، بعد مرور أسابيع من الهدوء النسبي في التعامل مع تحركات الولايات المتحدة في سوريا. إذ شن وزير الخارجية سيرغي لافروف أمس، هجوماً حاداً على واشنطن، وقال إنها «تسعى إلى إخراج (جبهة النصرة) من قائمة التنظيمات الإرهابية، وتحويلها طرفاً في المحادثات حول الأزمة السورية».
وحذر الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، مع نظيره الإيفواري، مارسيل آمون تانو، الولايات المتحدة من اللعب بـ«قنبلة موقوتة» من خلال «العمل على الحفاظ على (جبهة النصرة) وجعلها طرفاً في التسوية».
وعكست كلمات لافروف استياء من تصريحات نسبت إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو، اتهم فيها موسكو بالتسبب في تفاقم مشكلة اللاجئين السوريين. وقال إن التعاون العسكري الروسي – الإيراني أسفر عن نزوح ستة ملايين سوري عن وطنهم.
ودعا لافروف واشنطن والأطراف الغربية إلى «عدم اختلاق ذرائع لا أساس لها لعرقلة عودة اللاجئين إلى بيوتهم في سوريا». وطالبها بالتحلي بـ«موقف مسؤول» حيال ملف العلاقة مع المكون الكردي في سوريا. وقال لافروف: «لا نرى أن موقف واشنطن يتحلى بالمسؤولية إزاء ما يحدث في سوريا وإزاء المسألة الكردية، وتقوم واشنطن بتوطين الأكراد في مناطق سيطرة التحالف شرقي سوريا».
وزاد الوزير بأن «عدد اللاجئين السوريين الذين يعودون إلى أرض وطنهم مستمر في الازدياد، خلافاً لما تدعيه الولايات المتحدة»، موضحاً أنه لا يدري «من أين حصل بومبيو على المعطيات حول أعداد اللاجئين». وأضاف أن المعلومات التي تملكها روسيا تفيد بأن أكثر من 310 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم منذ يوليو (تموز) العام الماضي، بينهم نحو 100 ألف من لبنان و210 آلاف من الأردن، فضلاً عن عودة أعداد كبيرة من النازحين في الداخل السوري.
ودعا لافروف الجانب الأميركي إلى «متابعة البيانات اليومية التي يصدرها المركز الروسي للمصالحة في سوريا، والتي تقدم الإحصائيات الخاصة باللاجئين العائدين، وتوضح الإجراءات التي تقوم بها روسيا دعماً لجهود الحكومة السورية الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لعودة جميع اللاجئين، كتزويدهم بالمياه والكهرباء والخدمات الاجتماعية والتعليم»، مضيفاً أن «ما ندعو إليه شركاءنا الغربيين الذين يدعون الاهتمام بمصير اللاجئين من سوريا الموجودين على أراضي بلدان المنطقة وعدد من الدول الأوروبية، هو عدم وضع عراقيل ودعم برامج إعادة اللاجئين».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».