اتهامات لتركيا بـ «التورّط» في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

الجيش الليبي يؤكد امتلاكه أدلة على جلبهم من إدلب ودعم أنقرة للميليشيات الإجرامية

TT

اتهامات لتركيا بـ «التورّط» في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

ضاعفت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أطلقها في الخامس من يوليو (تموز) الحالي، حول «نقل عناصر مسلحة من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا»، طرح تساؤلات كثيرة حول خطورة تحركات الإرهابيين وهوياتهم، وأعدادهم، وهل الهدف من نقلهم مساندة قوات حكومة «الوفاق» في معركة طرابلس؟ أم تحويل غرب وجنوب البلاد إلى قاعدة جديدة للإرهاب قصد تهديد دول الجوار الليبي، وربما شمال وغرب أفريقيا؟
كجواب على هذا التساؤل قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» الليبي، إن معركة الإرهاب التي تستهدف تقويض الدول والجيوش النظامية «بدأت تُنقل من موقع إلى آخر داخل المنطقة»، مؤكدا أن خسارة كثير من التنظيمات الإرهابية مواقعها داخل سوريا وانحسارها في إدلب «دفعها إلى نقل بعض مقاتليها إلى الأراضي الليبية».
وأضاف المسماري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «القيادة العامة للجيش تملك معلومات وأدلة على نقل تركيا لهؤلاء المقاتلين إلى ليبيا، بينهم عناصر ما يعرف بـ(جبهة النصرة) المنضوية بهيئة تحرير الشام، وغيرها من التنظيمات القريبة فكريا وآيديولوجيا مع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا»، موضحا أن «هناك مصادر دولية تثبت ذلك، بل وتؤكد قيام الأتراك بنقل عناصر متطرفة من دول أخرى، مثل مالي موريتانيا والنيجر. بالإضافة إلى مجموعات من جماعة (بوكو حرام) إلى أراضينا».
ولا يرى المسماري فرقا في الأهداف التي تم من أجلها نقل العناصر المسلحة إلى ليبيا، وقال بهذا الخصوص: «المعركة واحدة، سواء في الجنوب الغربي أو في طرابلس... وفي الحالتين هي التنظيمات ذاتها، وجميعهم يتلقون الدعم المباشر من السراج (رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق) بالمال والسلاح، ويأتمرون بأوامر غرف عملياته العسكرية، ونحن نتوقع الزج بهؤلاء المقاتلين في كل المناطق بطرابلس لدعم الميليشيات الإجرامية الموالية لحكومته، والتي بدأت خسائرها تتوالى».
محذرا من «أن أي دعم يوجه للجماعات الإرهابية، حاليا أو مستقبلا، لن يضر الجيش الوطني، أو حتى ليبيا فقط، بل المنطقة بكاملها».
في السياق ذاته، اعتبر العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، وآمر المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، أن تصريح بوتين «لم يكن مجرد حديث سياسي عابر»، بل «استند إلى معلومات لدولة ذات نفوذ وضلوع استخباراتي واسع في سوريا». وقال المحجوب لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أحاديث كثيرة عن طرق نقل الأتراك لهؤلاء المقاتلين، بحراً وجواً، عبر نقلهم بطائرات أوكرانية... وهذا موضع بحث من جانبنا. لكن الحقيقة الأهم هي أن هؤلاء باتوا مع الأسف داخل حدودنا، ويقومون بقتل أبنائنا».
كما لفت المحجوب إلى أن «حزب إردوغان لديه مصلحة في دعم الميليشيات الإجرامية، ومهربي الوقود والبشر في طرابلس»، مبرزا أن الرئيس التركي «يحاول إنقاذهم ودعمهم بشتى السبل، مثلما فعل مع (إخوان) مصر حتى يتسنى لهم البقاء في السلطة إلى الأبد».
ووصف المحجوب الفيديو الأخير، الذي نشره تنظيم «داعش» بزعم مبايعة أمير جديد لهم جنوب البلاد، بأنه «محاولة دعائية فاشلة من قبل التنظيم لإثبات وجوده في ليبيا، وتشجيع مسلحين متطرفين آخرين على القدوم إلى ليبيا بهدف مناصرة إخوة لهم، سواء (داعش) أو «النصرة» أو غيرهم، وتشكيل حواضن أكبر»، مؤكدا أن «الجيش سيطهر البلاد منهم بعد (تحرير) العاصمة».
بدوره، ذهب عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي، إلى أن «نقل هؤلاء المقاتلين ليس إلا جزءاً من مؤامرة يتم نسج خيوطها من أطراف عدة، تستهدف إعادة (الإخوان) إلى المشهد السياسي، بعيداً عن نتائج المعركة العسكرية».
وأضاف عقيل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أطرافا وشخصيات محلية ودولية، تحاول بكل عزم أن تصور للمجتمع الدولي أن معركة تحرير العاصمة، (ينفذها الجيش الوطني) لن تكون سوى الباب الواسع، الذي ستعبره عصابات (داعش) من كل اتجاه وهي تشق طريقها إلى ليبيا، محوّلة الأخيرة لعاصمة جديدة للخلافة بالنسبة لهذا التنظيم الإرهابي»، معتبرا أن هذه التصورات «ستثير ذعر المجتمع الدولي، وقد تدفع قادته للضغط بكل الطرق على طرفي القتال في ليبيا، وتحديدا المشير خليفة حفتر (القائد العام) لإجباره على التفاوض والصلح».
كما لفت عقيل إلى أن «انتقال مقاتلين من سوريا، ولو على نحو محدود، يخدم هذا المخطط». وقال بهذا الخصوص إن تركيا تهدف من وراء نقل المقاتلين إلى بلاده «تحقيق الكثير، خاصة إذا ما نجحت في السيطرة عليها عبر بوابة (الإخوان)، وتشكيل حكومة يمكنها تهديد مصر، وذلك من خلال تسليح التنظيمات الإسلامية المتطرفة»، كما «تكفل لها أيضا إضعاف وإسقاط التيار الليبرالي واليساري في تونس لمصلحة حليفتها حركة النهضة، والأمر ذاته قد يتكرر في الجزائر والسودان، بصور مختلفة، ثم النفاد إلى قلب القارة الأفريقية بكل ثرواتها، التي قد تحول تركيا لقطب اقتصادي».
وحول طرق نقل المقاتلين إلى ليبيا، تحدث عقيل عن نشاط الاستخبارات التركية، الذي وصفه بـ«الاحترافي في تزوير وسرقة جوازات سفر وهويات جديدة للقيادات، التي سيتم استقطابها من سوريا بعد إحداث تغييرات عدة في ملامحهم وملابسهم»، وقال موضحا: «هكذا يتم دخولهم ضمن أي رحلة تصل للمطارات الليبية، دون إثارة الريبة... وعلى سبيل المثال فهناك عشر رحلات يومياً بين طرابلس وتونس. فإذا جاء عشرة مقاتلين في كل رحلة، فهذا يعني مائة مقاتل كل يوم».
في المقابل، رفض عضو البرلمان إبراهيم الدرسي أن يكون تصريح بوتين كـ«مكايدة» مع أنقرة على خلفية العمليات العسكرية في إدلب، وقال إن «مناخ الفوضى وغياب الدولة المركزية في ليبيا، فضلا عما خصصته حكومة (الوفاق) من أموال للتصدي لقوات (الجيش الوطني)، جعل من ليبيا واجهة مفضلة لمعظم العناصر، التي بات وجودها مهددا في سوريا، أو تلك التي تبحث عن فرص أفضل». ورأى الدرسي لـ«الشرق الأوسط» أن كل الدلائل تشير إلى احتمال انتقال البغدادي إلى الصحراء الليبية عن طريق تركيا، بعد أن سقطت دولته المزعومة في العراق وسوريا.
أما المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف فقد استبعد صحة ما يتردد بأن الخلاف بين بلاده وأنقرة على خلفية العمليات العسكرية في إدلب، يقف وراء مخاوف بوتين حول انتقال المسلحين، مشددا على أن الباعث الوحيد وراء حديث الرئيس الروسي هو «وجود مؤشرات جادة لدى السلطات الروسية على إتمام عملية نقل المقاتلين، مما يعيق فرص التوصل لأي حل سياسي للأزمة الليبية».
وانتهى أونتيكوف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن انتقال بعض العناصر، وتحديدا الليبيين الذين شاركوا في الصراع المسلح في سوريا واكتسبوا مهارات قتالية عالية، هو «أمر يدعو للقلق... فهؤلاء لم يعد أمامهم سوى أفغانستان ودول آسيا الوسطى القريبة من الحدود الروسية، أو ليبيا القريبة من الشواطئ الأوروبية، وروسيا ترفض ذلك».
واستكمالاً لما سبق، تحدث خالد المحاميد، النائب السابق لرئيس الهيئة العليا السورية للمفاوضات، عن ضلوع الجانب التركي، المتحكم فعليا في كل فصائل الشمال السوري، في نقل المقاتلين من إدلب إلى ليبيا، وقال إن «عملية النقل حدثت بالفعل، وربما لا تزال مستمرة». مبرزا أن «الهدف الرئيسي من نقل قيادات وعناصر من صفوف التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا هو زعزعة استقرار دول الجوار».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يتهم روسيا بممارسة «الإرهاب النووي» في ذكرى «تشيرنوبل»

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

زيلينسكي يتهم روسيا بممارسة «الإرهاب النووي» في ذكرى «تشيرنوبل»

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بممارسة «الإرهاب النووي»، وذلك مع إحياء بلاده، الأحد، الذكرى السنوية الأربعين لكارثة تشيرنوبل النووية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الخليج عبَّرت السعودية عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالسلامة لجميع المتضررين (الشرق الأوسط)

السعودية تدين الهجمات الإرهابية والانفصالية التي استهدفت مالي

أدانت السعودية  وأعربت عن استنكارها بأشد العبارات الهجمات الإرهابية والانفصالية التي وقعت في عاصمة مالي باماكو ومدن أخرى فيها.

أفريقيا مشهد عام لمدينة غاو في شمال مالي (أ.ف.ب)

معارك في مالي بين الجيش و«جماعات إرهابية» وأخرى مسلحة... وواشنطن تطالب رعاياها بـ«الاحتماء»

معارك جارية في باماكو ومناطق أخرى في مالي بين الجيش و«جماعات إرهابية» وأخرى مسلحة، وأميركا تنصح رعاياها بـ«الاحتماء».

«الشرق الأوسط» (باماكو)
أفريقيا الكابتن إبراهيم تراوري قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو وحوله عدد من الجنود (رويترز) p-circle

بوركينا فاسو ستجنِّد 100 ألف مدني في الجيش احتياطياً

أعلن وزير الحرب في بوركينا فاسو، السبت، أن بلاده ستجند 100 ألف مدني بحلول نهاية عام 2026، لتعزيز قواتها الاحتياطية، ودعم الجيش في حربه ضد الجماعات الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (أبيدجان)
أوروبا وحدة من قوات الشرطة تجوب شوارع مينا في نيجيريا (أ.ب)

الجيش النيجيري يعلن القضاء على 24 مقاتلاً من «بوكو حرام»

الجيش النيجيري يعلنُ القضاء على 24 مقاتلاً من «بوكو حرام»، بعد أن حاول عشرات المقاتلين من التنظيم الهجوم على قرية كوكاريتا.

الشيخ محمد (نواكشوط)

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.