خبراء دوليون يحذّرون من مخاطر تهدد نمو الاقتصاد التونسي

أشادوا بتراجع التضخم وخفض تكلفة التمويل

حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر التباطؤ الاقتصادي في تونس (رويترز)
حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر التباطؤ الاقتصادي في تونس (رويترز)
TT

خبراء دوليون يحذّرون من مخاطر تهدد نمو الاقتصاد التونسي

حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر التباطؤ الاقتصادي في تونس (رويترز)
حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر التباطؤ الاقتصادي في تونس (رويترز)

أشاد فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، زار تونس العاصمة خلال الفترة الماضية، بتراجع التضخم وخفض تكلفة إعادة التمويل، إلا أنه لفت إلى أن المخاطر تزداد على آفاق الاقتصاد التونسي. وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي تونس قبل أسبوع في إطار التشاور بخصوص الإصلاحات الاقتصادية مع تراجع الأنشطة الاقتصادية منذ ثورة 2011.
وقال بيورن روثر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أمس: «نرى خطرين مهمين خلال 2019، أولهما التباطؤ في النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب إصلاحات، وتراجعاً في قيمة الدينار».
ونقل بيان على موقع الصندوق، عن روثر قوله: «أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات حول آخر التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة للاقتصاد التونسي. وقد ساعد تنفيذ سياسة نقدية ومالية قوية خلال النصف الأول من عام 2019 على تخفيض التضخم من ذروة بلغت 7.7% العام الماضي، إلى 6.8% في يونيو (حزيران) الماضي، وخفض تكلفة إعادة التمويل في نهاية يونيو، ووضع الأساس لسنة ثانية من الانخفاض في عجز المالية العامة».
إلا أنه لفت إلى «زيادة المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد لعام 2019 عما كانت عليه وقت المراجعة الخامسة». وأوضح: «من المرجح أن يقتصر النمو على 2% كحد أقصى، مما يرجع في الأساس لأداء الصناعة المخيب للآمال في الشهور القليلة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تتأثر المالية العامة والحساب الجاري الخارجي بارتفاع سعر الدينار مؤخراً وزيادة أسعار النفط وتباطؤ النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، رغم ما حققه القطاع السياحي من أداء فاق التوقعات».
وشدد في هذا الإطار على «ضرورة المثابرة في تنفيذ السياسات المقررة». وأشار إلى أنه «من الضروري تحقيق المستوى المستهدف لعجز الميزانية، ومقداره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019، لإبطاء تراكم الدين العام الذي وصل إلى 77% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2018».
وقال إن هذا «سيتطلب استمرار الأداء القوي فيما يتعلق بتحصيل الضرائب والمتأخرات الضريبية، مع اتخاذ إجراءات إضافية لاحتواء النفقات الجارية، بما في ذلك استمرار العمل على الوصول بفاتورة الأجور ودعم الطاقة إلى مستوى أكثر اعتدالاً، في ظل ارتفاع أسعار النفط الدولية».
وأشار إلى أن خبراء الصندوق يدعمون الجهود الجارية من جانب السلطات التونسية لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لصالح الأسر منخفضة الدخل.
من جهته، أكد العباسي أن هناك تقدماً في تنفيذ الاتفاقيات والمحادثات مع صندوق النقد الدولي. وتابع أن «نسبة العجز في الموازنة ستتراجع إلى نحو 3.9% بنهاية العام، كما أن التضخم سيشهد بدوره تقلصاً أقل من نسبة 6.8%».
ويرى صندوق النقد الدولي أنّ اقتصاد تونس يتعافى لكنّه ما زال «هشّاً»، وتؤكد الحكومة أن الاحتجاجات الاجتماعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل قطاع الفوسفات، تعرقل النمو.
كان الصندوق قد منح تونس عام 2016 قرضاً بقيمة 2.4 مليار يورو على دفعات تمتدّ أربع سنوات، مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل خصوصاً ترشيد الإدارة العامة، والأجور في القطاع العام.
ورغم التقدّم الكبير الذي حقّقته تونس في المسار الديمقراطي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، وكذلك الانتعاش الذي شهده أخيراً النمو الاقتصادي، فإنّ الحكومة ما زالت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكّان، لا سيّما بسبب تسارع التضّخم.



اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
TT

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تدفق هذين القطاعين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

ويعمل المجلس على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيانات والتجارة الإلكترونية، وبناء القدرات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار.

وترأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية وفد المملكة المشارِك في الاجتماع، الذي بدأ الأحد حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، برئاسة وكيل محافظ الهيئة للعلاقات الدولية عبد العزيز السكران، ومشاركة 20 جهة حكومية.

ويشارك الوفد السعودي على هامش الاجتماع، في عدد من الاجتماعات وورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان «الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة»، بمشاركة سفراء أميركا لدى دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في «قمة الاستثمار الأميركية» برئاسة وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو.

كما يشارك في منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي - الأميركي، وجلسة نقاش بعنوان «استثمار السعودية في التكنولوجيا»، والمنتدى الأميركي - السعودي الذي يأتي بعنوان «الاستثمار في مستقبلنا المشترك»، وكذلك لقاء الطاولة المستديرة الخليجية - الأميركية، ولقاء الطاولة المستديرة السعودية - الأميركية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

ويضم الوفد كلاً من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، و«صندوق الاستثمارات العامة»، ومبادرة «السعودية الخضراء».

يشار إلى أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، والعمل على تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمساعدة في تذليل المعوقات التي تواجهها كافة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأميركا في عام 2023، بلغ نحو 34 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، أبرز السلع الوطنية المُصدَّرة للولايات المتحدة، في حين كانت الأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأميركية المستورَدة.