مخاوف حول استخدام صور الأشخاص على نطاق واسع دون علم أصحابها

تعمل الشركات والباحثون على جمع العشرات من قواعد بيانات وصور وجوه الناس من دون علمهم ثم مشاركتها في كافة أرجاء العالم فيما صار يُعرف بنظام بيئي واسع المجال يساعد ويغذي انتشار تقنيات التعرف على وجوه البشر.
وتنتظم قواعد بيانات الصور سويا عبر المحتويات المستمدة من مختلف الشبكات الاجتماعية، ومواقع خدمات الصور، ومواقع خدمات المواعدة مثل (أوكيه كيوبيد)، ومن الكاميرات المثبتة في المطاعم، والمقاهي، والكليات. ورغم عدم وجود عدد دقيق لقواعد البيانات تلك، فقد أشار نشطاء حقوق الخصوصية إلى عدد من المستودعات الإلكترونية التي أنشئت بواسطة شركة مايكروسوفت وجامعة ستانفورد، وغيرهما من الجهات الأخرى، حيث يحتوي أحد هذه المستودعات على أكثر من 10 ملايين صورة، في حين يضم مستودع آخر ما يقرب من مليوني صورة.
وتندفع جهود تجميع الصور وراء حلم ابتكار النظم الرائدة للتعرف على وجوه البشر. وتتعلم هذه التقنية كيفية التعرف على الناس من خلال تحليل أكبر عدد ممكن من الصور الرقمية بالاستعانة بـ«الشبكات العصبية»، وهي أنظمة رياضية معقدة تستلزم استهلاك كميات كبيرة من البيانات في بناء أنماط التعرف على وجوه البشر.
وكانت شركات التقنية العملاقة مثل «فيسبوك» وغوغل قد تمكنت من جمع أكبر مجموعات من بيانات وجوه البشر حتى الآن، والتي لا تعتزم الشركات نشرها أو توزيعها، وفقا إلى الدراسات البحثية ذات الصلة. بيد أن هناك شركات أخرى وجامعات قد نشرت وشاركت الصور المجمعة لديها على نطاق واسع مع الباحثين، والحكومات، والمؤسسات الخاصة في أستراليا، والصين، والهند، وسنغافورة، وسويسرا لأغراض التدريب على الذكاء الصناعي، وفقا إلى الأكاديميين، والنشطاء، والأوراق البحثية العامة.
وظلت الشركات والمختبرات تواصل جمع صور البشر لما يربو على عشر سنوات كاملة، وتعتبر قواعد البيانات ذات الصلة مجرد طبقة واحدة فقط من طبقات بناء تقنية التعرف الآلي على وجوه البشر. ولكن الناس في غالب الأمر ليست لديهم أي فكرة أن صورهم الشخصية قد انتهى بها المطاف إلى هذه النظم. وبرغم أن الأسماء غير ملحقة أو مدرجة بصور أصحابها، إلا أنه يمكن التعرف على وجوه الأفراد لأن كل وجه هو سمة مميزة لصاحبه.
وباتت التساؤلات المتعلقة بمجموعات البيانات المذكورة في تصاعد مستمر، نظرا لأن التقنيات المستعان بها يجري استخدامها بأساليب يحتمل أن تكون «اقتحامية أو تطفلية». وكشفت الوثائق الصادرة يوم الأحد الماضي أن مسؤولي وكالات الجمارك والهجرة يستخدمون تقنية التعرف على الوجوه في مسح صور سائقي السيارات بهدف التعرف على المهاجرين غير المصرح لهم بدخول البلاد. كما استعان مكتب التحقيقات الفيدرالي بهذه النظم لأكثر من عشر سنوات في مقارنة صور رخص القيادة وصور التأشيرات مقابل وجوه المجرمين المشتبه فيهم، وفقا لتقرير عن مكتب المساءلة الحكومية صدر الشهر الماضي. وتناولت إحدى جلسات الاستماع بالكونغرس، الأربعاء الماضي، مسألة استخدام الحكومة الأميركية لمثل هذه التقنيات.
وليست هناك رقابة محددة على مجموعات البيانات. وقال النشطاء وآخرون بأنهم يشعرون بغضب واضح من احتمال استخدام أوجه الشبه بين الناس في بناء التقنيات المشكوك في تداعياتها الأخلاقية، واحتمال إساءة استخدام هذه الصور على نطاق كبير. ويُقال بأنه قد جرى مشاركة قاعدة بيانات أميركية واحدة على الأقل مع إحدى الشركات الصينية المعنية بالربط العرقي لأقلية اليوغور المسلمة في الصين.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، قامت بعض الشركات والجامعات، بما في ذلك مايكروسوفت وستانفورد، بإزالة مجموعات بيانات صور الوجوه من على الإنترنت إثر مخاوف تتعلق بحقوق الخصوصية. ولكن بالنظر إلى أن الصور قد جرى توزيعها بالفعل، فمن المرجح أن يستمر استخدامها في الولايات المتحدة وغيرها من الأماكن، كما يشير الباحثون والنشطاء المعنيون بالأمر.
تقول ليز أوسوليفان، المشرفة على إحدى قواعد البيانات المذكورة في شركة (كلاريفاي) الناشئة العاملة في مجال الذكاء الصناعي: «توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذه الممارسات ذات طبيعة تطفلية على حقوق الآخرين. وأن هذه الشركات لا تحترم حقوق خصوصية العملاء». وأضافت أنها استقالت من شركة (كلاريفاي)، ومقرها في نيويورك، احتجاجا على مثل هذه الممارسات.
هذا، وقد امتنعت شركات غوغل، ومايكروسوفت، وفيسبوك عن التعليق على الأمر.
وإحدى قواعد البيانات، والتي يعود تاريخها إلى عام 2014. قد أنشئت بواسطة الباحثين في جامعة ستانفورد. وكان يطلق عليها اسم (برينواش)، وهو اسم مقهى في مدينة سان فرانسيسكو، حيث استمد الباحثون الصور الملتقطة من الكاميرات المثبتة داخل المقهى. وبعد مرور ثلاثة أيام، تمكنت الكاميرا الداخلية من التقاط 10 آلاف صورة دخلت جميعها على قاعدة بيانات الصور في الجامعة، كما ذكر الباحثون في ورقة بحثية بهذا الشأن في عام 2015. غير أن الورقة البحثية لم تتناول ما إذا كان رواد المقهى يعلمون بأمر التقاط صورهم الشخصية واستخدامها في الأبحاث الجامعية من عدمه. (ولقد أغلق المقهى أبوابه بعد ذلك).
وقام الباحثون في جامعة ستانفورد بمشاركة الصور من قاعدة بيانات (برينواش). ووفقا للورقة البحثية المشار إليها، استخدمت هذه الصور من قبل الأكاديميين في الصين من ذوي الصلات بالجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع وبشركة (ميغفاي)، وهي شركة صينية تعمل في مجال الذكاء الصناعي كانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفردت عنها مقالا يتعلق بعملها في رصد ومراقبة أقلية اليوغور المسلمة في الصين.
ثم أزالت جامعة ستانفورد، في الشهر الماضي، قاعدة بيانات (برينواش) من على موقعها الإلكتروني الرئيسي بعد محاولات آدم هارفي، الناشط الحقوقي في ألمانيا الذي يتعقب عمل هذه المستودعات عبر موقع إلكتروني يدعى (ميغابيكسلز)، لفت الانتباه إلى تلك الممارسات. كما أزيلت أيضا الروابط بين قاعدة بيانات (برينواش) والأوراق البحثية التي تصف العمل على بناء نظم الذكاء الصناعي المعنية بالأمر لدى الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في الصين، وذلك وفقا للوثائق التي نشرها السيد هارفي.
ولم يرد باحثو جامعة ستانفورد، الذين أشرفوا على عمل قاعدة بيانات (برينواش)، على طلبات التعليق على الأمر. وقال أحد المسؤولين بالجامعة: «تقوم جامعة ستانفورد، كجزء من أعمالها البحثية، بإنتاج الوثائق البحثية الروتينية والمواد الداعمة وإتاحتها في المجال العام، ولا تعمل الجامعة أو المسؤولون فيها على تعقب مدى استخدام المواد البحثية بمجرد خروجها إلى المجال العام».
- خدمة «نيويورك تايمز»

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

مخاوف حول استخدام صور الأشخاص على نطاق واسع دون علم أصحابها

تضم آلاف الصور المنتقاة من الإنترنت ومن كاميرات المراقبة