زعيمة المعارضة في اسطنبول تواجه احتمال السجن 17 سنة

جنان كفتانجي أوغلو تتحدّث إلى مناصريها في إسطنبول (أ.ف.ب)
جنان كفتانجي أوغلو تتحدّث إلى مناصريها في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

زعيمة المعارضة في اسطنبول تواجه احتمال السجن 17 سنة

جنان كفتانجي أوغلو تتحدّث إلى مناصريها في إسطنبول (أ.ف.ب)
جنان كفتانجي أوغلو تتحدّث إلى مناصريها في إسطنبول (أ.ف.ب)

رفضت سياسية معارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الخميس)، الاتهامات الموجهة اليها بـ«الدعاية الإرهابية»، وذلك خلال استئناف محاكمتها التي ينظر إليها المعارضون على أنّها انتقام تقوده السلطة إثر الخسارة التي منيت بها في انتخابات اسطنبول البلدية.
وتواجه جنان كفتانجي أوغلو، وهي رئيسة حزب الشعب الجمهوري المعارض في محافظة اسطنبول، احتمال الحكم عليها بالسجن 17 عاماً في حال إدانتها بخمس تهم، بينها «الدعاية الإرهابية» و«إهانة رئيس الجمهورية».
وبدأت المحاكمة في يونيو (حزيران) بعد فترة وجيزة على خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم انتخابات اسطنبول البلدية لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.
وغالباً ما توصف كفتانجي أوغلو بأنّها مهندسة الحملة الانتخابية. وقالت أمام مئات من مناصريها، اليوم، عقب الاستماع إليها في المحكمة، إن «هذه المحاكمة تهدف إلى معاقبتي بعد خوضي معركة إعادة اسطنبول إلى الشعب (...). لن أسكت، سأواصل القتال». وأضافت: «هذا مسار غير شرعي منذ البداية (...). حزب العدالة والتنمية والحكومة يجهدان لتحديد شكل المشهد السياسي عبر الاستعانة بالمحاكم».
وطالب المدعي العام خلال جلسة الاستماع اليوم بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عاماً لكفتانجي أوغلو، واستعان بتغريدات نشرتها السياسية قبل سنوات لتدعيم لائحته الاتهامية. وحددت المحكمة السادس من سبتمبر (أيلول) تاريخاً للجلسة المقبلة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.