توافق مصري ـ أوروبي على «حفظ استقرار السودان» في المرحلة الانتقالية

الاتحاد مستعد للعب «دور لاحق» في التهيئة الاقتصادية

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري ـ أوروبي على «حفظ استقرار السودان» في المرحلة الانتقالية

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)

أبدى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، أمس، توافقاً على ضرورة «حفظ استقرار السودان في المرحلة الانتقالية»، فيما أبدى هافيستو استعداد الاتحاد لـ«لعب دور لاحق في التهيئة الاقتصادية (في السودان)».
وعقد شكري وهافيستو، أمس، جلسة مباحثات مشتركة في القاهرة، وأعقبها مؤتمر صحافي للوزيرين تحدثا خلاله عن شؤون ثنائية وإقليمية مختلفة، ونال الشأن السوداني نصيباً وافراً من تعليقاتهما. وقال الوزير الفنلندي، إن جولته الحالية بدأت بزيارة القاهرة، وتشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية وذلك بهدف «الاستماع إلى وجهات النظر فيما يخص الأوضاع الراهنة في السودان»، مشددا على «أهمية الحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية، واستعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور في هذا الشأن، وكذلك لعب دور لاحق في تهيئة المناخ الاقتصادي لتحقيق نهضة اقتصادية في السودان». وأضاف أن «السودان يمكنه أن يكون بلدا غنيا، ويجب تشجيع السودانيين على الاستثمار وبالتالي تشجيع المستثمرين الأجانب».
من جهته، أوضح شكري أنه دعا خلال المشاورات مع نظيره الفنلندي إلى «تضافر كل الجهود من جانب جميع الدول الإقليمية ودول الجوار، والاتحاد الأوروبي بما لديه من قدرات، لمساعدة الشعب السوداني للوصول إلى تفاهم وتواصل خلال المرحلة الانتقالية وفقا لإرادة الشعب السوداني الذي له من القدرة والإمكانات ما تضطلع بهذه المهمة بشكل يحقق الاستقرار ومصالح السودانيين، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، للحفاظ على الاستقرار وتوفير الخدمات للشعب السوداني، وبما يضمن (الانتقال السلس) للمراحل القادمة، ويدفع بالسودان إلى بر الأمان».
ونوه شكري بالجهود التي تبدلها مصر في هذا الصدد، ودعمها «خيارات الشعب السوداني، لما للعلاقات بين البلدين من خصوصية تاريخية»، لافتا إلى أن «مصر وفي إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي وما تتمتع به من علاقات مع السودان، تدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق».
وأجرى الوزير الفنلندي، مباحثات أخرى مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، تطرقت إلى «آخر تطورات الأوضاع في السودان، وسير المفاوضات القائمة بين الأطراف السودانية للاتفاق على ترتيبات عملية الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب عدد من القضايا ذات الأهمية المشتركة في المنطقة».
وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن «أبو الغيط أطلع هافيتسو على مجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية من أجل مساندة السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها ومرافقة الأطراف السودانية في مسيرة التوصل إلى توافق وطني عريض يفضي إلى الاتفاق على ترتيبات الانتقال السلمي والمنضبط للسلطة في البلاد». كما بحث الجانبان «سبل تعزيز الدعم الإقليمي والدولي للسودان لتمكينه من معالجة مجمل التحديات التي يواجهها وعبور المرحلة الانتقالية بشكل يلبي تطلعات جميع أطياف ومكونات الشعب السوداني، بما في ذلك عبر الدعوة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية له، وتطبيع علاقته بمؤسسات التمويل الدولية، والعمل على إعفائه من أعباء ديونه الخارجية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.