قتلى مدنيون في غارات على شمال غربي سوريا

قتلى مدنيون في غارات على شمال غربي سوريا

منظمة حقوقية تتهم دمشق بـ«مصادرة» أصول أقارب معارضين
الأربعاء - 14 ذو القعدة 1440 هـ - 17 يوليو 2019 مـ رقم العدد [ 14841]
بعد غارة على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»
قتل 11 مدنياً، الثلاثاء، في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة إدلب، ومحيطها في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وتتعرّض محافظة إدلب، ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو 3 ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

وأفاد «المرصد السوري» أن «طائرات قوات النظام استهدفت قرية معرشورين، في ريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين، بينهم 3 أطفال»، بعدما كان قد أفاد سابقاً عن مقتل 9 أشخاص، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة. وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية، الثلاثاء أيضاً، عشرات الغارات على مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى حماة الشمالي. وأسفر القصف كذلك عن مقتل رجل في شمال حماة، وفق المصدر نفسه.

وشاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في معرشورين سوقاً طالها القصف، مما أسفر عن تضرر محال عدة، واندلاع النيران فيها، فيما عمل السكان ومسعفون بمساعدة جرافة على رفع الأنقاض لانتشال الجرحى وجثث القتلى.

وتمسك «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور، إدارياً وعسكرياً، في محافظة إدلب ومحيطها، حيث توجد أيضاً فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.

ومنذ بدء التصعيد نهاية أبريل (نيسان) الماضي، قتل أكثر من 600 مدني جراء الغارات السورية والروسية، فيما قتل 45 مدنياً في قصف للفصائل المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام القريبة، وفق «المرصد السوري».

ويترافق القصف مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل الإسلامية والمقاتلة، وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام»، في ريف حماة الشمالي.

وكانت محافظة إدلب ومحيطها قد شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي - تركي في سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها، قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.

وعلى صعيد آخر، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، الحكومة السورية باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أفراد عائلات أشخاص مشتبه بهم، في إجراء قالت إنه يرقى إلى «العقاب الجماعي».

وأوردت المنظمة، في بيان لها، أن «الحكومة السورية تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة».

ويعطي المرسوم 63، المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب، وزارة المالية الحق في «تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة» للمشتبه بـ«أنهم إرهابيون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012»، وفق المنظمة التي أفادت بأن الحكومة السورية عمدت أيضاً إلى استهداف أسر المشتبه بهم، مما يُشكل «عقاباً جماعياً».

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش»: «تستخدم سوريا المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية، تحرم الناس حتى من سبل عيشهم»، مضيفة: «لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة، ما دام أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس». وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» مع 4 أشخاص طالهم الإجراء، وقريب أحد الأشخاص، وموظف سابق في تسجيل أراضٍ من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية. وقال غالبية الأشخاص «إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات».

ونقلت المنظمة عن أحدهم قوله «لم يتم إعلامي بهذا القرار»، بل علم بالأمر من لوائح سربها موقع معارض. وأضاف: «خسرنا منزلاً وسيارة ومصنعاً».

ويجري استهداف الأسر مباشرة، بما فيها الزوجات والأولاد والوالدين.

ودعت المنظمة الحكومة السورية إلى التوقف عن «استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية، ترقى إلى العقاب الجماعي (...) بحق الأسر»، فضلاً عن ضرورة «تقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة، أو إلغاء تجميد أموالهم».

ويتنافى هذا الإجراء، وفق المنظمة، مع «نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين» اللاجئين على العودة إلى بلادهم.

كما طالبت المنظمة بـ«تعديل قانون مكافحة الإرهاب، والمراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة».
سوريا الحرب في سوريا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة