تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام، وهي أبطأ وتيرة في 27 عاماً، مع تراجع الطلب في الداخل والخارج في مواجهة الضغوط التجارية الأميركية.
وفي حين قدمت بيانات أفضل لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في يونيو (حزيران) مؤشرات على تحسن، فقد حذر بعض المحللين من أن المكاسب قد لا تكون مستدامة، وتوقعوا أن تتبنى بكين مزيداً من إجراءات الدعم في الأشهر المقبلة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن الاقتصاد الصيني سيواصل مواجهة «ضغط نزولي» في النصف الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أن «الاقتصاد الصيني لا يزال في وضع معقد وخطير، مع تباطؤ في النمو العالمي وزيادة في الشكوك الخارجية».
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن «تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني قد يشكل عامل ضغط على بكين» لتسريع وتيرة محادثات التجارة مع واشنطن وإتمام اتفاق تجاري بين البلدين.
وأوضح ترمب في تغريدة له على موقع «تويتر» أمس، أن التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين لعبت دوراً في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني مثلما كشفت البيانات أمس، مشيراً إلى إمكانية فرض مزيد من الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة. وأضاف: «لهذا السبب تسعى الصين لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة؛ بل وتشعر بالندم من الأساس على نقض اتفاقهما السابق»، على حد وصفه.
وتشير بيانات النمو الصادرة أمس إلى فقد قوة الدفع بعد تحقيق 6.4 في المائة في الربع الأول، وسط توقعات في حاجة بكين إلى بذل جهد أكبر لدعم الاستهلاك والاستثمار واستعادة الثقة في قطاع الأعمال.
بيانات إيجابية
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، أن الإنتاج الصناعي زاد 6.3 في المائة مقارنة به قبل عام، ارتفاعاً من أقل مستوى في 17 شهراً في مايو (أيار)، ومتجاوزاً التوقعات لنمو 5.2 في المائة. في حين ارتفع الإنتاج اليومي من الصلب والألمنيوم إلى مستويات قياسية.
وقفزت مبيعات التجزئة 9.8 في المائة، وهي أسرع زيادة منذ مارس (آذار) 2018، وجاءت على عكس التوقعات لتباطؤ طفيف إلى 8.3 في المائة. وتعززت المكاسب بارتفاع مبيعات السيارات 17.2 في المائة. وزادت استثمارات الأصول الثابتة في النصف الأول من عام 5.8 في المائة مقارنة بها قبل سنة، ومقابل توقعات لتسجيل نمو عند 5.5 في المائة. في حين بلغ معدل النمو في أول خمسة أشهر 5.6 في المائة.
وتسارعت الاستثمارات العقارية، وهي محرك رئيسي للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مرتفعة 10.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقابل 9.5 في المائة في مايو، لكن معدل النمو يظل أبطأ منه في أبريل (نيسان)، وفقاً لحسابات «رويترز».
ضغوط كبرى
ورغم أن الصين حققت أضعف نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي منذ بدء صدور البيانات الفصلية عام 1992، بحسب وكالة «بلومبرغ»، لكنها تبقى ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الحالي ويتراوح بين 6.0 و6.5 في المائة، مقابل نمو بنسبة 6.6 في المائة عام 2018.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، ماو شينيونغ، إن «الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ في حين تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج».
وشنّ الرئيس الأميركي حرباً تجارية على الصين مندداً بالفائض في الميزان التجاري بين البلدين لصالح بكين، وفرض رسوماً جمركية مشددة على واردات بضائع صينية. وفي مايو الماضي، قررت واشنطن بعد فشل المحادثات مع بكين توسيع نطاق الرسوم الجمركية المشددة لتشمل 200 مليار دولار من المنتجات الصينية المصدرة سنوياً إلى الولايات المتحدة. غير أن ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا في نهاية يونيو على هدنة في الحرب التجارية، بعد لقاء في أوساكا باليابان على هامش قمة مجموعة العشرين.
ورأى إدوارد مويا، المحلل في شركة «أواندا» للتداول في البورصة، أن «الحرب التجارية لها انعكاسات كبرى على الاقتصاد الصيني»، وتابع: «بما أن المفاوضات تجد صعوبة في تحقيق تقدم كبير، من المؤكد أننا لم نشهد بعد أدنى المستويات للاقتصاد الصيني»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واستأنف المفاوضون الصينيون والأميركيون الأسبوع الماضي محادثاتهما هاتفياً من غير أن يصدر إعلان عن لقاء مرتقب على مستوى رفيع لمحاولة الخروج من المأزق. وقال ستيفن إينيس، المحلل في شركة «فانغوارد ماركتس» للاستثمارات: «في مطلق الأحوال، نشعر بارتياح كبير لمجرد صدور مؤشر اقتصادي مطابق للتوقعات».
تدابير صينية... وشكوك
واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها الفعلي، فتعهدت في مارس بخفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار نحو تريليوني يوان (265 مليار يورو). كما تبحث بكين عن توازن، فتسعى لدعم الشركات التي تحتاج إلى قروض من غير أن تزيد من مديونيتها.
في هذا السياق، شجعت الحكومة المصارف على زيادة قروضها للشركات المتوسطة والصغرى التي كانت حتى الآن مستبعدة لصالح المجموعات العامة الكبرى التي لا تعتبر بمعظمها مربحة. ويشكل ذلك شرطاً لمكافحة البطالة في المدن، ما يعتبر عاملاً أساسياً لضمان الاستقرار الاجتماعي. وزادت نسبة البطالة هذه بشكل طفيف بين مايو ويونيو، فارتفعت من 5 إلى 5.1 في المائة، وفق الأرقام الرسمية.
لكن الخبير الاقتصادي في مصرف «إيه إن زد»، ريموند يونغ، شكك في جدوى هذا الإجراء، قائلاً: «نتساءل إن كان بإمكان زيادة القروض فعلياً تحفيز النشاط الاقتصادي».
ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، الأربعاء، إلى زيادة الدعم للشركات المتعاملة مع الخارج، ووعد بتخفيضات ضريبية، في وقت تواجه بكين صعوبات في التصدير.
وتراجعت مبيعات المنتجات الصينية إلى الخارج الشهر الماضي بنسبة 1.3 في المائة على مدى عام، بعدما حققت زيادة قدرها 1.1 في المائة في مايو. وتشكل الصادرات المستهدفة مباشرة بالحرب التجارية، إحدى ركائز الاقتصاد الصيني. وهو ما يدفع الصين إلى مواصلة عملية إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي وخفض ارتهانه للصادرات.
من جانبها، سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على إعلان الصين أن نموها الاقتصادي تراجع إلى أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود؛ بسبب تجدد التوترات التجارية مع واشنطن وما نجم عن ذلك من مشاكل مالية مستمرة أثرت سلباً على أحد المحركات الاقتصادية الأكثر حيوية في العالم.
وأوضحت الصحيفة، أن أكبر عائق في الاقتصاد الصيني يكمن في التجارة، التي نمت بقوة خلال العقود الثلاثة الماضية، لكنها توقفت عن الارتفاع في الأشهر الأخيرة. وأضافت أنه «في حين أن الحرب التجارية أضرت بالمشتريات الأميركية من الصين، إلا أن التراجع الاقتصادي في أوروبا والكثير من الدول الآسيوية تسبب أيضاً في ضعف الطلب الخارجي على بضائع الصين بشكل أوسع نطاقاً من الولايات المتحدة».
من جانبه، قال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة «ماكواري كابيتا»، وهي وحدة مصرفية استثمارية تابعة لشركة كبرى متعددة الجنسيات في أستراليا، إن «الاقتصاد الصيني يسير في اتجاه متباطئ بشكل ملحوظ، وذلك مرتبط في الأساس بتباطؤ الاقتصاد العالمي».
