أوروبا تقرر إنهاء نزاع واردات لحوم الأبقار الأميركية

TT

أوروبا تقرر إنهاء نزاع واردات لحوم الأبقار الأميركية

جرى الإعلان في بروكسل أمس (الاثنين)، عن اتخاذ قرار أوروبي بالتوقيع على اتفاق من شأنه أن ينهي خلافاً طويل الأمد في منظمة التجارة العالمية حول قضية واردات لحوم البقر عالية الجودة المقبلة من الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يتم التوقيع في بروكسل في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في بيان صدر على هامش اجتماعات وزراء الزراعة في دول الاتحاد ببروكسل، حيث جرى الإعلان عن اعتماد قرار بشأن التوقيع على اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بشأن ضمان حصص التعريفة المستقلة لواردات لحوم البقر المشار إليها فيما يسمى مذكرة التفاهم بشأن استيراد لحوم الأبقار من الحيوانات التي لم تعالج بهرمونات معينة، والزيادات التي تطبقها الولايات المتحدة على منتجات معينة من الاتحاد الأوروبي، وقد تم الانتهاء منها في 2009 وجرى تعديلها في 2014.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسمح باستيراد 45 ألف طن من اللحوم الخالية من الهرمونات من مختلف دول العالم من دون رسوم سنوياً، حيث يستفيد المصدرون من هذا الإعفاء وفقاً لأسبقية التصدير. ووفقاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وبروكسل، فإنه سيتم منح الولايات المتحدة حصة متزايدة من هذه الكمية لتصل إلى 35 ألف طن خلال 7 سنوات، في حين سيتم استيراد الكمية المتبقية من باقي دول العالم.
وبحسب مصادر المفوضية الأوروبية، فإن أوروغواي وأستراليا والأرجنتين، تستحوذ على نحو ثلث الواردات الأوروبية المعفاة من الرسوم. ومن المتوقع أن تتراجع حصة الدول الثلاث بعد دخول الاتفاق الأميركي - الأوروبي حيز التطبيق.
ويذكر أن الحظر الأوروبي على استيراد لحوم الأبقار المعالجة هرمونياً بسبب المعارضة القوية من جانب المستهلكين، كان أحد أبرز نقاط الخلاف التجاري بين واشنطن وبروكسل.
وكان المجلس الأوروبي قد وافق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على السماح للمفوضية الأوروبية بإجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن تشغيل نظام الحصص، وانتهت المفاوضات في فبراير (شباط) الماضي. وفي ضوء هذا الاتفاق، سعت المفوضية وحصلت على موافقة بلدان التوريد الكبيرة الأخرى بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية السارية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في ذاك الوقت التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لزيادة واردات الاتحاد الأوروبي من اللحوم الأميركية الخالية من الهرمونات، في إطار المحاولات الرامية لتهدئة التوتر التجاري بين جانبي المحيط الأطلسي. وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت هذا الاقتراح في العام الماضي بعد اتفاق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوليو (تموز) الماضي، على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين وإنهاء النزاع التجاري بينهما.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.