«إخوان الكويت» يدافعون عن «الخلية المصرية» والقاهرة تترقب تسلمهم

نواب للجماعة ينتقدون التوقيف... ومصادر تؤكد التنسيق بين البلدين

تواصلت تداعيات إعلان السلطات الكويتية ضبط خلية «إخوانية» تضم 8 مصريين، وفي حين استنفرت جماعة «الإخوان» ومناصروها في الكويت، أمس، جهودهم للدفاع عن المضبوطين، وانتقاد الحكومة بعد توقيفهم، أفادت مصادر أمنية وقانونية في مصر، أن القاهرة «استوفت الشكل الإجرائي القانوني لمخاطبة الجانب الكويتي، عن طريق «الإنتربول» وسلطات النيابة في البلدين، وتترقب تسلمهم».
وأعلنت الكويت، يوم الجمعة الماضي، القبض على «خلية مصرية لجماعة الإخوان» صدرت بحق أفرادها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري تراوحت بين 5 و15 عاماً»، وحذّرت وزارة الداخلية حينها من «أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت».
وكان أبرز الشخصيات التي هاجمت إجراء وزارة الداخلية الكويتية، النائب السابق ناصر الدويلة، الذي وجه انتقادا لوزير الداخلية رداً على توقيف أفراد شبكة «الإخوان».
وغّرد الدويلة، على صفحته في شبكة التواصل «تويتر» وقال إن «إعلان وزارة الداخلية الكويتية القبض على خليه إرهابية «إخوانية»، إعلانٌ غير موفق، وهؤلاء لا نعرفهم، ولا نعرف أي نشاط لهم في الكويت، ووصفهم بأنهم خلية إرهابية يوحي بأنهم مارسوا أعمالاً إرهابية في الكويت».
وتابع: «تصرف وزارة الداخلية الكويتية مخالف للدستور وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال، وتسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة».
لكن اللواء مجدي الشافعي، المدير الأسبق لـ«الإنتربول» المصري، لـ«الشرق الأوسط»، قال إن «مصر مرتبطة باتفاق مع الكويت ودول عربية عدة، بشأن تسليم وتسلم المطلوبين والمدانين بأحكام قضائية»، وشرح أن «القواعد التنظيمية والقانونية تستوجب إدراج أسماء المطلوبين ضمن ما يعرف بـ(النشرات الحمراء) للإنتربول، وهو ما حدث بالفعل في حالة (خلية الإخوان المصريين في الكويت)، والتي يتم تبادلها مع سلطات الدول الأخرى، وعقب ذلك يجري تبادل المعلومات بين سلطات النيابة أو الأجهزة القضائية في الجانبين، بشأن الأحكام الصادرة أو التحقيقات الجارية».
وفي 5 يوليو (تموز) الجاري، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تناول «موضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي»، وأكد خلاله الأمير على استمرار موقف بلاده «الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها».
وكثّف «إخوان الكويت» من تعليقاتهم الداعمة لعناصر الخلية المتهمة، ونشر النائب الإخواني جمعان الحربش والمحكوم بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة والهارب إلى تركيا، تغريدات تندد بتوقيف السلطات الكويتية خلية الإخوان، ومن بينها تغريدة لـعضو مجلس الأمة الكويتي عادل الدمخي، قال فيها: «حول بيان الداخلية فيما يسمى بخلية «الإخوان» الإرهابية، فنحن ضد أي إرهاب قولا واحدا أيّاً كان لونه أو انتماؤه، لكن «الإخوان المسلمين» زعم أنها (جماعة إسلامية سياسية سلمية)، ولا تنتهج العنف ولذلك نحن بحاجة للتوضيح من الحكومة التي انتهجت الحياد، ولم تصنف قط الإخوان كإرهابيين، الأمر فيه علامات استفهام»، وفق ادعائه.
وفي القاهرة، قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن «الكويت تُطلع مصر على جميع تفاصيل الخلية التي تم توقيفها قبل أيام، والقاهرة على معرفة بجميع التطورات، ومجرى التحقيقات في القضية»، مضيفاً أن «مصر قدمت أيضاً معلومات للكويت تثبت أن هؤلاء (إرهابيون) خرجوا من مصر بطرق غير مشروعة، لأنهم متورطون في قضايا عنف، وصادر بحقهم أحكام غيابية في جرائم الإرهاب، ودخولهم الكويت كان عبر التواصل مع عناصر من تنظيم «الإخوان» موجودين هناك، ولهم شركات ومشروعات اقتصادية هناك».
وقللّ المحامي الموكل بالدفاع عن عدد كبير من قيادات جماعة «الإخوان» في مصر، عبد المنعم عبد المقصود، من «الدور التنظيمي والقيادي» لعناصر الخلية المضبوطة في الكويت، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنهم «على الأغلب من المنتمين للجماعة في المحافظات، وليس من بينهم أسماء بارزة»، لكن مصدراً أمنياً مصرياً أكد أن المضبوطين تنسب لهم التحقيقات ارتكاب «جرائم تمويل وتحريض في قضايا مختلفة، الأمر الذي استدعى إدانة بعضهم بموجب أحكام صدرت من محاكم مصرية». ولم يقتصر «دعم إخوان» الكويت لـ«الخلية» على عناصرها، إذ غرّد النائب السلفي السابق خالد السلطان، والنائب السلفي، وليد الطبطبائي، الملاحق قضائياً في الكويت (فار خارج البلاد)، في سياق استنكار القبض على المتهمين.