السعودية تعيش واقعاً معززاً لحقوق الإنسان في مجالات الحياة كافة

هلا التويجري: كرامة الإنسان في المملكة على رأس الأولوية الوطنية

تبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان (تصوير: بشير صالح)
تبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تعيش واقعاً معززاً لحقوق الإنسان في مجالات الحياة كافة

تبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان (تصوير: بشير صالح)
تبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان (تصوير: بشير صالح)

يحتفي العالم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) كل عام باليوم العالم لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تعيش فيه السعودية واقعاً معززاً لحقوق الإنسان في مجالات الحياة كافة، وفقاً للمعايير الدولية، ومن خلال الأنظمة والقوانين الثابتة، التي تضمن حفظ حقوق المرأة والأطفال وذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين في العمل والتعليم وفي تلقي الخدمات الصحية والمنح والإعانات، بالإضافة إلى الجهات والمؤسسات الخاصة بحفظ هذه الحقوق وحمايتها.

وتصنف السعودية من الدول الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة، وفقاً لتقرير (المرأة، أنشطة الأعمال، القانون)، وتبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان، كما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل خلال 2023م، من 17 في المائة إلى 35.5 في المائة.

وقالت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها على موقع «إكس»: «يحتفي العالم في العاشر من ديسمبر كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي بلادنا وتحت ظل قيادتنا الرشيدة نعيش واقعاً معززاً لحقوق الإنسان في كل مجالات الحياة. رؤية السعودية 2030 وضعت بناء قدرات الإنسان وصون كرامته وحفظ حقوقه على رأس الأولويات الوطنية».

وتأخذ أنظمة السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، التي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها، وتتم المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات حقوق الإنسان بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.

وأنشأت السعودية العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، منها هيئة حقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها.

كما أنشأت السعودية، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي ترتبط بالملك مباشرة، ومجلس شؤون الأسرة، وبرنامج الأمان الأسري.

من جانبه أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس خطت خطوات حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال توجيهات قادة دول المجلس، وذلك في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد البديوي أنه منذ الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة أبوظبي في 25 مايو (أيار) 1981، أولى قادة دول المجلس، اهتماماً ورعايةً كبيرةً بقضايا حقوق الإنسان، ونتج عن هذا الاهتمام تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة عبر وضع التشريعات والقوانين الخاصة بها والداعمة لحقوق الإنسان، وهذا ما أكده إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمد في 9 ديسمبر 2014 في مادته الثانية بأن «الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون، أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى»، الذي يأتي توافقاً مع موضوع احتفالية هذا العام.

واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن دول مجلس التعاون تؤكد باستمرار على تمسكها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، وتأكيداً لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ساعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة في إطار من العدالة والمساواة.


مقالات ذات صلة

السلطات الإيرانية تعدم سجيناً سياسياً كردياً بعد 15 عاماً على اعتقاله

شؤون إقليمية شعار «لا للإعدام في إيران» على برج إيفيل في باريس (أ.ف.ب)

السلطات الإيرانية تعدم سجيناً سياسياً كردياً بعد 15 عاماً على اعتقاله

قالت مجموعات حقوقية إن السلطات الإيرانية نفذت الخميس حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي كامران شيخه، بتهمة «الحرابة»، و«الإفساد في الأرض».

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا جانب من جلسات «الحوار الوطني» المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»

معارضون مصريون يطالبون بـ«عفو رئاسي» واسع للنشطاء في السجون

استغل معارضون مصريون، مناقشة «الحوار الوطني» المصري مقترحات تتعلق بتقليص مدة «الحبس الاحتياطي» في السجون، بطلب توسيع نطاق «العفو الرئاسي» عن السجناء.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا مخيم للسودانيين النازحين داخلياً من ولاية سنار في منطقة الهوري بمدينة القضارف شرق السودان في 14 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

تنديد أممي بـ«أنماط مقلقة» من الانتهاكات الجسيمة في السودان

قال محقّقون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أشخاصاً وقعوا ضحايا عنف الحرب الأهلية في السودان التقوهم في تشاد، وثّقوا «أنماطاً مقلقة» من الانتهاكات الجسيمة.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء.

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن بحث تعويض السجناء.

عصام فضل (القاهرة)

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.