تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي
TT

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

انخفضت صادرات المغرب من السيارات بنسبة 6.2 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 على خلفية الانكماش الذي تعرفه مبيعات السيارات في الأسواق العالمية في الشهور الأخيرة. وتعتبر هذه أول هزة تتعرض لها صناعة السيارات الفتية في المغرب، والتي عرفت نموا بنسب جد مرتفعة خلال السنوات السبع الأخيرة، جعلت منها أول قطاع مصدر في البلاد.
ورغم الانخفاض حافظت صناعة السيارات على موقعها في مقدمة ترتيب صادرات المغرب بقيمة 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، ممثلة نحو 12 في المائة من إجمالي قيمة صادرات المغرب خلال هذه الفترة.
واحتلت الأسلاك والكابلات الكهربائية المرتبة الثانية ضمن صادرات المغرب من حيث القيمة بعد السيارات، وذلك بقيمة 14.34 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، وعرفت قيمتها ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة وشكلت 11.5 في المائة من إجمالي قيمة صادرات البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بارتباط مع حاجيات صناعة السيارات، وتشمل تصنيع مكونات مركبة تدخل مباشرة في تركيب السيارات.
وجاءت صادرات المخصبات الزراعية في المرتبة الثالثة بقيمة 11.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال ذات الفترة، وعرفت نموا بنسبة 1.5 في المائة، تليها صادرات الألبسة بقيمة 10.5 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من دون تغيير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
أما الحامض الفوسفوري، فجاء في المرتبة الرابعة من حيث قيمة صادرات المغرب عن ذات الفترة بنحو 6.5 مليار درهم (685 مليون دولار)، وعرف ارتفاعا قويا بنسبة 35.5 في المائة بارتباط مع زيادات صادرات المغرب من الحامض الفوسفوري إلى أفريقيا في إطار الشراكات الصناعية الجديدة للمكتب الشريف للفوسفات في أفريقيا.
وبلغ إجمالي صادرات المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 125 مليار درهم (13.2 مليار دولار). وعرفت زيادة بنسبة 3.44 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتكونت هذه الصادرات بنسبة 29.2 في المائة من منتجات استهلاكية منتهية الصنع، وبنسبة 22.6 في المائة من الأغذية والمشروبات، وبنسبة 20.4 في المائة من المنتجات نصف مصنعة، وبنسبة 19.7 في المائة من التجهيزات الصناعية المنتهية الصنع، وبنسبة 4.7 في المائة من الخامات المعدنية، وبنسبة 2 في المائة من الخامات النباتية والحيوانية.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.