تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي
TT

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

انخفضت صادرات المغرب من السيارات بنسبة 6.2 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 على خلفية الانكماش الذي تعرفه مبيعات السيارات في الأسواق العالمية في الشهور الأخيرة. وتعتبر هذه أول هزة تتعرض لها صناعة السيارات الفتية في المغرب، والتي عرفت نموا بنسب جد مرتفعة خلال السنوات السبع الأخيرة، جعلت منها أول قطاع مصدر في البلاد.
ورغم الانخفاض حافظت صناعة السيارات على موقعها في مقدمة ترتيب صادرات المغرب بقيمة 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، ممثلة نحو 12 في المائة من إجمالي قيمة صادرات المغرب خلال هذه الفترة.
واحتلت الأسلاك والكابلات الكهربائية المرتبة الثانية ضمن صادرات المغرب من حيث القيمة بعد السيارات، وذلك بقيمة 14.34 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، وعرفت قيمتها ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة وشكلت 11.5 في المائة من إجمالي قيمة صادرات البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بارتباط مع حاجيات صناعة السيارات، وتشمل تصنيع مكونات مركبة تدخل مباشرة في تركيب السيارات.
وجاءت صادرات المخصبات الزراعية في المرتبة الثالثة بقيمة 11.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال ذات الفترة، وعرفت نموا بنسبة 1.5 في المائة، تليها صادرات الألبسة بقيمة 10.5 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من دون تغيير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
أما الحامض الفوسفوري، فجاء في المرتبة الرابعة من حيث قيمة صادرات المغرب عن ذات الفترة بنحو 6.5 مليار درهم (685 مليون دولار)، وعرف ارتفاعا قويا بنسبة 35.5 في المائة بارتباط مع زيادات صادرات المغرب من الحامض الفوسفوري إلى أفريقيا في إطار الشراكات الصناعية الجديدة للمكتب الشريف للفوسفات في أفريقيا.
وبلغ إجمالي صادرات المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 125 مليار درهم (13.2 مليار دولار). وعرفت زيادة بنسبة 3.44 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتكونت هذه الصادرات بنسبة 29.2 في المائة من منتجات استهلاكية منتهية الصنع، وبنسبة 22.6 في المائة من الأغذية والمشروبات، وبنسبة 20.4 في المائة من المنتجات نصف مصنعة، وبنسبة 19.7 في المائة من التجهيزات الصناعية المنتهية الصنع، وبنسبة 4.7 في المائة من الخامات المعدنية، وبنسبة 2 في المائة من الخامات النباتية والحيوانية.



صعود معظم أسواق الخليج وسط تفاؤل بقرب اتفاق بين أميركا وإيران

بورصة البحرين (بنا)
بورصة البحرين (بنا)
TT

صعود معظم أسواق الخليج وسط تفاؤل بقرب اتفاق بين أميركا وإيران

بورصة البحرين (بنا)
بورصة البحرين (بنا)

أغلق معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، يوم الخميس، مدعومةً بأرباح ​قوية للشركات وتفاؤل إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع ‌إيران ربما تنتهي ‌سريعاً. وذكرت مصادر ​أن ‌طهران ⁠تدرس ​مقترح سلام ⁠أميركياً من شأنه أن يُنهي الصراع رسمياً لكنه سيترك المطالب الأميركية الرئيسية، المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وفتح مضيق هرمز، دون حل. وصعد المؤشر السعودي 0.8 في المائة، مع ⁠قفزة لسهمي «أكوا باور» ‌و«علم» بلغت 10 ‌في المائة لكل منهما.

وفي الوقت ​نفسه انخفضت العقود ‌الآجلة لخام برنت 4.31 دولار ‌أو 4.3 في المائة لتصل إلى 96.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:42 بتوقيت غرينتش.

وزاد مؤشر دبي 0.6 في المائة مدفوعاً بقفزة لسهمَي ‌شركة رسوم المرور «سالك» بلغت 5.6 في المائة، و«إمباور» 7.2 في المائة ⁠بعد ⁠إعلانها أرباحاً فصلية قوية.

وأغلق مؤشر أبوظبي دون تغيير. وصعد المؤشر القطري 0.6 في المائة مع ارتفاع سهم «صناعات قطر» ​1.6 في المائة. وكانت البورصة ​المصرية مغلقة، الخميس، لعطلة رسمية.


«وول ستريت» تقترب من قمم قياسية بدعم هبوط النفط وتفاؤل التهدئة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تقترب من قمم قياسية بدعم هبوط النفط وتفاؤل التهدئة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

حافظ مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» على تداولاتهما قرب أعلى مستوياتهما القياسية، الخميس، مدعومين باستمرار تراجع أسعار النفط وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قد يمهد لإعادة تطبيع تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز.

وقالت مصادر ومسؤولون إن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب، في ظل آمال كبيرة بأن يفتح ذلك الطريق أمام إعادة انسياب الإمدادات عبر أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة والتجارة العالمية.

ومن المتوقع أن تقدم إيران رداً على مقترحات السلام المطروحة.

وفي هذا السياق، ارتفعت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية، بينما تراجعت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، لتعمّق خسائرها مبتعدة عن مستوى 100 دولار للبرميل.

وقال روبرت بافليك، مدير المحافظ الاستثمارية الأول في شركة «داكوتا ويلث»: «سأندهش إذا استمر هذا الصراع. وإن استمر، فذلك لأن الإيرانيين يريدون إطالته. أعتقد أن ترمب يريد إنهاءه».

كما أسهم الزخم القوي في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دفع الأسواق الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة، مع ترحيب المستثمرين بمؤشرات الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب موسم أرباح قوي وبيانات اقتصادية إيجابية.

لكن زخم قطاع التكنولوجيا بدا أقل قوة يوم الخميس، حيث تراجعت أسهم «آرم هولدينغز» المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 6.9 في المائة، وسط مخاوف من قدرة الشركة على تأمين إمدادات كافية لشريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة، رغم توقعات أرباح قوية.

كما انخفضت أسهم «إنتل» بنسبة 3.3 في المائة، و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 2 في المائة.

وفي الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 39.22 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 49,949.81 نقطة، وصعد «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 5.43 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 7,370.55 نقطة، بينما زاد «ناسداك» المركب 79.70 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 25,918.64 نقطة.

وسجلت ستة من أصل أحد عشر قطاعاً رئيسياً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً، وكان قطاع الطاقة الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، في ظل استمرار انخفاض عمليات التسريح، ما يعزز استقرار سوق العمل.

وبعد صدور بيانات قوية للتوظيف في القطاع الخاص يوم الأربعاء، يترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وسط توقعات أشار إليها استطلاع «رويترز» بزيادة قدرها 62 ألف وظيفة في أبريل (نيسان)، بعد ارتفاع بلغ 178 ألف وظيفة في مارس (آذار).

ويواصل المتداولون تسعير توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، مدعوماً بمرونة سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة، في تحول واضح عن رهانات سابقة بخفض الفائدة عدة مرات قبل اندلاع الحرب.


تعيين «إتش إس بي سي» متعاملاً أول دولياً في أدوات الدين المحلية بالسعودية

تعيين «إتش إس بي سي» متعاملاً أول دولياً في أدوات الدين المحلية بالسعودية
TT

تعيين «إتش إس بي سي» متعاملاً أول دولياً في أدوات الدين المحلية بالسعودية

تعيين «إتش إس بي سي» متعاملاً أول دولياً في أدوات الدين المحلية بالسعودية

أعلن بنك «إتش إس بي سي HSBC» أنه تم تعيينه متعاملاً أول دولياً في أدوات الدين المحلية من قبل وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية؛ في خطوة تستهدف تعزيز وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين الحكومي المقوم بالريال، ودعم سيولة السوق الثانوية، بالتزامن مع تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بالسوق السعودية.

وجاء الإعلان عقب زيارة قام بها جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»، إلى المملكة، حيث التقى عدداً من العملاء والمساهمين لبحث اهتمام المستثمرين الدوليين بالتحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية.

وقال فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، إن سوق الدين المحلية في المملكة أصبحت «عنصراً أساسياً واستراتيجياً ضمن أسواق الدين الناشئة»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس استمرار انفتاح السعودية على المستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يسهم في تنويع الإصدارات وتعزيز سيولة السوق.

وبحسب المعلومات الصادرة يتيح تعيين «إتش إس بي سي» بوصفه متعاملاً أول دولياً للبنك العمل وسيطاً بين المستثمرين الأجانب وسوق أدوات الدين الحكومية المحلية، بما يشمل المشاركة في المزادات والاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية.

وكان البنك السعودي الأول، الشريك المصرفي الاستراتيجي لـ«إتش إس بي سي» في المملكة، الذي يمتلك فيه البنك العالمي حصة تبلغ 31 في المائة، قد تم تعيينه في عام 2018 متعاملاً أول لأدوات الدين المحلية للمستثمرين المحليين.

من جهته، قال نبيل البلوشي، رئيس قسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية لدى «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن هذه الخطوة تعكس تزايد الطلب العالمي على أدوات الدين السعودية، مضيفاً أن البنك يعمل على توسيع حضوره العالمي لخدمة المستثمرين الإقليميين والدوليين في سوق الدين السعودية.

وأظهرت البيانات نمواً متسارعاً في ملكية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المقومة بالريال، إذ ارتفعت نسبة الملكية الأجنبية للصكوك المقومة بالعملة المحلية إلى 12.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2025، مقارنة مع 4.5 في المائة فقط في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ويأتي تعيين «إتش إس بي سي» ضمن سلسلة خطوات تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الدين السعودية، بالتزامن مع الإدراج المرتقب لأدوات الدين الحكومية السعودية في مؤشرات «بلومبيرغ» للأسواق الناشئة بالعملات المحلية، إضافة إلى إدراج الصكوك السيادية المقومة بالريال ضمن سلسلة مؤشرات «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة.