طالب مشرعون ديمقراطيون بـ«توضيحات» من القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في شأن سعي إسرائيل إلى إخلاء السكان وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، فيما أكدوا أنه مخالف للقوانين الدولية.
وقاد هذه المطالبة السيناتور بيتر ويلش مع 11 من زملائه هذا التحرك في رسالة وجهت إلى قائد «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر، تضمنت طلب توضيحات حول ممارسة إسرائيل المتمثلة في إصدار أوامر إخلاء جماعي من جانب واحد في لبنان وإيران، في ضوء تأكيدات مسؤولين إسرائيليين على التنسيق مع القوات الأميركية في العمليات العسكرية الدائرة في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يمثل الأدميرال كوبر أمام الكونغرس قريباً.
وانضم إلى الرسالة السيناتورات باتي موراي وبراين شاتز ومارتن هاينريش وكريس فان هولين وتامي بالدوين وإليزابيث وارن وبن راي لوجان وجيف ميركلي وبيرني ساندرز وكريس كونز وتيم كاين.
وكتب هؤلاء أن «ممارسة إسرائيل لفرض مناطق عزل أو إخلاء عسكري في غزة ولبنان وإيران تُشكل مخاطر جسيمة لانتهاك القانون الدولي»، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات «ارتبطت بمقتل آلاف المدنيين. واستخدم إعلان مناطق الإخلاء العسكري لتهجير السكان بشكل دائم وتدمير المنازل والمدن، وهي أعمال تُخالف القانون الدولي». وأضاف أن «أي إعلان عن مناطق إخلاء أو مناطق قتل لا يُعفي القوات الإسرائيلية والأميركية من المسؤولية القانونية المطلقة لتحديد ما إذا كان كل فرد أو منشأة مدنية مستهدفة بمسيرات أو طائرات نفاثة أو نيران، هو في الواقع هدف عسكري».
وسلّط السيناتورات الضوء على «مقتل مئات المدنيين في جنوب لبنان في مناطق صدرت فيها أوامر إخلاء إسرائيلية»، مشيرين على سبيل المثال إلى «مقتل الأب بيار الراعي، أحد قادة قرية القليعة المسيحية، بنيران دبابة إسرائيلية بعد أيام قليلة من إعلانه أن سكان القرية لن يغادروا منازلهم». وأضافوا أنه «في كل أنحاء لبنان، أُجبر أكثر من مليون شخص - أي ما لا يقل عن سدس السكان - على الفرار من منازلهم تحت وطأة تهديدات الإخلاء الجماعي والقصف».
وطلبوا إجابات على أسئلة في شأن ما إذا كانت القوات الأميركية تُنسق أهدافاً عسكرية مع القوات الإسرائيلية، وما إذا كانت قدمت خدمات التزود بالوقود، أو معلومات استخبارية، أو أي نوع آخر من المساعدة لفرض إسرائيل مناطق إخلاء في لبنان أو إيران، وتلقي أي تقييمات أو تحليلات استخبارية حول الجدوى العسكرية لمناطق الإخلاء الجماعي، وعما إذا كان أي عسكري أميركي شارك في تحليل ما إذا كانت هذه المشاركة ستخالف بنود أي اتفاقيات لتبادل المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق باستخدام أي معلومات استخباراتية مقدمة من الولايات المتحدة في عمليات قد تنتهك القانون الدولي، والقانون الأميركي وقوانين النزاعات المسلحة.
