عشرات الآلاف من السودانيين يتظاهرون للمطالبة بالقصاص للشهداء

الشموع تضيء ميادين الخرطوم... و«بند الحصانة» يؤجل توقيع وثيقة الفترة الانتقالية

عشرات الالاف من السودانيين خرجوا في الخرطوم في ذكرى أربعينية مجزرة فض الاعتصام أمس (أ.ف.ب)

خرج عشرات آلاف من السودانيين في مواكب هادرة، أمس، بمناسبة مرور 40 يوماً على ما اصطلح عليه بـ«مجزرة» فض الاعتصام من أمام قيادة الجيش في يونيو (حزيران) الماضي، الذي راح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى والمصابين. في حين تتواصل المفاوضات الماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي، الحاكم، وقوى إعلان الحرية والتغيير، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. وسلم الوسطاء الأفارقة النسخة المصاغة قانونياً، إلى الطرفين، اللذين عكفا على مراجعتها.
ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات لتنظيم مواكب احتجاجية تحت شعار «العدالة أولاً»، بمناسبة ذكرى الأربعين لضحايا المجزرة البشعة بحق المدنيين السلميين التي هزت ضمير العالم.
ونشر المجلس العسكري قوات عسكرية كثيفة في كل أنحاء العاصمة الخرطوم، أعادت للأذهان مرحلة ما قبل سقوط نظام المعزول عمر البشير، وسدت الطرق والجسور المؤدية للقصر الرئاسي وأمام القيادة العامة للجيش، خشية وصول مواكب الاحتجاج لتلك الساحات وتنظيم اعتصام آخر.
ورغم التفاوض المضني بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، فإن المحتجين، تمسكوا بمحاسبة قتلة المعتصمين، ورددوا هتافات: «الدم قصاد الدم... ما بنقبل الدِّية، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم، ويا برهان ما تعمل نايم جيب الكوز الكتل (القتل) الصايم».
وأضاءت عشرات الآلاف من «الشموع» أشعلها المحتجون ميادين العاصمة الخرطوم، وذلك في استجابة لشكل جديد من أشكال الاحتجاج طلبته قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتمثل في إيقاد الشموع «حداداً على الشهداء».
ونصت وثيقة مسربة لإعلان دستوري يحكم الفترة الانتقالية على «حصانة» ضد أي إجراءات جنائية ضد أعضاء «مجلس السيادة» المكون من عسكريين ومدنيين، ما أثار غضباً شعبياً عارماً، لأن قطاعات واسعة من المواطنين تحمل قيادات المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عن فض الاعتصام ومقتل المتظاهرين، وتعتبر هذا النص إفلاتاً من المحاسبة.
وخرجت المظاهرات لأول مرة في وقت أبكر من الموعد الذي حددته قيادة الحراك بالخامسة مساء، وبدأ المواطنون التظاهر عند الواحدة تماماً، وهو الموعد الذي درجت قيادة الحراك تحديده لبدء الاحتجاجات منذ بداية الثورة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما عده عدد من المراقبين «تمرداً» على قوى الحرية والتغيير التي تفاوض المجلس العسكري.
وقالت الصحافية والناشطة المدنية «درة قمبو» على صفحتها في «فيسبوك»: «خروج المظاهرات في غير التوقيت المعلن من قوى إعلان الحرية والتغيير، يعني شيئاً واضحاً، أن الشارع يقول لكم إننا أصحاب الوقت لا أنتم، فراجعوا أنفسكم بجدية».
وتابعت: «تسريب مشروع الاتفاق بين المجلس الانتقالي والمفاوضين من قوى الثورة يعني أن ضغط الشارع يجب أن يستمر، وأنه لن يكون هناك توقيع على وثيقة معيبة ومشبوهة، بل ومهينة للشارع وثورته السلمية».
وبحسب شهود، فإن الآلاف تظاهروا في عدد من مدن البلاد، من بينها «بورتسودان والقضارف كسلا في الشرق، ود مدني والأبيض المناقل في الوسط، ودارفور غرباً»، ومدن وقرى أخرى في أنحاء البلاد المتفرقة.
ورفع المحتجون صورا للشهداء الذين قتلوا في الهجوم على مقر الاعتصام أمام القيادة العامة والأماكن الأخرى، ولافتات تحمل شعار الأربعينية «العدالة أولاً» ورددوا هتافات «دم الشهيد بكم... ولا السؤال ممنوع».
من جهة أخرى، تجري مشاورات واسعة بين الكتل المكونة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، على مسودة «الإعلان الدستوري» المقدمة من الوساطة (الآفروإثيوبية) المشتركة، لاتخاذ قرار بشأنها.
وقال القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني محمد عصمت لـ«الشرق الأوسط»، إن الوثيقة سلمت للتحالف مساء أمس، وتدارستها الأحزاب المكونة للتحالف، وستجتمع مساء اليوم (أمس) لاتخاذ قرار موحد بشأنها ضمن التحالف الواحد، لتأخذ بعدها إلى اجتماع قوى «إعلان الحرية والتغيير» للتوافق على وثيقة موحدة، مستبعداً توقيع الوثيقة خلال اليوم.
وأعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد ليبات أمس، تأجيل الاجتماع المقرر بين الطرفين إلى اليوم (الأحد)، بناء على طلب قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأهم النقاط الخلافية الواردة في الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، هي مسألة الحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، ونصت المادة (15) من الوثيقة على: «يتمتع رئيس وأعضاء مجلس السيادة، بحصانة في مواجهة أي إجراءات جنائية، ولا يجوز اتهامهم أو مقاضاتهم أمام أي محكمة، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقهم، أو بممتلكاتهم أثناء فترة ولايتهم»، كما أعطت الوثيقة حصانات لكل من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس التشريعي.
كما تثير المادة (15/1) من الوثيقة وتتعلق بسلطات المجلس السيادي، وتعطيه سلطة تعيين مجلس الوزراء وحكام الولايات، بعد ترشيحهم من قوى إعلان الحرية والتغيير، بينما تطالب قيادة الثورة بالنص على إجازة اختياراتها للوزارة وحكام الولايات والمجلس التشريعي.
ويشار إلى الوثيقة نصت على حرمان أعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، المشاركين في المرحلة الانتقالية من المشاركة في الانتخابات في المرحلة ما بعد الانتقالية.
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وجود شراكة حقيقية بين مجلسه وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأنهما يعملان معا للوصول بالسودان إلى «بر الأمان».
وقال حميدتي في خطاب جماهيري بمنطقة «حجر العسل» بشمال البلاد أمس: «نحن لسنا أعداء لقوى الحرية والتغيير، وبيننا شراكة حقيقية لدعم الاتفاق، تستلزم أن نضع أيدينا في أيدي بعض، وأن ننبذ أي فرقة وشتات لإخراج البلد لبر الأمان».
ودافع حميدتي عن قواته «الدعم السريع» التي تتهم بارتكاب فظائع إبان فض الاعتصام بقوله: هناك مندسون وأجهزة مخابرات تعمل وسط قواته.
وشن هجوماً على شخص صور عملية فض الاعتصام، واتهمه بأنه صور 59 فيديو لإدانة قواته، وحمله المسؤولية عن الفظائع التي رافقت فض الاعتصام، وقال: «لنخرج من هذا المأزق... فإن قوات الدعم السريع ظلمت».
من جهة أخرى، أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه الكامل لمسودة الاتفاق، ووصفها بأنها لا تلبي «تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي».
وانتقد الحزب الذي لعب دوراً فعالاً في الثورة السودانية بشدة الوثيقة، وقال إنها «أبقت على كل اتفاقيات النظام السابق التي تمس السيادة»، وإنها تراجعت عن نسبة 67 في المائة حصة قوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، ولم تشر لتفكيك نظام الإنقاذ.
وأعلن رفضه لما جاء في الاتفاقية بخصوص لجنة التحقيق المستقلة بشأن الأحداث، وتمسك بشرط اللجنة الدولية، وقال: «الوثيقة أعطت حصانة فوق القانون، وأبقت على قرارات المجلس العسكري السابقة منذ 11 أبريل (نيسان)».
وقطع بأن الوثيقة بشكلها الحالي، «لا تساعد على الحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاثة، وربما تؤدي لتعميق الحرب، وإثارة النعرات الانفصالية».
وجدد دعوته للتمسك بما أطلق عليها «مواثيق ثورة ديسمبر» ومواصلة المعركة حتى «انتزاع الحكم المدني الديمقراطي».