صناديق الأسهم الأميركية تجذب 1.7 مليار دولار قبل شهادة باول

صناديق الأسهم الأميركية تجذب 1.7 مليار دولار قبل شهادة باول
TT

صناديق الأسهم الأميركية تجذب 1.7 مليار دولار قبل شهادة باول

صناديق الأسهم الأميركية تجذب 1.7 مليار دولار قبل شهادة باول

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش، أمس الجمعة، إن المستثمرين ضخوا المال في السندات والأسهم في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، مع تلقي صناديق الأسهم الأميركية 1.7 مليار دولار، في الوقت الذي سعت فيه الأسواق للموازنة بين آمال ضخ البنوك المركزية الرئيسية تحفيزا وبين المتاعب الاقتصادية.
وتلقت صناديق السندات 9.6 مليار دولار مستقبلة تدفقات للأسبوع السابع والعشرين، مع حصول السندات ذات التصنيف الجدير بالاستثمار على 4.1 مليار دولار بينما استقطبت السندات مرتفعة العائد وسندات الأسواق الناشئة 2.3 مليار دولار و1.3 مليار دولار على الترتيب، وفقا لبنك أوف أميركا ميريل لينش استنادا إلى بيانات إي. بي. إف. آر.
واستقبلت صناديق الأسهم تدفقات إجمالية محدودة بقيمة 600 مليون دولار في أسبوع حتى الأربعاء، حيث عوضت تدفقات حجمها 5.3 مليار دولار على صناديق المؤشرات إثر نزوح 4.6 مليار دولار عن الصناديق المشتركة.
جاء ذلك قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي، أمام الكونغرس الأميركي، حيث عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في الأسابيع المقبلة.



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.