فرنسا تقر «الضريبة الرقمية» رسمياً وأميركا تفتح «تحقيقاً تمييزياً»

واشنطن تدرس رد الفعل وباريس تؤكد سيادتها

أقر البرلمان الفرنسي أمس «الضريبة الرقمية» رسمياً على عمالقة التكنولوجيا فيما تدرس واشنطن رد الفعل مع إجراء تحقيق حول آثارها (أ.ف.ب)

أصبحت فرنسا، أمس (الخميس)، أول اقتصاد رئيسي يفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة، بعد أن أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي، في تحدٍّ للتحقيق الذي أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفتحه، وقد يطلق «تدابير مضادة».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أول من أمس (الأربعاء) أنها فتحت تحقيقاً حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحادياً على عمالقة الإنترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل» و«آر بي آند بي» و«إنستغرام» وكذلك «كريتيو» الفرنسية.
والتحقيق، الذي فُتح بموجب المادة في قانون التجارة المعروف بـ«الفرع 301»، قد يؤدي إلى تدابير رد أميركية وفقاً لاستنتاجاته. وهو تهديدٌ أثار رد فعل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إذ قال: «يمكننا كحلفاء –لا، بل علينا- تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد». وأكد أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها الإدارة الأميركية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة بـ«الفرع 301».
وأضاف لومير: «أود أن أكرر لحلفائنا الأميركيين أن ذلك يجب أن يكون تشجيعاً لهم لتسريع الأعمال لإيجاد حل دولي للضريبة على الشركات الرقمية على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولنبرم اتفاقات بدلاً من إطلاق التهديدات». كما أوضح أنه أجرى محادثة طويلة مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، مؤكداً أن فرنسا دولة ذات سيادة، وسوف تستمر في اتخاذ إجراءات سيادية.
ويُستوحى الإجراء من مشروع أوروبي لم يفضِ إلى نتيجة بسبب تردد دول أوروبية عدة منها آيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا. وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد على 750 مليون يورو في العالم، منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا.
لكنّ هذا الحل الأحادي مؤقت بانتظار توصل المفاوضات الدولية إلى نتيجة. ومجموعة العشرين المالية التي اجتمعت الشهر الماضي في اليابان حققت تقدماً في هذا الملف، حيث وعد وزراء مال أكبر اقتصادات العالم بـ«مضاعفة الجهود لإقرار عدالة ضريبية على الساحة الدولية». والهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 2020، وهو تقدم بات ممكناً بفضل تغيير الموقف الأميركي بعد أن عُرقلت المفاوضات لسنوات. لكن الخلافات تبقى كبيرة حول سبل التطبيق، إذ تفضل واشنطن مقاربةً أوسع لا تقتصر على القطاع الرقمي. والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الأعمال المحقق في فرنسا، خصوصاً من خلال الدعاية الإلكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية. وذكرت لجنة المال في مجلس الشيوخ الفرنسي «أن هذا القانون الجديد غير الكامل اقتصادياً، بما أنه يفرض ضريبة على رقم الأعمال وليس الأرباح، والمعقّد في تطبيقه من عدة نواحٍ، يجب أن يعد حلاً مؤقتاً بانتظار قرار متعدد الأطراف». ويرى اليسار أن الضريبة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تبقى غير كافية.
وهذه الضريبة التي أعلنها ماكرون نهاية 2018 في أوج أزمة «السترات الصفراء» ستسهم في تمويل التدابير العاجلة الاقتصادية والاجتماعية بمستوى 10 مليارات يورو.
والهدف نفسه للشق الثاني من مشروع القانون الذي يغيّر مسار خفض الضرائب عن الشركات لعام 2019 بالنسبة إلى المجموعات الكبرى. ويرى اليمين، على غرار إريك وورث من حزب الجمهوريين ورئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية، في ذلك «ضربة لتنافسية الشركات».
وعلى الجانب الأميركي، قال روبرت لايتهايزر الممثل الأميركي للتجارة، في بيان، إن «واشنطن قلقة جداً من الضرائب على عمالقة الإنترنت التي يتبناها مجلس الشيوخ الفرنسي وتستهدف المؤسسات الأميركية بشكل جائر». وأضاف: «طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن ندرس آثار هذا القانون ونقرر ما إذا كان تمييزياً أو غير منطقي، وإذا كان يشكل عبئاً أو قيوداً على التجارة الأميركية».
وأشادت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (سي سي آي إيه)، وهو لوبي للشركات الرقمية، على الفور بهذه المبادرة. وأضافت في بيان: «سترغم الضريبة الفرنسية الأجهزة الأميركية المصدرة إلى فرنسا على دفع، بمفعول رجعي، نسبةً من إيراداتها للسلطات الفرنسية الضريبية منذ مطلع العام».
وتابعت الرابطة أن «الاقتراح الفرنسي مماثل لذلك الذي تخلت عنه مطلع هذا العام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن أصبحت النزاعات حول القانون التجاري الدولي واضحة». وقالت إدارة ترمب إن «طريقة اقتراح الضريبة الجديدة، وتصريحات مسؤولين، تدفع إلى الاعتقاد بأن فرنسا تستهدف بعض المؤسسات التكنولوجية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بصورة جائرة».
وذكر مكتب الممثل الأميركي للتجارة أن «الفرع 301» يمنح ممثل التجارة «صلاحية تامة للتحقيق في ممارسات تجارية غير مشروعة في بلد أجنبي، والرد عليها». وفي إطار هذا التحقيق ستُجري إدارة ترمب مشاورات تليها جلسات عامة. وأضاف المكتب أن «الولايات المتحدة تواصل جهودها مع دول أخرى في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف لرفع التحديات على النظام الضريبي الدولي المفروضة من اقتصاد عالمي يزداد رقمية».