التضخم الصيني يستقر عند مستوياته في 15 شهراً

على أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.1 % في يونيو (رويترز)
على أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.1 % في يونيو (رويترز)
TT

التضخم الصيني يستقر عند مستوياته في 15 شهراً

على أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.1 % في يونيو (رويترز)
على أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.1 % في يونيو (رويترز)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء استقرار معدل التضخم في الصين خلال يونيو (حزيران) الماضي عند مستوى 2.7 في المائة سنويا، وهو أعلى مستوى في 15 شهرا، كما أنه ذات مستواه في مايو (أيار) الماضي، وذلك دون مفاجآت كبيرة وفقا لتوقعات أغلب المحللين.كما أن معدل التضخم الأساسي في الصين استقر أيضاً في الشهر الماضي عند مستويات مايو مُسجلاً 1.6 في المائة، وأشارت البيانات إلى أن أسعار الفاكهة ساهمت في دعم معدل التضخم، حيث زادت بنحو 42.7 في المائة على أساس سنوي، أما أسعار لحم الخنازير فزادت بنسبة 21.1 في المائة.
أما على أساس شهري فانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.1 في المائة في يونيو، بحسب بيانات مصلحة الإحصاء الوطني الصينية، وذلك بعد أن كانت قد سجلت استقرارا شهريا خلال مايو الماضي.
وأوضحت المصلحة أنه في النصف الأول من العام ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.2 في المائة، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام المنصرم.
وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بارتفاع عن 7.7 في المائة في مايو، فيما صعدت أسعار المواد غير الغذائية بمعدل 1.4 في المائة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن شهر مايو.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في كل من المناطق الحضرية والريفية نموا بواقع 2.7 في المائة على أساس سنوي.
وفي تقرير منفصل، ذكر المكتب أن أسعار المنتجين (الجملة) سجلت خلال يونيو الماضي استقرارا مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام الماضي، لتظل عند أدنى قراءة منذ أغسطس (آب) 2016... في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 0.6 في المائة خلال مايو الماضي. وعلى أساس سنوي، قالت مصلحة الدولة للإحصاء أمس الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019، وكان المؤشر ثابتاً في يونيو بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت أسعار المصانع لمواد الإنتاج بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بنمو بلغ 0.6 في المائة في مايو. بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو، دون تغيير مع النمو المسجل في مايو.
ومن جهة أخرى، قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين الأربعاء إن مبيعات السيارات في البلاد تراجعت 9.6 في المائة في يونيو الماضي مقارنة بها قبل عام، مواصلة الهبوط للشهر الثاني عشر على التوالي في أكبر سوق للسيارات في العالم.
وذكر اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات نزلت إلى 2.06 مليون سيارة. ويأتي ذلك عقب تراجع نسبته 16.4 في المائة في مايو، و14.6 في المائة في أبريل (نيسان)، فضلا عن أول انكماش سنوي منذ التسعينات في العام الماضي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وانخفضت المبيعات في النصف الأول من العام 12.4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 12.3 مليون سيارة.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.