ارتفاع معدل التوظيف والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

سجل زيادة بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من العام الحالي

ارتفاع معدل التوظيف والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي
TT

ارتفاع معدل التوظيف والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

ارتفاع معدل التوظيف والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي

ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية وبنسبة 0.3 في المائة في إجمالي التكتل الأوروبي الموحد في الربع الثاني من العام الحالي بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ببروكسل.
وأشارت البيانات إلى أن الربع الأول من العام الحالي ارتفع معدل التوظيف وعدد العاملين بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.2 في المائة في إجمالي دول الاتحاد، وخلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نما التوظيف بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.7 في المائة في كل دول الاتحاد الـ28. وتشير الأرقام الأوروبية إلى أنه في الربع الثاني من العام الحالي جرى توظيف ما يقرب من 225 ألفا من الرجال والنساء ومنهم ما يزيد على 146 ألفا في منطقة اليورو. يأتي ذلك فيما ارتفع المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك في منطقة اليورو بنسبة واحد في المائة وفي إجمالي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن المفوضية الأوروبية ببروكسل بناء على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» والتي أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي في يونيو (حزيران) الماضي كان قد انخفض بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو و0.1 في المائة في إجمالي دول الاتحاد وقالت الأرقام الأوروبية إن «الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 2.2 في المائة في شهر يوليو مقارنة مع النفس الفترة من العام الماضي وبنسبة اثنين في المائة في إجمالي دول الاتحاد في نفس الفترة». وقبل أيام جرى الإعلان عن استقرار معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة أوروبية خلال شهر يوليو الماضي عند 11.5 في المائة مقارنة مع شهر يونيو الماضي وسجلت انخفاضا مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي عندما بلغت النسبة 11.9 في المائة بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل «يوروستات»، كما عرفت معدلات البطالة في يوليو الماضي استقرارا في إجمالي دول التكتل الأوروبي الموحد الـ28 مقارنة بشهر يونيو وسجلت 10.2 في المائة وسجلت انخفاضا مقارنة مع يوليو من العام الماضي عندما بلغت 10.9 في المائة وحسب الأرقام الأوروبية بلغ عدد العاطلين عن العمل في يوليو الماضي 24 مليونا و850 ألف رجل وامرأة في إجمالي الاتحاد الأوروبي ومنهم 18مليونا و409 آلاف شخص في منطقة اليورو وتراجع عدد العاطلين عن العمل في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 41 ألف شخص في إجمالي دول الاتحاد وظلت مستقرة في منطقة اليورو ومقارنة مع يوليو من العام الماضي انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة مليون و634 ألف شخص في إجمالي الاتحاد بينما انخفض العدد في منطقة اليورو بنسبة 725 ألف شخص. وقال المفوض الأوروبي لازلو أندور المكلف بشؤون التوظيف والشؤون الاجتماعية إن البطالة تتناقص ببطء في أوروبا وليست بالوتيرة اللازمة لوضع حد للبطالة الحالية والمرتفعة بشكل غير مقبول وخصوصا بين الشباب، وأضاف أن «هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود سواء من الدول الأعضاء أو الشركات وأيضا للشركاء الاجتماعيين لتعزيز الطلب الاقتصادي ودعم خلق فرص العمل وإجراء الإصلاحات الهيكلية لضمان دور حيوي للشباب في خلق الانتعاش الاقتصادي ووظائف جديدة وتنفيذ استراتيجية 2020 التي تسعى إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب الأوروبي ولمكافحة التهميش الاجتماعي الذي تساهم فيه البطالة» من جهة أخرى قال مكتب الإحصاء الأوروبي إنه يتوقع أن تسجل نسبة التضخم في منطقة اليورو في شهر أغسطس (آب) 0.3 في المائة مقارنة مع 0.4 في المائة في الشهر الذي سبقه.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.