الإمارات تستضيف تجمعا دوليا لمحاربة القرصنة البحرية

عبد الله بن زايد: انخفاض عملياتها نتيجة للسياسات الاستراتيجية

الإمارات تستضيف تجمعا دوليا لمحاربة القرصنة البحرية
TT

الإمارات تستضيف تجمعا دوليا لمحاربة القرصنة البحرية

الإمارات تستضيف تجمعا دوليا لمحاربة القرصنة البحرية

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي إن انخفاض عمليات القرصنة في المحيط الهندي والقرن الأفريقي جاء نتيجة مباشرة للسياسات الاستراتيجية المرتكزة على عدة جوانب، مثل العمليات الأمنية والاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مقدرات قوات الأمن.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن وزارة الخارجية، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية، ستقوم باستضافة تجمع عالمي يضم مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية الدولية، وذلك في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مدينة دبي.
ويستضيف الفعالية التي ستقام تحت عنوان «أسبوع الإمارات الدولي لمكافحة القرصنة البحرية» قادة المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة البحرية في اجتماعات وفعاليات لمناقشة قضايا مكافحة القرصنة البحرية والخروج بحلول مستدامة.
ويعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار «تأمين استعادة الدولة: استمرار الزخم في البحر ومواجهة عدم الأمن في البر».
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أن انخفاض عمليات القرصنة في المحيط الهندي والقرن الأفريقي، بما في ذلك عمليات اختطاف البحارة منذ انعقاد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة القرصنة في عام 2011، جاء نتيجة مباشرة للسياسات الاستراتيجية المرتكزة على عدة جوانب، مثل العمليات الأمنية والاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساعدات الإنسانية، وبناء مقدرات قوات الأمن والنظام القانوني المحلي، إلى جانب حرص المجتمع الدولي، بقطاعيه العام والخاص، على العمل معا لتعزيز سلامة الخطوط التجارية، وتوفير الفرص والخيارات الاقتصادية أمام الشباب الصومالي.
من جهته، قال سلطان بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية، إن قضايا إعادة بناء الصومال ومعالجة الأسباب الأساسية وراء القرصنة البحرية ستأخذ النصيب الأوفر من جهود القطاعين العام والخاص، لأن الصناعة البحرية لديها دور حيوي في دعم وقيادة تلك الجهود عبر وصل الصومال بالأسواق العالمية، والاستثمار في البنيات الأساسية، وبناء الشراكات مع المؤسسات الصومالية لخلق فرص تجارية للصوماليين، وتوفير فرص عمل وضمان مستقبل واعد للشباب الصومالي في الحاضر والمستقبل.
وأضاف: «مع ذلك، علينا أن نتمسك بالآمال إزاء البحارة المحتجزين من قبل القراصنة، حيث إن كثيرا منهم ما زال محتجزا منذ أعوام في ظروف مروّعة وستشكل قضيتهم قضية إنسانية تجد الاهتمام البالغ».
إلى ذلك، قال ماسيجي بوبوسكي، ممثل الاتحاد الأوروبي والرئيس الحالي لمجموعة اتصال مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال: «نحن سعداء بانعقاد الجلسات العامة للمجموعة في دبي، مما يؤكد مساهمة دولة الإمارات الهامة في بناء وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل مكافحة القرصنة برا وبحرا، ودورها في تهيئة الأجواء لمناقشة السبل الكفيلة لبناء مقدرات مستدامة لتخليص العالم من هذا الخطر».
وأضاف: «سيقدم مشروع الدروس المستفادة في مجموعة الاتصال نتائجه الأولية، التي توضح جهوده في توثيق النجاح الذي حققته المجموعة في مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، ونحن نتطلع إلى مناقشة هذه القضايا مع الزملاء، وبحث الإجراءات الإضافية لاستمرار الزخم الدولي لمكافحة القرصنة، ومساعدة الدول التي تأثرت بالقرصنة».
ويستضيف «أسبوع الإمارات لمكافحة القرصنة» أكثر من 700 مشارك، بمن فيهم وزراء خارجية إضافة إلى مسؤولين حكوميين كبار ورؤساء شركات بحرية عالمية وخبراء.
يُذكر أنه جرى تأسيس مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في عام 2009، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851، وتضم مسؤولين على مستوى السفراء من أكثر من 80 دولة ومنظمات دولية والقطاع البحري والاتحادات البحرية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».