ترمب يعترض على الرسوم الهندية «غير المقبولة» على السلع الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يعترض على الرسوم الهندية «غير المقبولة» على السلع الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار الهند زيادة الرسوم على مجموعة من السلع الأميركية، رداً على قرار واشنطن بإلغاء المعاملة التفضيلية للمنتجات الهندية. وجاءت هذه الانتقادات قبل بدء جولة محادثات تجارية بين الهند والولايات المتحدة.
وكتب ترمب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «الهند اعتادت منذ وقت طويل على فرض الرسوم على السلع الأميركية... هذا لم يعد مقبولا».
وأشارت اليوم (الأربعاء) وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي يكتب فيها ترمب تغريدة على موقع «تويتر» يصف فيها زيادة الرسوم الهندية على السلع الأميركية بأنها غير مقبولة.
وكان ترمب قد اتفق مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال لقائهما على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أواخر الشهر الماضي على بدء محادثات تجارية بين البلدين.
ومن المقرر أن يزور وفد من مكتب الممثل التجاري الأميركي الهند خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء محادثات بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بشكوى ضد الرسوم الهندية الجديدة على السيارات الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية.
ومن المتوقع أن تبرز الهند جهودها لعلاج الاختلالات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث انخفض فائض الميزان التجاري للهند مع الولايات المتحدة بشدة خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي إلى 12.17 مليار دولار مقابل 21.26 مليار دولار في العام المالي السابق.
وكانت الهند قد فرضت رسوماً إضافية على نحو 30 سلعة أميركية رداً على قرار الرئيس ترمب في أول يونيو (حزيران) الماضي بإلغاء مزايا تجارية لسلع هندية تستوردها الولايات المتحدة بقيمة 6.3 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

ترمب: لا يمكن لليابان والصين الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما

الاقتصاد رجل يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل العملات الأخرى في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ترمب: لا يمكن لليابان والصين الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أبلغ زعماء اليابان والصين أنهما لا يستطيعان الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما، لأن القيام بذلك سيكون غير عادل للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد آلاف الحاويات في طريقها إلى التصدير بميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تفرض رسوماً انتقامية 15 % على الصادرات الأميركية الزراعية

أكدت الصين أنها مستعدة للرد «حتى النهاية» بعدما فرضت رسوماً جمركية على مجموعة من السلع الأميركية رداً على الرسوم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حارس أمام مقر البرلمان الصيني في العاصمة بكين خلال استعدادات لافتتاح المؤتمر الوطني العام (أ.ب)

الزراعة الأميركية في بؤرة الانتقام الصيني

ذكرت «غلوبال تايمز» أن بكين تضع الصادرات الزراعية الأميركية في مرمى نيرانها، إذ تستعد لإجراءات مضادة ضد الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عمال في أحد المتاجر بسوق للصلب في مدينة تشونغقينغ جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)

زيادة في طلبات المصانع الصينية وسط محاولة لاستباق «حرب التعريفات»

أفاد المصنعون الصينيون بارتفاع في الطلبات خلال شهر فبراير حيث سارع المستوردون لتنفيذ العمليات استباقا للتعريفات الجمركية الأميركية

«الشرق الأوسط» (بكين)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو (أ.ف.ب) play-circle

ماكرون: الاتحاد الأوروبي يعتزم القيام بالمثل رداً على أي رسوم جمركية أميركية

قال الرئيس الفرنسي، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض «رسوم جمركية متبادلة» على الفولاذ والألمنيوم، في حال فرض أميركا رسوماً على منتجات الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (بورتو)

نمو طفيف لنشاط الخدمات الصيني في فبراير

نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

نمو طفيف لنشاط الخدمات الصيني في فبراير

نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما قليلاً في فبراير (شباط) الماضي، مدفوعاً بانتعاش سريع في الطلب بما يشمل طلبيات التصدير، لكن حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على التوقعات.

وارتفع مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة في فبراير من 51 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتناقض هذا مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي أظهر تباطؤ نشاط الخدمات إلى 50 من 50.3 نقطة. ويُعد المؤشر «كايكسين» لمديري المشتريات مقياساً أفضل لأداء الشركات الأكثر توجهاً نحو التصدير والشركات الأصغر حجماً.

وأظهر المسح أن أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات شهدوا تحسناً طفيفاً في ظروف التشغيل الشهر الماضي، مع استمرار نمو الأعمال الجديدة وطلبيات التصدير. ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، نجحت شركات الخدمات في زيادة التوظيف وأرجع البعض هذا إلى ارتفاع حجم العمل الجديد.

وانخفضت تكاليف المدخلات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار بعض المواد الخام. وشجّع هذا مقدمي الخدمات على خفض أسعارهم لتحفيز الطلب.

ووصلت توقعات الأعمال لفترة عام إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وعبرت الشركات عن تفاؤلها حيال نمو الطلب، وتخطّط لمزيد من التدابير لتعزيز المبيعات.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك سوق العقارات المتعثرة وضعف الطلب المحلي وهشاشة ثقة الأعمال وارتفاع الرسوم الجمركية.

وفرضت الصين، يوم الثلاثاء، رسوماً جمركية تصل إلى 15 في المائة على صادرات أميركية، بعد ساعات فقط من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يرفع الرسوم الجمركية إلى 20 في المائة.

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، يوم الأربعاء، أنها ستوسّع برنامجها التجريبي لشركات الاستثمار في الأصول المالية للاستثمار في الأسهم.

وأوضح بيان الهيئة التنظيمية أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستوسّع النطاق الجغرافي للاستثمار، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تعزّز الدعم للابتكار التكنولوجي والمؤسسات الخاصة. وأوضح البيان أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستدعم أيضاً البنوك التجارية المؤهلة إلى إنشاء شركات الاستثمار في الأصول المالية ودعم رأس المال التأميني للمشاركة في البرنامج.

ومن جهة أخرى، قالت الصين، يوم الأربعاء، إنها ستسرّع التخزين السنوي للوقود الاستراتيجي والأغذية والسلع الأخرى. وأوضحت هيئة التخطيط الحكومية أنها ستمضي قدماً بشكل مطرد في بناء مرافق تخزين الحبوب والبترول والسلع الأخرى.

وقال التقرير: «سنتحرّك بشكل أسرع للوفاء بالمهمة السنوية لتخزين السلع الاستراتيجية، في حين نعمل على توسيع نطاق الاحتياطيات».

وتتسم الصين، وهي أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم، بالسرية الشديدة فيما يتعلق بحجم ومدى شبكتها الواسعة من الاحتياطيات، رغم أن المحللين يقدّرون أنها تحتوي على مئات الملايين من الأطنان من المعادن والحبوب واللحوم والنفط الخام.

وقدّر الاحتياطي الاستراتيجي للصين من البترول بنحو 290 مليون برميل في يوليو (تموز) الماضي، رغم أن التقديرات الخاصة تتفاوت على نطاق واسع. وتحرص الصين على حجب المعلومات عن هذا الموضوع. وقال جهاز التخطيط أيضاً إنه سيعمل على تحسين نظم التخطيط لاستكشاف المعادن الاستراتيجية وإنتاجها وتخزينها.