جدل واسع في الأردن حول قانون الأسلحة والذخائر

يجابه مشروع قانون الأسلحة والذخائر، المعروض على استثنائية مجلس النواب الأردني نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي، موروثاً اجتماعياً يقضي بالتفاخر باقتناء السلاح وحمله، رغم أن موروث العادات والتقاليد يقنن استخدام السلاح بحدود وضوابط اجتماعية.
وتسبب هذا الموروث بجدل واسع خلال الأيام الماضية، بعد فتح اللجنة القانونية في البرلمان النقاش لتعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذي صاغه مدير الأمن العام ووزير الداخلية الأسبق الجنرال حسين المجالي في العام 2013، ليعود وزير الداخلية الحالي سلامة حمّاد لفتحه أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات؛ حاول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يستوعب جانباً من الحملة ضد القانون، ساعياً لإعادة تعريف مفهوم اقتناء السلاح في البلاد، وتنظيم حيازته، بعيداً عن مفهوم سحب الأسلحة التي يمتلكها مواطنون.
يقول العودات لـ«الشرق الأوسط»، إن الفلسفة من تشريع القانون هي تنظيم التعامل مع الأسلحة، والإبقاء على حق الجميع بالاقتناء والحيازة، مع التمييز في حق امتلاك نوع السلاح، الخفيف منه، والأتوماتيكي الذي لا يوجد مبرر لاقتناء الأفراد له، بحسب قوله. ويشير العودات إلى أن القانون واجبه أن يعيد مفهوم الضوابط في الصلاحيات التقديرية لوزارة الداخلية في منح رخص الاقتناء، لأن هناك حالات من ترخيص السلاح الأوتوماتيكي قد تكون غير منسجمة مع مفهوم حفظ الأمن المجتمعي.
وانتشرت في السنوات الأخيرة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات لعرض أسلحة، بغاية البيع والشراء بطرق غير قانونية، فيما تعلن السلطات بشكل دوري عن ضبط كميات من الأسلحة المهربة من مناطق حدودية للمملكة، خاصة الشمالية منها.
ودعا النائب العودات إلى استثمار فرصة عرض القانون على مجلس النواب، لتبني استراتيجية على المديين القصير والمتوسط، وصولاً لأهداف محددة، على عدة مراحل من خلال تطوير نصوص التشريعات، مع مراعاة الموروث من العادات والتقاليد الاجتماعية.
وأثارت تصريحات وزير الداخلية سلامة حمّاد لعدد من النواب حول وجود 10 ملايين قطعة سلاح بين يدي الأردنيين، بتعليقات واسعة؛ خصوصاً في ظل حديث حمّاد غير الرسمي وعدم إشارته لأرقام إحصائية دقيقة، توثق هذا الرقم، الذي وصفه البعض بالمبالغ فيه.
وتناول البعض تصريحات حمّاد على أنها جاءت في إطار تقديم مبررات من أجل التشدد في مناقشة قانون الأسلحة والذخائر، ومنح التفاهمات مع النواب فرصة لتغليظ العقوبات على اقتناء أي سلاح غير مرخص، تحت طائلة العقوبات المغلظة، والحد من انتشار بيع الأسلحة بين المواطنين.
وأمام الجدل الدائر محلياً، كشف من جهته وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، عن أرقام جديدة تتعلق برخص اقتناء السلاح، وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 150 ألف رخصة اقتناء وحيازة سلاح في المملكة، ضمن نسبة لا تشكل 10 في المائة من انتشار السلاح في بيوت الأردنيين.
ويستبعد الحباشنة دقة الأرقام التي تداولها نواب، نقلاً عن الوزير حمّاد، مشيراً إلى أن الأرقام أقل من ذلك بكثير، غير أنه لفت لمسألة أن الأردنيين لا يحملون السلاح ضد دولتهم، مقللاً من أهمية الحديث عن أرقام امتلاك السلاح، أمام أهمية الحديث عن «تنظيم وحصر نوع الأسلحة وحصرها ومعرفة أماكن وجودها».
ويشدد الحباشنة على أن عملية سحب السلاح من الأردنيين «هي عملية متعذرة» ولا يمكن القيام بها، ويؤكد أن المطلوب اليوم هو الدعوة الرسمية التي تقدم حوافز لكل من يقوم بترخيص سلاحه، وذلك يخدم أهداف التشريع مستقبلاً من خلال توفر قاعدة معلومات إحصائية ودقيقة حول نسبة امتلاك الأردنيين للأسلحة، وبذلك ستكون كل قطعة سلاح غير مرخصة هي سلاح مشكوك في نوايا حملها أو اقتنائها، لغايات غير مشروعة أو أعمال إرهابية أو تخريبية، ومن حق الدولة مكافحة انتشارها.