الشارع السوداني يترقب الاتفاق وتراجع أسهم حمدوك لمصلحة الدقير والفضل

رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
TT

الشارع السوداني يترقب الاتفاق وتراجع أسهم حمدوك لمصلحة الدقير والفضل

رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق

تحيط الأطراف السودانية ما يدور في كواليس الإعداد لتوقيع الاتفاق، بساتر كثيف من التكتم، فيما تسود الشارع حالة من الترقب والانتظار القلق، بسبب تأخر اللجنة المنوط بها إحكام صياغة بنود الاتفاق. وصدرت تأكيدات قوية على توقيع الاتفاق النهائي الخميس المقبل، فيما عُقد اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» هدفه توحيد الخطاب الإعلامي وتنظيم حملة ترويج للاتفاق في ولايات البلاد.
وقال مصدر في «قوى إعلان الحرية والتغيير» لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن لجنة الصياغة ستسلم النسخة النهائية من نص الاتفاق اليوم، على أن تكتمل المشاورات خلال اليومين القادمين ليتم التوقيع النهائي يوم الخميس.
في الوقت نفسه لا تزال الأسماء المطروحة لتولي مناصب المجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري محاطة بكتمان شديد، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق تقاسم المجلس السيادي مناصفةً ورئاسته بشكل دوري صباح الجمعة الماضية، وكان منتظراً أن يتم التوقيع في غضون 48 ساعة، لكن لجنة إحكام الصياغة لم تنهِ مهمتها في الوقت المنتظر.
وتوقعت المصادر أن تسلم اللجنة المعنية النسخة النهائية من الاتفاق خلال اليوم (الثلاثاء)، في وقت تغيرت فيه موازين القوى لصالح بعض المرشحين، بتراجع أسهم البعض وارتفاع أسهم آخرين.
وبعد أن كان الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك المرشح الأقوى والأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب «المؤتمر» السوداني المهندس عمر الدقير، كأحد الخيارات لرئاسة الوزارة، إلى جانب هاشم محمد الفضل الطبيب المقيم في بريطانيا.
وعاد اسم الدقير للتداول رغم منصبه الحزبي الذي يتقاطع مع نصوص الاتفاق الذي يشترط حكومة كفاءات غير حزبية، ولا يُعرف ما إن كان الدقير سيتخلى عن منصبه الحزبي حال تكليفه برئاسة الوزارة أم يتم التغاضي عن شرط الحزبية لصالح الكفاءة المهنية.
وبقيت تسريبات أسماء المرشحين لعضوية «المجلس السيادي» بشقيه المدني والعسكري على حالها، ونقلت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأسماء التي يتم تداولها منذ توقيع الاتفاق لم يجرِ عليها تعديل كبير، ولا تزال فدوى عبد الرحمن علي طه، ومنتصر الطيب، والبروفسور صديق تاور، والقيادي الشاب في الحراك بابكر فيصل، هم الأوفر حظاً. ولم يكشف المصدر بقية الأسماء الثمانية التي يتوجب اختيار خمسة منها لعضوية المجلس السيادي (قيد التكوين) من قِبل لجنة «المعايير» في «الحرية والتغيير»، ويجري التداول حوله بين كتل «قوى الحرية والتغيير».
وينتظر أن ينظر «مكتب قيادي» مكون من قادة الأحزاب السياسية، في فرز الترشيحات وإقرار ممثلي «الحرية والتغيير» في المجلس القيادي، ورئيس الوزراء، وتسليمه قائمة من أكثر ثلاثين مرشحاً ليختار منهم 17 وزيراً.
وذكر المصدر أن أكثر من شخص تم ترشيحه للمقاعد الوزارية، ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع حاسم في غضون 24 ساعة، لحسم الأسماء بشكل نهائي قبل توقيع الاتفاق، وإعلان أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.
من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، عن عقد اجتماع مشترك مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الهدف منه «توحيد الخطاب الإعلامي»، ويتضمن قيام وفد مشترك بحملة ترويجية للاتفاق في ولايات البلاد.
وشهد القصر الرئاسي بالخرطوم لقاءً بين رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، والوفد الذي يرافقه في زيارة السودان، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تلقى خلاله شروحاً لتطور الأوضاع في البلاد.
وأكد السلمي وقوف برلمانه مع السودان في أي إجراءات يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره، ونقلت تقارير صحافية أن البرلماني العربي رحّب بالاتفاق بين «العسكري» و«قوى الحرية والتغيير» على المجلس السيادي.
وتعهد السلمي بمواصلة جهود البرلمان العربي تجاه مطالبة الإدارة الأميركية والكونغرس بغرفتيه بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.