مالطا تسمح لسفينة «آلان كردي» بالرسو

مالطا تسمح لسفينة «آلان كردي» بالرسو
TT

مالطا تسمح لسفينة «آلان كردي» بالرسو

مالطا تسمح لسفينة «آلان كردي» بالرسو

أعلنت حكومة مالطا، أمس، موافقتها على رسو سفينة «آلان كردي»، الإنسانية التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، والتي تحمل على متنها 65 لاجئاً، سيجري نقلهم بشكل فوري إلى دول أوروبية مختلفة. وأشارت السلطات المالطية، التي تفاوضت أمس مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، إلى أنّ أياً من اللاجئين لن يبقى على أراضيها، «إذ إنّ مسؤولية هذه القضية لا تقع على عاتق السلطات المالطية».
وكانت المنظمة غير الحكومية الألمانية للعمل الإنساني «سي آي» قد أعلنت، ليل السبت إلى الأحد، أن السفينة «آلان كردي» التابعة لها، والتي كانت قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، توجّهت إلى مالطا. ولم تتمكن السفينة التابعة للمنظمة التي تتخذ من ريغسنبورغ مقراً، وتحمل اسم طفل سوري لقي مصرعه على شاطئ تركي في 2015، من الرسو في جزيرة لامبيدوسا، إذ إن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني منع إنزال مهاجرين فيها.
وقال المسؤول في المنظمة غوردن إيسلر، في بيان: «بالنسبة لنا، حان الوقت لتحرير الدول الأوروبية الأخرى من احتجازها رهائن، بيد وزير الداخلية الإيطالي». وأضاف: «إذا كان رؤساء الدول والحكومات جادين فعلاً في الانتقادات التي يوجهونها إلى وزير الداخلية الإيطالي، يمكنهم السماح لنا بالرسو في مالطا».
وكانت السلطات الإيطالية احتجزت الأسبوع الماضي في لامبيدوسا السفينة «سي ووتش 3» التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية، وأوقفت قبطانتها كارولا راكيتي، التي رست بالقوة لإنزال 40 مهاجرا أنقذتهم في البحر، وبقوا على متنها نحو أسبوعين. وفي الثاني من يوليو (تموز)، ألغت قاضية توقيفها، معتبرة أنها عملت لإنقاذ أرواح. لكنها ما زالت تواجه تحقيقين.
وينص مرسوم تشريعي، صدر في يونيو (حزيران)، على غرامات يمكن أن تصل إلى 50 ألف يورو، يمكن أن تفرض على القبطان ومالك السفينة في حال دخولها بلا تصريح إلى المياه الإيطالية. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه يمكن أن يرفع هذه الغرامة إلى مليون يورو. وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «كورييري ديلا سيرا» السبت بأن 59 في المائة من الإيطاليين يؤيدون إغلاق المرافئ.
من جهته، دعا البابا فرنسيس أمس إلى إقامة «ممرات إنسانية» لإغاثة المهاجرين، وذلك بعد قصف على مركز لإيواء المهاجرين في ليبيا، مطلع الأسبوع، أوقع أكثر من 50 قتيلاً. وقال: «لا يمكن للأسرة الدولية أن تسمح بأحداث خطيرة كهذه».
من جهة أخرى، تظاهر أكثر من 30 ألف شخص السبت، في نحو 100 مدينة ألمانية تعبيراً عن تضامنهم مع راكيتي، وللمطالبة بالتكفل بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. وفي باريس، أدان 63 نائباً فرنسياً، من كل الاتجاهات، في مقال نشر أمس، «سجن أشخاص يقومون بإنقاذ أرواح»، بعد توقيف قبطانة منظمة «سي ووتش» في إيطاليا لأيام، معتبرين أنه «تجاوز مقلق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».