بوادر تنظيم قانوني للحد من أضرار «السوشيال ميديا»

في مبادرة تساندها الحكومة البريطانية، سوف تضطر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«سنابشات»، إلى العمل مع خبراء منع الانتحار من مؤسسة خيرية اسمها «Samaritans»، بهدف الحد من حالات الإضرار بالنفس والانتحار بسبب محتويات متاحة على هذه المواقع. وقد تكون هذه هي الخطوة الأولى التي يسفر عنها بعد شهور أو سنوات أول قانون بريطاني ينظم محتوي الإنترنت، وبجعل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولة عن محتوى مواقعها.
وتم إعلان المبادرة من وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك في اجتماع دائرة مستديرة مع الأطراف المعنية. وقال هانكوك إن المبادرة هي جزء من جهد حكومي منسق بين كثير من الإدارات الحكومية للحد من إهمال مواقع التواصل الاجتماعي لما ينشر على مواقعها، بعد زيادة المخاوف من محتويات ضارة في مجالات متعددة، منها الإرهاب، والعنف ضد الأطفال واستغلالهم جنسياً، وحالات الإضرار بالنفس والانتحار.
وفي واحدة من الحالات التي اشتهرت إعلامياً، قال والد مراهقة اسمها مولي راسيل إنها قتلت نفسها بسبب صور إضرار بالنفس نشرها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد الحادث، وافق موقع «إنستغرام» على إزالة صور بشعة للإضرار بالنفس من على موقعه.
وكان من نتائج هذا الحادث أيضاً إصدار الحكومة البريطانية لمشروع قانون حول إنشاء هيئة مراقبة للمواد الضارة على الإنترنت، خصوصاً فيما يتعلق بالإضرار بالنفس، التي قد تؤدي إلى إصدار قانون يلزم شركات مواقع التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤولية ما ينشر على مواقعها، ويقاضي المديرين القائمين عليها شخصياً، إذا ما لزم الأمر. وهي أول إشارة إلى تنظيم محتوى الإنترنت، وتنظيفه من المحتوى الضار، قانونياً.
ولكن هذه التطورات قد تستغرق شهوراً، وربما عدة سنوات، حتى تتحول إلى قانون. وإلى ذلك الحين، كانت المبادرة التي تعمل عليها الحكومة والمؤسسة الخيرية، بالتعاون مع شركات مواقع التواصل، هي محاولة لتغيير توجهات هذه الشركات خلال الفترة الحالية، وقبل أن تلتزم قانوناً بالتحكم في محتوى مواقعها.
وقال هانكوك إن المبادرة الجديدة سوف تعني تعاون المسؤولين مع الجمعية الخيرية لمنع الانتحار لإقناع شركات التواصل باتخاذ خطوات إضافية من أجل تحويل بريطانيا إلى مكان آمن لاستخدام الإنترنت. وسوف تستخلص المبادرة ما يتعين عمله من شهادة وخبرة المعنيين بقضايا الصحة العقلية والانتحار والإضرار بالنفس، ثم التنسيق مع شركات التواصل حتى تستجيب لإزالة المواد الضارة من على مواقعها.
ومن ناحيتها، قالت رئيسة جمعية «ساماريتانز» الخيرية، روث ساذرلاند، إن هذه الشراكة الجديدة سوف تعني جهداً جماعياً لتعلم المزيد عن القضايا المطروحة، والقيام بالمزيد من الأبحاث لاكتساب المعرفة والخبرة من مستخدمي هذه المواقع، وتطبيق التغييرات الضرورية التي يمكنها في نهاية المطاف أن تنقذ حياة الأفراد.
وتعترف ساذرلاند بصعوبة القضايا المطروحة، وعدم وجود حلول واضحة لها لحماية مستخدمي الإنترنت من المحتويات الضارة الخاصة بالانتحار أو الإضرار بالنفس. ولذلك كانت هناك ضرورة للعمل مع شركات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي للتعرف على المحتوى الضار وإزالته. واعترفت ساذرلاند بأن هناك من المحتويات ما يمكنه أن يساعد الأفراد على تجنب الإقبال على خطوات يمكن أن تلحق بهم الضرر.
وقال الوزير هانكوك إنه سوف يطلب من شركات التواصل أيضاً أن تعتمد سياسة عدم التسامح بالمرة مع محتويات تشير بجهل وعدم معرفة إلى مخاطر التطعيم للأطفال، وذلك بعدما أثبتت الإحصاءات أن حالات الإصابة بالحصبة بين الأطفال تضاعفت 4 مرات خلال سنة واحدة.
هذه الإجراءات تشير بوضوح إلى أن عصر التجاهل والتسامح مع ما ينشر على مواقع الإنترنت قد انتهى، أو يكاد. وكان المطالبون بالحرية المطلقة في الماضي يشيرون إلى ضرورة عدم فرض رقابة على المواقع، والالتزام بحرية الرأي، ولكن مع انتشار المواد والصور ومقاطع الفيديو التي يدعو بعضها إلى التطرف والعنف والإرهاب، ويحض على الإضرار بالنفس، ويقدم نصائح حول كيفية الانتحار، ويقدم نصائح طبية بلا علم، فإن ضبط الوضع على مواقع الإنترنت أصبح لا مفر منه.
وسوف تخضع شركات البث الإلكتروني بأنواعها إلى قواعد وقوانين تشبه ما تلتزم به الصحافة الورقية والإلكترونية، وسوف تتعرض الشركات المخالفة في بريطانيا إلى غرامات باهظة، أو الحجب التام، إذا ما فشلت في تطبيق المطلوب منها، من حجب المواقع الضارة بأنواعها.
وتناقش الحكومة البريطانية الآن ما يسمى «ورقة بيضاء»، وتعريفها أنها تقرير يشرح أبعاد الموقف لكي تتخذ الحكومة قراراً بشأنه، أو بمعنى آخر: مشروع قانون يدعو إلى إبداء الرأي فيه قبل اعتماده.
وتشمل المواد التي يستهدفها مشروع القانون البريطاني المواقع التي تشجع على الانتحار، والتي تقدم معلومات مغلوطة، أو تلك التي تدعو إلى التنمر الإلكتروني. كذلك تدعو ورقة الحكومة إلى حجب بعض المواقع عن مطالعة الأطفال.
وقد تضطر شركات التواصل إلى تقديم تقارير سنوية حول نسبة المواقع الضارة على مواقعها، وما تم بشأنها. كما يتعين على الشركات الاستجابة لشكاوى المستخدمين بسرعة. وكما قالت تيريزا ماي، عند تقديمها «الورقة البيضاء»، فإن شركات التواصل «أغفلت لفترة طويلة جداً مسألة حماية مستخدميها، خصوصاً الأطفال والشباب؛ وإن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، فقد حان وقت تناول هذه المسائل بطريقة مختلفة».
وترى مصادر حكومية بريطانية أنه قد حان الوقت لكي تتحمل شركات الإنترنت مسؤولياتها من أجل استعادة الثقة فيها. وسوف تشمل إجراءات الحكومة البريطانية شركات أخرى على الإنترنت، مثل منصات المناقشة وخدمات المراسلة ومحركات البحث.