المصرف العراقي للتجارة يتوسع في الصين والخليج لدعم إيراداته

قال رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، فيصل الهيمص، أمس الأحد، إن البنك المملوك للدولة يتوسع في الصين والخليج، سعياً وراء زيادة إيراداته من أنشطة التجزئة المصرفية والعمليات الدولية، إلى 30 في المائة بحلول 2022، من 25 في المائة حالياً.
ويخطط المصرف لفتح مكتب تمثيل في الصين العام القادم، ويعمل على ترقية رخصته في أبوظبي إلى شركة إدارة أصول من مكتب تمثيلي.
وبلغ إجمالي إيرادات المصرف العراقي للتجارة 550 مليون دولار في 2018؛ حيث ساهم تمويل التجارة بنصيب الأسد. وتشكل أنشطة التجزئة المصرفية والعمليات الدولية 25 في المائة من إيراداته. ويساهم المصرف المملوك للحكومة العراقية، وتبلغ أصوله نحو 30 مليار دولار، بنحو 80 في المائة من أنشطة تمويل التجارة في العراق.
ونقلت «رويترز» عن الهيمص قوله: «مع توسعنا في الصين وأبوظبي والسعودية، ستساهم أنشطة التجزئة والعمليات الدولية بنحو 30 في المائة، من إجمالي إيراداتنا بنهاية الأعوام الثلاثة القادمة». وأضاف الهيمص أن التجارة بين العراق والصين كبيرة في القطاعين العام والخاص؛ حيث تنشط شركات النفط الصينية في العراق، ويستورد القطاع الخاص كثيراً من الصين.
وتابع بأن المصرف دخل إلى السعودية هذا العام؛ حيث فتح أول فروعه في الرياض. وسيدخل الفرع حيز التشغيل الكامل في سبتمبر (أيلول)، وسيركز على تمويل التجارة. وذكر أن المصرف أوقف محادثات استحواذ مع بنك خليجي، بعد أن قرر الأخير أنه لا يريد البيع.
وأجرى المصرف العراقي للتجارة محادثات لشراء بنك خليجي له فروع في الإمارات العربية المتحدة وقطر، في إطار استراتيجية لزيادة إيراداته خارج سوقه المحلية، حسبما قال الهيمص لـ«رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول).
وفي وقت سابق، علق المصرف أيضاً خططاً لشراء بنك تجاري في تركيا، بسبب الهبوط الشديد في قيمة الليرة؛ لكن المصرف لا يزال مهتماً بالاستحواذ على بنك في تركيا، أكبر شريك تجاري للعراق.
وقال الهيمص: «هناك بنكان لا نزال نتطلع إليهما، ولا تزال العملية في مرحلة مبكرة جداً»، ممتنعاً عن تسميتهما.
وأشار إلى أن المصرف العراقي للتجارة يلعب دوراً كبيراً في إعادة بناء العراق وتطوير البنية التحتية، وسيساعد ذلك على دعم ميزانيته العمومية التي نمت إلى 30 مليار دولار.
ويخطط المصرف أيضاً لإطلاق صندوق في الربع الأخير من 2019، يركز على إقراض البنوك العراقية لتمويل التجارة الدولية؛ حيث من المتوقع نيل الموافقات بحلول أكتوبر.