محطات في الاتفاق النووي الإيراني منذ 2015

الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في طهران (أ.ف.ب)

ينصّ الاتفاق حول النووي الإيراني، عام 2015، على رفع جزئي للعقوبات الدولية مقابل ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.
أُبرم الاتفاق في 14 يوليو (تموز) 2015 في فيينا بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا.
لكن في 8 مايو (أيار) 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، الذي اعتبره «كارثياً»، وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران.
وفي الأول من يوليو (تموز) الحالي، تجاوزت إيران الحدود التي فرضت على احتياطيها من اليورانيوم قليل التخصيب، وأكدت تصميمها على تخصيب اليورانيوم بدرجة محظورة في النص اعتباراً من غدٍ (الأحد).
في يونيو (حزيران) 2013، انتخب حسن روحاني الذي مثّل بلاده سابقاً في المفاوضات الأولية حول البرنامج النووي التي انطلقت في عام 2003، رئيساً لإيران، وحصل على موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي على العمل من أجل إخراج المحادثات من حالة الجمود، وعين وزير الخارجية محمد جواد ظريف مفاوضاً.
وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، أدَّت المفاوضات إلى اتفاق لستة أشهر ينص على الحد من بعض الأنشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات.
وتم التوصل إلى الاتفاق النهائي في 14 يوليو (تموز) 2015، بعد أزمة استمرت 12 عاماً و21 شهراً من المفاوضات.
وبموجب هذا الاتفاق، تعهّدت إيران بخفض قدراتها النووية (أجهزة الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم المخصب) لسنوات. والهدف هو حرمان إيران بشكل شبه كامل من القدرة على صنع قنبلة ذرية مع ضمان حق طهران، التي نفت أي بعد عسكري لبرنامجها، بتطوير طاقة نووية مدنية.
وعملاً بما ورد في الاتفاق، خفضت إيران إلى 5060، عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة التي تُستخدَم في تخصيب اليورانيوم، مقابل 19 ألفاً عند توقيع الاتفاق، وتعهدت بعدم تجاوز هذا العدد طوال عشر سنوات.
ووافقت طهران أيضاً على تعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة تحت إشراف الأسرة الدولية، حتى لا يعود بالإمكان إنتاج البلوتونيوم للاستخدامات العسكرية في هذه المنشأة.
دخل الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2231 في 20 يوليو (تموز) 2015، حيز التنفيذ في 16 يناير (كانون الثاني) 2016 ما مهّد الطريق أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية عن إيران.
وبقي الحظر الدولي على الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية قائماً حتى 2020 و2023 على التوالي، لكن مجلس الأمن الدولي يمكنه إدخال تعديلات بحسب كل حالة.
كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة كل المواقع النووية الإيرانية بانتظام مع منحها صلاحيات أكبر.
وفي 22 فبراير (شباط) 2019. أكدت الوكالة في تقريرها الفصلي الأخير أن إيران لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي. وقالت الوكالة إن إيران لم تخصب يورانيوم بدرجات محظورة، كما لم تشكل مخزوناً غير قانوني من اليورانيوم بنسبة تخصيب منخفضة أو من المياه الثقيلة.
يفرض القانون الأميركي على الرئيس أن يبلّغ الكونغرس كل 90 يوماً ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق، وما إذا كان هذا النص متوافقاً مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
في 8 مايو (أيار) 2018 وبعد أشهر من التهديدات، أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة بقرار أحادي من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران.
وفي 7 أغسطس (آب)، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، تستهدف العمليات المالية وواردات المواد الأولية. وتنص العقوبات أيضاً على إجراءات عقابية على المبيعات التي تتم في قطاعي السيارات والطيران التجاري.
ودخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيّز التنفيذ في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). في 8 مايو 2019، أعلنت إيران أنها قررت تعليق بعض تعهداتها الواردة في الاتفاق.
وأمهلت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق حتى السابع من يوليو لمساعدتها على تجاوز العقوبات، وإلا فإن طهران ستنتقل إلى المرحلة الثانية من «خطة التخفيض» لالتزاماتها.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على «قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس الإيرانية».
في 24 يونيو، أعلنت واشنطن فرض عقوبات مالية على المرشد الإيراني علي خامنئي وثمانية من كبار الضباط في قيادة «الحرس الثوري». تأتي هذه العقوبات الجديدة بعد هجمات على ناقلات نفط في منطقة الخليج نسبتها الولايات المتحدة إلى إيران، وإسقاط طهران في 20 يونيو (حزيران) طائرة أميركية من دون طيار.
في الأول من يوليو، أعلنت طهران أنها تجاوزت حدود 300 كيلوغرام المفروضة بموجب اتفاقية عام 2015 على احتياطها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التجاوز.
في السابع من يوليو أعلنت إيران أنها تنوي أن تنتج فعليا اعتبارا من هذا اليوم يورانيوم مخصبا بدرجة تفوق الحد الأقصى المسموح به في إطار الاتفاق النووي والبالغ 3.67 في المائة، وهددت بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي «خلال ستين يوماً»، في حال لم يتم إيجاد «حل» مع شركائها ضمن الاتفاق النووي الإيراني لتلبية مطالبها.