الحكومة الأفغانية تكثف غاراتها وتتهم «طالبان» بقصف سوق شعبية

استنفار أمني أمس على الطريق السريع بين لشكرجاه وقندهار بعد تعرضه للعديد من الهجمات من قبل عناصر حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
استنفار أمني أمس على الطريق السريع بين لشكرجاه وقندهار بعد تعرضه للعديد من الهجمات من قبل عناصر حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الأفغانية تكثف غاراتها وتتهم «طالبان» بقصف سوق شعبية

استنفار أمني أمس على الطريق السريع بين لشكرجاه وقندهار بعد تعرضه للعديد من الهجمات من قبل عناصر حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
استنفار أمني أمس على الطريق السريع بين لشكرجاه وقندهار بعد تعرضه للعديد من الهجمات من قبل عناصر حركة «طالبان» (إ.ب.أ)

اتهمت الحكومة الأفغانية قوات «طالبان» بقصف أحياء سكنية وسوق شعبية في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان، مما تسبب بمقتل أربعة وجرح عشرات آخرين، كما جاء في بيان حكومي. وحسب بيان صادر عن فيلق شاهين في الشمال الأفغاني، فإن قوات «طالبان» قصفت بقذائف الهاون سوقاً شعبية في منطقة خواجا سبز، صباح أمس (الجمعة)، كما أطلقت عدداً من الصواريخ باتجاه السوق الشعبي، وحسب بيان فيلق شاهين التابع للجيش الأفغاني في المناطق الشمالية فإن أربعة أشخاص قُتلوا وجرح 36 أخرين جراء قصف «طالبان» المنطقة.
ونقلت وكالة «شينخوا» عن المتحدث باسم الشرطة المحلية عبد الكريم يوراش قوله إن «مسلحي (طالبان) أطلقوا عدة قذائف هاون، صباح أمس، أصابت كلها أحياء سكنية وسوقاً محلية في منطقة خواجه سبزبوش».
وأشار المسؤول إلى أن الحادث أعقبه اشتباك ناري بين قوات الأمن وعناصر «طالبان»، وأن القتال مستمر، وقوات الأمن تحاول طرد المسلحين من المنطقة.
وأعلنت الحكومة الأفغانية أن قواتها كثفت غاراتها على مواقع «طالبان» وتنظيم «داعش» في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان، حيث أدت غارات جوية إلى مقتل اثنين من تنظيم الدولة في منطقة ده بالا. وحسب بيانات الحكومة فإن تنظيم «داعش» ينشط في ولاية ننجرهار وولاية كونار المجاورة، لكن حسب بيانات «طالبان»، فإن عمليات «داعش» تتركز في الهجوم على قوات طالبان، كما تتهم الحركة المتطرفة، القوات الحكومية والأميركية بتقديم الغطاء الجوي والدعم المادي لتنظيم الدولة في مناطق شرق أفغانستان، بعد تمكّن قوات «طالبان» من استئصال وجود التنظيم في ولاية جوزجان، شمال أفغانستان قبل عدة أشهر.
وأصدرت وزارة الدفاع الأفغانية بياناً قالت إن قواتها الخاصة والبرية قامت بـ105 عمليات في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وحسب بيان الوزارة، فإن القوات الحكومية قامت بعشر عمليات مشتركة، بينما قامت القوات الخاصة بـ95 عملية لوقف تقدم مسلحي «طالبان» في عدد من الولايات. كما قدم سلاح الجو الأفغاني الغطاء الجوي والدعم العسكري للقوات البرية في 15 عملية قامت بها.
وشملت العمليات التي تحدث عنها بيان وزارة الدفاع الأفغانية ولايات لوغر، وردك ميدان، وغزني، وتاخار، ووبغلان، وننجرهار، وبلخ، وجوزجان، وفارياب، وهلمند.
وذكر بيان وزارة الدفاع أن قوات الحكومة تمكنت من قتل 107 مسلحين وجرح 22 آخرين في هذه العمليات، كما تمكنت القوات الحكومية من اعتقال تسعة أشخاص، بينهم مقاتل من «طالبان»، وثمانية يُشتبه بوجود علاقة لهم بالجماعات المسلحة. كما أشار بيان الوزارة إلى تقديم قوات حلف الأطلسي الدعم للقوات الحكومية.
في غضون ذلك نشر موقع مموّل من وزارة الدفاع الأميركية (موقع الحرب الطويلة: الدفاع والديمقراطية) تقريراً مطوّلاً عن عجز الحكومة الأفغانية عن إدارة 64 مديرية أفغانية من مركز هذه المديريات، حسب إحصائية تم إعدادها مؤخراً. وقال التقرير إن المديريات الـ64 تقع في 19 ولاية من ولايات أفغانستان البالغة 34 ولاية، وإنها تتم إدارتها إما عن بعد، أو أن مركز المديرية تم تغييره بسبب القتال الشرس مع قوات «طالبان»، وعقّب الموقع على عجز الحكومة عن إدارة هذه المديريات من مراكزها بالقول: «هذا يظهر أن المديريات باتت خارج سيطرة الحكومة الأفغانية». وكانت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية في كابل أجرت إحصائية ومسحاً للمديريات وحكامها، وأثبتت أن هذه المديريات لا يمكن للحكومة إدارتها من مراكزها الرسمية.
وتقع تسع مديريات من هذه في ولاية فارياب الشمالية التي سيطرت «طالبان» على خمس مديريات فيها بينما تتقاسم السيطرة على ست مديريات أخرى من الولاية نفسها. فيما تتوزع المديريات المتبقية على ولايات غزني التي باتت قوات «طالبان» تسيطر على معظم أراضيها، وولايات فراه وهلمند، وقندهار، وبكتيكا، وقندوز، وبغلان، وزابل. وبلغ عدد المديريات التي تسيطر عليها «طالبان» بالكامل 63 مديرية فيما تتقاسم السيطرة على 193 مديرية أخرى مع القوات الحكومية، حيث يعيش ما يقرب من نصف سكان أفغانستان تحت حكم «طالبان» حالياً. وقد توقفت قوات حلف الأطلسي والقوات الأميركية عن إصدار بيانات عن الوضع الأمني في مديريات أفغانستان منذ خريف العام الماضي، بحجة أن مثل هذه التقارير لا تساعد في تقدم الاستقرار في أفغانستان، وأنه يجب التركيز على المفاوضات مع «طالبان» في الدوحة. لكن الموقع الأميركي قال إن التقارير الخاصة بالجيش الأميركي تشير إلى التدهور المتزايد للوضع الأمني في أفغانستان ومديرياتها. على صعيد المفاوضات مع «طالبان» فقد اتفق طرفا المفاوضات («طالبان» والوفد الأميركي) على استئناف المفاوضات يوم السبت لتمكين وفدي الطرفين من التشاور مع قياداتهما، فيما فشل الطرفان في إزالة الخلاف بينهما على الجدول الزمني لانسحاب القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي من أفغانستان.
وقال وفد «طالبان» إن غالبية القضايا الأخرى تم حلها لكن بقي الخلاف مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي على موعد سحب قواتهم نهائياً من أفغانستان.
ومن المقرر أن تعقد «طالبان» وقيادات أفغانية قادمة من كابل لقاء وحواراً أفغانياً في الدوحة برعاية الحكومتين القطرية والألمانية، يحضره مسؤولون في الحكومة الأفغانية، لكن بصفتهم مواطنين أفغاناً، وليس على أنهم مسؤولون في الحكومة الأفغانية، حيث تصر «طالبان» على عدم التفاوض مع الحكومة الحالية معتبرة إياها دمية بيد القوات الأميركية. وأعلن في الدوحة أن المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيحضر جلسة الحوار الأولى التي ستُعقَد يوم الأحد في الدوحة، فيما سيصل إلى إسلام آباد وفد من قيادة «طالبان»، ومكتبها السياسي في الدوحة للتباحث مع الحكومة الباكستانية حول عملية السلام في أفغانستان، وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني زار، الأسبوع الماضي، باكستان وأشاد بما تقوم به الحكومة الباكستانية من جهود لتسهيل عملية السلام في أفغانستان.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».