الديمقراطيون يواصلون مواجهة إمكانية استخدام ترمب قوانين تجيز ضربة لإيران

طائرة شحن لوجستية من طراز {غرومان سي_2} اثناء الهبوط على الحاملة إبراهام لينكولن في خليج عمان هذا الأسبوع (البحرية الأميركية)

لا تزال التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إيران تثير الجدل داخليا بشأن سياسات إدارته وخططها، للتصدي لتهديدات طهران واستفزازاتها لوقف تأثير العقوبات الأميركية عليها، بعدما وضعت النظام في حالة حرجة.
وفشل مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي في الحصول على غالبية 60 صوتا على قرار لتعديل قانون يفرض على ترمب الحصول على موافقة الكونغرس قبل بدء أي تدخل عسكري. ورغم أن القرار قد حاز على الأكثرية، لكنه لم ينجح في كسر الفيتو الرئاسي.
وبحسب السائد في الولايات المتحدة، يلجأ الحزب المعارض إلى عرقلة قرارات وسياسات الرئيس، ويعمل على استمالة أصوات من حزبه، كما يجري الآن من قبل الحزب الديمقراطي. ويواصل الحزب مدعوما بعدد من أعضاء الحزب الجمهوري، إثارة المخاوف من أن إدارة ترمب تفكر في القيام بعمل عسكري ضد إيران، وتلجأ إلى استخدام كل السلطات القانونية لتبرير الهجوم.
ووجهت انتقادات مباشرة لوزير الخارجية مايك بومبيو، وكذلك لمسؤول ملف إيران برايان هوك في جلسات استماع سرية وعلنية في الكونغرس حول التبريرات القانونية لضرب إيران، في ظل تأكيداتهما أن أي عمل سيكون منسجما ومتوافقا مع الدستور الأميركي.
والحديث هنا يدور على احتمال استخدام القانون الذي صدر عام 2001 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) ضد تنظيم القاعدة، ومحاولة ربط إيران به، في ظل تأكيدات ترمب بأن الحرب لن تكون طويلة ولن يتم نشر قوات برية أميركية.
وتصاعدت المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد قيام إدارة ترمب بالاستنفار، إثر ورود معلومات استخبارية تفيد بأن إيران أو وكلاءها يخططون ويستعدون لتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية أو المصالح الأميركية في المنطقة.
كما حمّلت واشنطن طهران المسؤولية عن الهجمات على ناقلات النفط قرب مضيق هرمز، وإسقاطها الطائرة الأميركية المسيرة في الأجواء الدولية، بحسب تأكيدات واشنطن.
وعلى الرغم من إلغاء ترمب للضربة ردا على إسقاط الطائرة، فإن الاتهامات لا تزال توجه لإدارته بأنها تستمر في وضع الأسس القانونية للضربة.
وتنفي أوساط وزارة الدفاع مزاعم الحزب الديمقراطي الذي يحاول التركيز على أن إدارة ترمب تسعى لاستخدام قانون عام 2001 الذي وضع للرد على هجمات «القاعدة».
ولا ينكر البنتاغون الصلات بين «القاعدة» وإيران، التي أثارها بومبيو سرا وعلنا، إلا أن البعض يعتبرها محدودة ولا يمكن اعتمادها كسبب للقيام بعمل عسكري.
وأعلنت المتحدثة باسم البنتاغون ريبيكا ريباريش في بيان واضح أن الوزارة لا تعتقد أن قانون عام 2001 يمكن استخدامه ضد إيران.
لكن تلك التأكيدات لم تمنع الديمقراطيين من مواصلة التحريض ضد إدارة ترمب. وأثير مؤخرا احتمال استخدام قانون عام 2002 الذي أجاز غزو العراق؛ حيث طلب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إليوت أنغل من وزارة الخارجية إيضاح ما إذا كان هذا القانون قابلا للتطبيق.
ورد مكتب الشؤون التشريعية في وزارة الخارجية بأن «الإدارة لم تقم حتى الساعة بتحديد أي من القوانين سيتم استخدامها، للدفاع عن القوات الأميركية أو القوات الحليفة التي تشارك في عمليات مكافحة الإرهاب لإقامة عراق ديمقراطي مستقر».
واعتبر الرد أنه أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال أن تستخدم إدارة ترمب تلك القوانين للقيام مستقبلا بعمل عسكري ضد إيران.
لكن الأمر يبقى مرهونا بالتوقيت الذي سيختاره الرئيس ترمب، الذي يمكنه بصفته القائد العام للقوات المسلحة، والمكلف دستوريا بحماية الولايات المتحدة ومصالحها، الإعلان عن الحرب. فالسلطة القانونية المتاحة للرئيس لا تلزمه بالعودة إلى الكونغرس، ولم يقم الكونغرس ووزارة العدل بأي جهود للحد منها.
لا أحد يتوقع الآن تطورا سريعا للمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. فسياسة اللعب على حافة الهاوية لا تبدو نتائجها مضمونة لتحقيق ما يصبو إليه النظام الإيراني. وقد تكون التحذيرات من أن طهران قد وقعت في الفخ الذي نصبته لها إدارة ترمب حقيقية، عبر جرها نحو التصعيد.
فقد تصاعدت وتيرة ابتعاد الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي عنها، وأعلن الأوروبيون تجميد تفعيل آلية التبادل المالية والتجارية معها، قبل حل الأزمة التي خلقتها طهران في المنطقة. وبات أي هجوم أو تحرك عسكري إيراني قد يكون سببا لإدانتها وليس للتعاطف معها في مواجهة شكواها من تأثير العقوبات الأميركية عليها.
في المقابل تبدو إدارة ترمب مرتاحة سياسيا ومستعدة قانونيا لتبرير أي عمل ضد إيران. فمروحة القوانين الجاهزة لتغطية العمل العسكري ضد إيران تمتد من إجازة التدخل في حرب البوسنة في عهد كلينتون، إلى الحرب ضد «القاعدة» عام 2001 ثم قانون غزو العراق عام 2002، إلى قانون إجازة التدخل الجوي في ليبيا عام 2011 مع الرئيس أوباما. وهو القانون نفسه الذي اعتمده ترمب لتبرير الضربات الصاروخية عامي 2017 و2018 ضد سوريا بعد استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد السلاح الكيماوي.