انشقاق نجل ثانٍ للقيادي «الحمساوي» البارز حسن يوسف

اتهمها الحكومة بالتجسس لصالح إيران وتصدير الأزمة إلى الضفة الغربية

صهيب حسن يوسف متحدثاً لقناة اسرائيلية
صهيب حسن يوسف متحدثاً لقناة اسرائيلية
TT

انشقاق نجل ثانٍ للقيادي «الحمساوي» البارز حسن يوسف

صهيب حسن يوسف متحدثاً لقناة اسرائيلية
صهيب حسن يوسف متحدثاً لقناة اسرائيلية

شن صهيب يوسف نجل القيادي الكبير في حركة حماس حسن يوسف، هجوما كبيرا على الحركة التي عمل فيها لسنوات طويلة من الضفة الغربية وتركيا، قائلا بأنها فاسدة وتتجسس لصالح إيران مقابل الأموال، وترسل أطفالا للموت في الضفة الغربية بهدف تخفيف الضغوط عن قطاع غزة.
وقال صهيب في مقابلة روجت لها كثيرا شركة الأخبار الإسرائيلية، بأنه عمل داخل حماس لفترات طويلة، لكنه تركها بسبب الفساد.
وكان صهيب مسؤولا في صفوف الحركة في تركيا حتى قبل شهر واحد فقط. ولكنه قرر فجأة مغادرة الحركة مستقلا طائرة إلى شرق آسيا حيث تواصل مع صحافي إسرائيلي من القناة 12. وأكد صهيب في الحوار الذي بث مساء الأربعاء، ناقما إلى حد كبير على الحركة التي اعتبرها «مستلقية على ظهور مخدوعين»، مثل والده (الأسير في السجون الإسرائيلية). «لقد أصبحت حماس جزءا مني منذ طفولتي، لقد نشأت في حماس وعملت في الحركة، لكن عندما تعرضت للفساد تركتهم».
واتهم صهيب حركته السابقة، بإدارة «مؤسسات أمنية وعسكرية على الأراضي التركية تحت ستار مؤسسات المجتمع المدني». وقال «يستخدمون أحدث المعدات للترويج لجدول أعمال أجنبي وهذا ما أريد الكشف عنه». «الحركة تستخدم هذه المعلومات ليس لصالح الشعب الفلسطيني، فهي ترسل المعلومات الاستخباراتية إلى إيران في مقابل الدعم المالي، وحتى الأموال يتم تحويلها عبر البنوك التركية تحت ستار مؤسسات المجتمع المدني».
وأردف: «لديهم مراكز أمنية متطورة ويستخدمون معدات تنصت متطورة. يتنصتون أيضا على الأشخاص والقادة في رام الله، باستخدام أجهزة وبرامج متطورة، بعض الأشخاص خبراء في هذا المجال».
وعندما سأله المذيع الإسرائيلي فيما إذا ما كان ذلك يشمل أجهزة هواتف إسرائيلية، قال نعم، وأردف أنه لا يريد الحديث عن هذا الأمر.
وصهيب هو شقيق مصعب يوسف الذي ارتد عن الإسلام عام 2010 وانضم للعمل لصالح الشاباك الإسرائيلي وتلقبه إسرائيل بـ«الأمير الأخضر». لكن بخلاف أخيه، يقول صهيب بأنه ظل مسلما ولم يتعاون مع إسرائيل.
وظهر صهيب في مساجد في المدينة التي يعيش فيها يصلي ويقرأ القرآن ويشرح لآخرين أن مشكلة غزة هي بسبب حكم حماس وليس أي شيء آخر. وبدا صهيب متعاطفا جدا مع اليهود وتحدى حركة حماس بوجود آية في القرآن تدعو لقتل اليهود، متجاهلا طيلة مقابلته، الإشارة إلى إسرائيل بالاحتلال.
وكان مصعب شقيق صهيب وعمل أيضا في صفوف حماس، قد أعلن تحوله إلى المسيحية، في بداية أغسطس (آب) 2010 بشكل أثار دهشة الفلسطينيين وغضبهم، وتسبب بإحراج كبير لحماس وعائلة القيادي الحمساوي، ومناصري الحركة.
واحتاج الفلسطينيون وقتا ليصدقوا أن مصعب يوسف الذي ينتمي لعائلة متشددة، وأب يعتبر من قادة حماس الأوائل ومؤسسيها، في الضفة، ارتد عن الإسلام وراح يعمل لصالح إسرائيل.
آنذاك تحدث صهيب نفسه لـ«الشرق الأوسط» من رام الله، وقال بأنهم «مصدومون أكثر من الجميع». ولم يخف «نحن نعاني من ضغط المجتمع ونعاني من ضغوط العائلة أيضا... أنت تعرف موقف المجتمع من هكذا قضايا... هناك أسئلة متكررة، والاتصالات أتعبتنا... نحتسب هذه الضغوط عند الله».
في ذلك الوقت قال صهيب «لا نريد أن نتخلى عنه أبدا». ولم يهاجم صهيب قناعات شقيقه القاسية ضد حماس واتهاماته لها بالفساد، واكتفى بالقول «إن لديه قناعات سياسية وقد أخبرنا بها وما نقله عن حماس في السجن كان صحيحا، لكنه ليس مبررا ليتحدث للإعلام حوله».
واليوم يجاهر صهيب نفسه بقناعات أكثر قسوة ضد حماس. ويقول بأن مسألة أخيه الذي قضى بحسب إسرائيل عشر سنوات عميلا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في ذروة الهجمات في الانتفاضة الثانية، بصفته الساعد الأيمن لوالده، لم تؤثر عليه. وأضاف: «على عكس شقيقي، أنا لا أعمل مع إسرائيل، ولم أخن يوما [حماس]، لقد كنت مخلصا لهم». وأوضح أنه خضع للتحقيق بعد خيانة شقيقه، وتبين أنه ليس له أي صلة بإسرائيل، ولذلك سُمح له بمواصلة العمل مع حماس.
قال صهيب إن أكثر الجوانب التي شعر فيها بخيبة أمل من الحركة التي تتخذ من غزة مقرا لها، إن أنشطتها تهدف فقط إلى نشر سلطتها إلى الضفة الغربية.
وأوضح أيضا أن هيكل الحركة في تركيا يُستخدم لتجنيد أشخاص، بما في ذلك أطفال، في الضفة الغربية، لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين. وأضاف في حواره التلفزيوني الإسرائيلي، أن الهدف من الهجمات في الضفة الغربية هو قتل المدنيين، وليس المقاومة ولا القدس وليس لتحرير أرض فلسطين، ولا حتى لأنهم يكرهون اليهود. إنهم يقومون بإرسال هؤلاء الأبرياء لأنهم يريدون تصدير الأزمة [من غزة] إلى الضفة الغربية»، واصفا ذلك بأعمال مشبوهة.
وفي محاولة لتوضيح موقفه أكثر، يشرح صهيب كيف «أن دوافعه وطنية، ويفسر كيف ازداد غضبا من فساد قادة حماس الذين يعيشون حياة رفاهية في تركيا في الوقت الذي يعاني فيه سكان غزة». وتحدث الشاب الهارب عن دهشته «من مستوى معيشتهم الباذخ». وأضاف «يأكلون في أفضل المطاعم ويعيشون في أغنى المناطق التركية، بينما تعيش عائلة واحدة في غزة بمبلغ 100 دولار شهرياً، وهم يقدمون ما يعادل 100 دولار بقشيشا لنادل المطعم». ولم يتردد صهيب في وصف حماس بـ«منظمة إرهابية خطرة».
وبشكل متوقع، لم تعقب حماس على اتهامات صهيب، مفضلة الصمت. وبخلاف أخيه لن تستطيع العائلة التبرؤ منه بسبب «موقف سياسي» و«انتقادات» و«دعوته والده إلى الاستقالة من حماس».
يدرك صهيب ذلك ويقول بأن علاقته بوالده جيدة وأنه يخشى على مشاعره، لكنه مضطر لتوضيح الحقيقة.
قال أيضا بأنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل حماس لكنه ليس خائفا منهم.
وأردف «إذا أرادت حماس أن تحولني إلى شهيد، فعندئذ سأكون شهيداً، ليس غريبا عليهم القتل وأنا أفضّل أن أكون الضحية على أن أكون ظالما».
لقد هوجم صهيب بشكل مكثف من قبل الفلسطينيين، وهوجمت حماس أيضا من قبل معارضيها، غير أن والده الأسير في السجون الإسرائيلية حصل على تعاطف كبير.
خلال المقابلة، كرر يوسف أن لا مشكلة له مع اليهود، ثم قام بشراء جوز الهند لمحاوره وقال له: «أنتم أهل الكتاب ونحن مسلمون، ونحن لا نشعر بالعداوة تجاهكم. بصحتك».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.