انشقاق نجل ثانٍ للقيادي «الحمساوي» البارز حسن يوسف

اتهمها الحكومة بالتجسس لصالح إيران وتصدير الأزمة إلى الضفة الغربية

صهيب حسن يوسف متحدثاً لقناة اسرائيلية
صهيب حسن يوسف متحدثاً لقناة اسرائيلية
TT

انشقاق نجل ثانٍ للقيادي «الحمساوي» البارز حسن يوسف

صهيب حسن يوسف متحدثاً لقناة اسرائيلية
صهيب حسن يوسف متحدثاً لقناة اسرائيلية

شن صهيب يوسف نجل القيادي الكبير في حركة حماس حسن يوسف، هجوما كبيرا على الحركة التي عمل فيها لسنوات طويلة من الضفة الغربية وتركيا، قائلا بأنها فاسدة وتتجسس لصالح إيران مقابل الأموال، وترسل أطفالا للموت في الضفة الغربية بهدف تخفيف الضغوط عن قطاع غزة.
وقال صهيب في مقابلة روجت لها كثيرا شركة الأخبار الإسرائيلية، بأنه عمل داخل حماس لفترات طويلة، لكنه تركها بسبب الفساد.
وكان صهيب مسؤولا في صفوف الحركة في تركيا حتى قبل شهر واحد فقط. ولكنه قرر فجأة مغادرة الحركة مستقلا طائرة إلى شرق آسيا حيث تواصل مع صحافي إسرائيلي من القناة 12. وأكد صهيب في الحوار الذي بث مساء الأربعاء، ناقما إلى حد كبير على الحركة التي اعتبرها «مستلقية على ظهور مخدوعين»، مثل والده (الأسير في السجون الإسرائيلية). «لقد أصبحت حماس جزءا مني منذ طفولتي، لقد نشأت في حماس وعملت في الحركة، لكن عندما تعرضت للفساد تركتهم».
واتهم صهيب حركته السابقة، بإدارة «مؤسسات أمنية وعسكرية على الأراضي التركية تحت ستار مؤسسات المجتمع المدني». وقال «يستخدمون أحدث المعدات للترويج لجدول أعمال أجنبي وهذا ما أريد الكشف عنه». «الحركة تستخدم هذه المعلومات ليس لصالح الشعب الفلسطيني، فهي ترسل المعلومات الاستخباراتية إلى إيران في مقابل الدعم المالي، وحتى الأموال يتم تحويلها عبر البنوك التركية تحت ستار مؤسسات المجتمع المدني».
وأردف: «لديهم مراكز أمنية متطورة ويستخدمون معدات تنصت متطورة. يتنصتون أيضا على الأشخاص والقادة في رام الله، باستخدام أجهزة وبرامج متطورة، بعض الأشخاص خبراء في هذا المجال».
وعندما سأله المذيع الإسرائيلي فيما إذا ما كان ذلك يشمل أجهزة هواتف إسرائيلية، قال نعم، وأردف أنه لا يريد الحديث عن هذا الأمر.
وصهيب هو شقيق مصعب يوسف الذي ارتد عن الإسلام عام 2010 وانضم للعمل لصالح الشاباك الإسرائيلي وتلقبه إسرائيل بـ«الأمير الأخضر». لكن بخلاف أخيه، يقول صهيب بأنه ظل مسلما ولم يتعاون مع إسرائيل.
وظهر صهيب في مساجد في المدينة التي يعيش فيها يصلي ويقرأ القرآن ويشرح لآخرين أن مشكلة غزة هي بسبب حكم حماس وليس أي شيء آخر. وبدا صهيب متعاطفا جدا مع اليهود وتحدى حركة حماس بوجود آية في القرآن تدعو لقتل اليهود، متجاهلا طيلة مقابلته، الإشارة إلى إسرائيل بالاحتلال.
وكان مصعب شقيق صهيب وعمل أيضا في صفوف حماس، قد أعلن تحوله إلى المسيحية، في بداية أغسطس (آب) 2010 بشكل أثار دهشة الفلسطينيين وغضبهم، وتسبب بإحراج كبير لحماس وعائلة القيادي الحمساوي، ومناصري الحركة.
واحتاج الفلسطينيون وقتا ليصدقوا أن مصعب يوسف الذي ينتمي لعائلة متشددة، وأب يعتبر من قادة حماس الأوائل ومؤسسيها، في الضفة، ارتد عن الإسلام وراح يعمل لصالح إسرائيل.
آنذاك تحدث صهيب نفسه لـ«الشرق الأوسط» من رام الله، وقال بأنهم «مصدومون أكثر من الجميع». ولم يخف «نحن نعاني من ضغط المجتمع ونعاني من ضغوط العائلة أيضا... أنت تعرف موقف المجتمع من هكذا قضايا... هناك أسئلة متكررة، والاتصالات أتعبتنا... نحتسب هذه الضغوط عند الله».
في ذلك الوقت قال صهيب «لا نريد أن نتخلى عنه أبدا». ولم يهاجم صهيب قناعات شقيقه القاسية ضد حماس واتهاماته لها بالفساد، واكتفى بالقول «إن لديه قناعات سياسية وقد أخبرنا بها وما نقله عن حماس في السجن كان صحيحا، لكنه ليس مبررا ليتحدث للإعلام حوله».
واليوم يجاهر صهيب نفسه بقناعات أكثر قسوة ضد حماس. ويقول بأن مسألة أخيه الذي قضى بحسب إسرائيل عشر سنوات عميلا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في ذروة الهجمات في الانتفاضة الثانية، بصفته الساعد الأيمن لوالده، لم تؤثر عليه. وأضاف: «على عكس شقيقي، أنا لا أعمل مع إسرائيل، ولم أخن يوما [حماس]، لقد كنت مخلصا لهم». وأوضح أنه خضع للتحقيق بعد خيانة شقيقه، وتبين أنه ليس له أي صلة بإسرائيل، ولذلك سُمح له بمواصلة العمل مع حماس.
قال صهيب إن أكثر الجوانب التي شعر فيها بخيبة أمل من الحركة التي تتخذ من غزة مقرا لها، إن أنشطتها تهدف فقط إلى نشر سلطتها إلى الضفة الغربية.
وأوضح أيضا أن هيكل الحركة في تركيا يُستخدم لتجنيد أشخاص، بما في ذلك أطفال، في الضفة الغربية، لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين. وأضاف في حواره التلفزيوني الإسرائيلي، أن الهدف من الهجمات في الضفة الغربية هو قتل المدنيين، وليس المقاومة ولا القدس وليس لتحرير أرض فلسطين، ولا حتى لأنهم يكرهون اليهود. إنهم يقومون بإرسال هؤلاء الأبرياء لأنهم يريدون تصدير الأزمة [من غزة] إلى الضفة الغربية»، واصفا ذلك بأعمال مشبوهة.
وفي محاولة لتوضيح موقفه أكثر، يشرح صهيب كيف «أن دوافعه وطنية، ويفسر كيف ازداد غضبا من فساد قادة حماس الذين يعيشون حياة رفاهية في تركيا في الوقت الذي يعاني فيه سكان غزة». وتحدث الشاب الهارب عن دهشته «من مستوى معيشتهم الباذخ». وأضاف «يأكلون في أفضل المطاعم ويعيشون في أغنى المناطق التركية، بينما تعيش عائلة واحدة في غزة بمبلغ 100 دولار شهرياً، وهم يقدمون ما يعادل 100 دولار بقشيشا لنادل المطعم». ولم يتردد صهيب في وصف حماس بـ«منظمة إرهابية خطرة».
وبشكل متوقع، لم تعقب حماس على اتهامات صهيب، مفضلة الصمت. وبخلاف أخيه لن تستطيع العائلة التبرؤ منه بسبب «موقف سياسي» و«انتقادات» و«دعوته والده إلى الاستقالة من حماس».
يدرك صهيب ذلك ويقول بأن علاقته بوالده جيدة وأنه يخشى على مشاعره، لكنه مضطر لتوضيح الحقيقة.
قال أيضا بأنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل حماس لكنه ليس خائفا منهم.
وأردف «إذا أرادت حماس أن تحولني إلى شهيد، فعندئذ سأكون شهيداً، ليس غريبا عليهم القتل وأنا أفضّل أن أكون الضحية على أن أكون ظالما».
لقد هوجم صهيب بشكل مكثف من قبل الفلسطينيين، وهوجمت حماس أيضا من قبل معارضيها، غير أن والده الأسير في السجون الإسرائيلية حصل على تعاطف كبير.
خلال المقابلة، كرر يوسف أن لا مشكلة له مع اليهود، ثم قام بشراء جوز الهند لمحاوره وقال له: «أنتم أهل الكتاب ونحن مسلمون، ونحن لا نشعر بالعداوة تجاهكم. بصحتك».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.