الصين تشترط إلغاء الرسوم الأميركية القائمة لإبرام اتفاق

أنباء غير مؤكدة عن استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل

تتواصل الاتصالات بين بكين وواشنطن من أجل استئناف المفاوضات التجارية في أقرب وقت (رويترز)
تتواصل الاتصالات بين بكين وواشنطن من أجل استئناف المفاوضات التجارية في أقرب وقت (رويترز)
TT

الصين تشترط إلغاء الرسوم الأميركية القائمة لإبرام اتفاق

تتواصل الاتصالات بين بكين وواشنطن من أجل استئناف المفاوضات التجارية في أقرب وقت (رويترز)
تتواصل الاتصالات بين بكين وواشنطن من أجل استئناف المفاوضات التجارية في أقرب وقت (رويترز)

بينما يعلن الجانبان الأميركي والصيني عن «اتصالات» من أجل إعلان عودة المفاوضات التجارية بين الطرفين، ربما خلال الأسبوع المقبل «على الأرجح»، قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إنه سيتعين إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية القائمة حالياً قبل إبرام أي اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين.
وكان رئيسا البلدين قد اتفقا مطلع الأسبوع الحالي على استئناف محادثات التجارة التي تعثرت في مايو (أيار) الماضي، بعدما اتهم المسؤولون الأميركيون الصين بالتنصل من التزاماتها، في نص اتفاق قال المفاوضون إنهم كانوا بصدد وضع اللمسات النهائية عليه.
وأفاد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ، في إفادة صحافية دورية، بأن «الفريقين الصيني والأميركي على اتصال وثيق بشأن المحادثات التجارية، وتأمل الصين أن يتمكن الجانبان من تجنب تصعيد التوترات التجارية، من خلال الحفاظ على المساواة والاحترام المتبادل، وهو ما يتماشى مع التوافقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان».
ومن الجانب الآخر، قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، مساء الأربعاء، إن ممثلين كباراً من الولايات المتحدة والصين سيجتمعون الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأبلغ كودلو الصحافيين قائلاً: «ستُستأنف تلك المحادثات بشكل جدي في الأسبوع المقبل»؛ لكنه تراجع قليلاً عن إطاره الزمني لاحقاً، قائلاً إن المحادثات المباشرة وجهاً لوجه ستبدأ «قريباً».
ولكن بكين يبدو أنها تعارض الدخول في لب المفاوضات تحت الضغوط، وشدد فنغ على أن «موقف الصين واضح ومتسق، والتوترات التجارية الصينية الأميركية نتجت عن التعريفات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية... وإذا أراد الجانبان التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق تجاري، فينبغي رفع التعريفات الجمركية الأميركية الحالية، ويجب أن يكون الاتفاق مفيداً للطرفين وثنائي الاتجاه ومتوازناً، مع تلبية الشواغل الأساسية للصين».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار دون مواربة إلى أن أي اتفاق يتمّ التوصّل إليه مع بكين يجب أن «يميل» لمصلحة الولايات المتحدة. وأضاف في تصريحات صحافية قبل أيام: «يجب أن يكون هذا أفضل بالنسبة لنا منه بالنسبة لهم... لأنّهم استفادوا من ميزة كبيرة لسنوات كثيرة»، في إشارة إلى العجز الضخم في الميزان التجاري بين البلدين لحساب الصين، والذي يرى ترمب أنّه يمثّل خسارة للولايات المتحدة. وتابع: «حتماً لا يمكننا أن نعقد صفقة متساوية 50-50. يجب أن تكون الصفقة مائلة إلى حدّ ما لصالحنا».
ومن جهة أخرى، حث فنغ الولايات المتحدة على الوفاء بوعدها بالسماح للشركات الأميركية ببيع مكونات تكنولوجية إلى شركة «هواوي» الصينية، مشيراً إلى أن الإجراءات المتعلقة بإصدار الصين قائمة بالكيانات غير الموثوق فيها «لا تزال قائمة».
ووافق ترمب على عدم فرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، وتخفيف القيود عن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» بهدف استئناف المحادثات.
وتفرض الولايات المتحدة في الوقت الراهن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار، تشمل أشباه الموصلات والأثاث. ومن جانبها، تدرس الصين شراء منتجات زراعية أميركية كبادرة حسن نية في ظل استئناف المحادثات التجارية، على الرغم من أن حجم المشتريات سيكون أقل من ذي قبل، حسبما أفادت مصادر مطلعة على هذا الأمر.
ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه ليس مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، قولها إن المشتريات الصينية ستشمل فول الصويا، والذرة، ولحم الخنزير. وأضافوا أن الحجم الإجمالي للمشتريات سيعتمد على تقدم المحادثات التجارية، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون أقل من الكميات التي التزمت الصين بشرائها خلال الهدنة السابقة.
لكن ترمب من جهة أخرى واصل تصعيده؛ حيث اتهم الصين وأوروبا بممارسة تلاعب مالي كبير، من خلال ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في اقتصاداتها، في أحدث تصريحاته ضد كل من الين الصيني والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وكتب ترمب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «الصين وأوروبا تمارسان لعبة تلاعب كبيرة بالعملة، وتضخان الأموال في نظاميهما لمنافسة أميركا، وعلينا مسايرة (هذه التحركات) أو أن نظل الحمقى الذين يجلسون بأدب ويتابعون الدول الأخرى وهي تمارس ألعابها، كما اعتادوا منذ سنوات كثيرة».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.