موسكو تستقبل بيدرسن باستعداد لـحسم «الدستورية» وتحفظ عن «المجموعة الموسعة»

TT

موسكو تستقبل بيدرسن باستعداد لـحسم «الدستورية» وتحفظ عن «المجموعة الموسعة»

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، جلسة محادثات مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن ينتظر أن تركز على تجاوز النقاط الخلافية العالقة حول تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها. وأطلقت موسكو إشارات دلت إلى اقتراب الأطراف من تسوية هذا الملف، ورأت أوساط روسية أنه سيكون «الموضوع الأبرز» للزيارة. لكن في المقابل، لم تبرز تصريحات المسؤولين الروس توجها لدعم خطط المبعوث الأممي حيال مساعي إحياء «مسار جنيف» وفتح حوار دولي موسع حول آفاق التسوية السياسية في سوريا.
واستبقت موسكو الزيارة بإعلان عزمها مناقشة «التفاصيل القليلة العالقة» في ملف تشكيل الدستورية وفقا لتعليق نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، الذي أكد على استعداد بلاده «لأن تبدأ اللجنة عملها بأسرع ما يمكن. ومن المهم تنسيق التفاصيل الباقية، ونحن قريبون من ذلك».
وكانت مصادر روسية أشارت في وقت سابق إلى أن موسكو بذلت جهودا لإقناع دمشق بتسوية الخلافات المتعلقة بستة أسماء في لائحة «المجتمع المدني» كانت محور خلافات. لكن لم تعلن موسكو أو دمشق رسميا عن تقدم في هذا المجال، بانتظار «النقاشات التفصيلية مع بيدرسن» وفقا للمصادر التي أشارت إلى أن تحفظات دمشق لا تقتصر على تشكيلة اللجنة، وتمتد إلى مكان وآليات عملها المقترحة من جانب الأمم المتحدة.
وكانت موسكو فشلت في تحقيق تقدم في هذا المجال خلال جولة المفاوضات الماضية في «مسار أستانة» وتأمل الدبلوماسية الروسية في أن تحمل محادثات بيدرسن الحالية في موسكو، وزيارته إلى دمشق في غضون أيام، تحولات حاسمة في هذا المجال، ولم تخف أوساط دبلوماسية أملها في أن يتم إطلاق عمل اللجنة وعقد أولى جلساتها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على أبعد تقدير.
وتشير تعليقات دبلوماسيين روس إلى أن هذا الملف غدا «الأقرب إلى التسوية» في حين ما زال عدد من الملفات الأساسية عالقا، و«بعضها يشكل نقاطا خلافية مع المبعوث الدولي» وفقا لتعليق مصدر روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط».
قال المصدر بأن بيدرسن يصر على ضرورة التقدم بـ«خطوات عملية ملموسة» لتحسين مناخ الثقة بين الأطراف، بالتوازي مع إطلاق عمل الدستورية، منها تسوية مشكلة إطلاق السجناء، وتحسين الأوضاع الإنسانية. لكن الأهم من ذلك، أن موسكو لم تظهر حماسة لفكرة بيدرسن بتهيئة الظروف لعقد اجتماع دولي موسع تحضره أطراف عملية أستانة و«المجموعة المصغرة» والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بهدف الحصول على إعلان دولي واضح يدعم جهوده في إحياء «مسار جنيف». وكان بيدرسن أعلن قبل أسبوع أنه «يريد أن يسمع من الأطراف التزاما كاملا بعملية جنيف».
لا تبدو موسكو متحمسة لهذا المدخل، وهي تفضل أن يتحرك المبعوث الدولي على ملفات «مرتبطة بالوضع على الأرض» وفقا لتعبير الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي حددت بهذه العبارة الملفات التي تريد موسكو مناقشتها مع المبعوث الأممي. وبالنسبة إلى موسكو فإن مناقشة «الوضع على الأرض» تعني تأكيد دعم العمليات الهادفة إلى «تقويض ما تبقى من بؤر إرهابية» وعدم وضع «عراقيل» من خلال التحذيرات المتواصلة من تردي الوضع الإنساني في إدلب وغيرها من المناطق التي تتطاولها العمليات العسكرية. أيضا تعني العبارة بشكل مباشر أن موسكو تتطلع إلى دعم جدي ومباشر من جانب الأمم المتحدة لمبادرتها حول إعادة اللاجئين، وتوفير الظروف الملائمة لذلك على الأرض عبر إعادة إعمار البنى التحتية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار إلى هذه المسألة خلال مشاركته في اجتماعات جرت على هامش قمة أوساكا أخيرا، فهو رأى أن الأولوية لـ«القضاء على بؤر الإرهاب، وإنعاش الاقتصاد». بهذا المعنى لا ترى موسكو أن مسعى بيدرسن لإعادة الحديث عن إحياء عملية سياسية تقوم على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سيكون له أفق للتنفيذ. وهي وجهت انتقادات عديدة خلال الفترة الماضية إلى الأمم المتحدة وبلدان غربية كونها «تحاول عبر الحديث عن عملية سياسية عرقلة الملفات الأساسية مثل عودة اللاجئين وإعادة الإعمار».
لا تخفي أوساط في موسكو قناعة بأن «الوقائع على الأرض تجاوزت جنيف» وأن «الإنجاز الأهم للتدخل الروسي في سوريا كان في حسم المعركة لصالح الحكومة الشرعية» بمعنى أنه لم يبق ما يتم التفاوض عليه مع أطراف «متمردة وترفض الحل السلمي».
في مقابل هذه النقطة الخلافية الكبرى بين موسكو والمواقف التي يطرحها بيدرسن، حول شكل وآفاق التسوية السياسية في سوريا، ثمة نقطة اتفاق مهمة، بأن الوقت حان لفتح حوار معمق مع واشنطن من أجل الوصول إلى «فهم روسي أميركي أوسع» على شكل التسوية المطلوبة في سوريا.



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.