«الرياض المالية» تعلن عن إطلاق خدمة تداول عقود العملات «فوركس»

«الرياض المالية» تعلن عن إطلاق  خدمة تداول عقود العملات «فوركس»
TT

«الرياض المالية» تعلن عن إطلاق خدمة تداول عقود العملات «فوركس»

«الرياض المالية» تعلن عن إطلاق  خدمة تداول عقود العملات «فوركس»

أعلنت شركة «الرياض المالية» عن إطلاق خدمة التداول في عقود العملات «فوركس» عبر منصة «فوركس الرياض» وبخيارات متعددة من العملات المتاحة. ومن أهم مزايا «فوركس الرياض»، إتاحة التداول في أكثر من 20 زوجاً من العملات ذات السيولة العالية ومن دون أي عمولات خفية، بالإضافة إلى أقل الفروق بين سعري العرض والطلب، مما يساهم في إضافة مرونة أعلى في عمليات البيع والشراء.
يُذكر أن «الرياض المالية»؛ (المرخصة من هيئة السوق المالية)، أولى الشركات التي تقدم خدمات تداول «فوركس» في السعودية، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية عبر قنوات عصرية متقدمة وفريق مختص يتمتع بخبرة استثمارية واسعة لتلبية احتياجات شرائح المستثمرين كافة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.