حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية

منزل فخم في قلب المدينة بسعر 2.2 مليون دولار

حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية
TT

حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية

حوافز للمشترين تجذب اهتماماً دولياً بعقارات لشبونة البرتغالية

يقع المنزل المكون من ثلاث غرف نوم في الطابق العلوي في حي «بنها دي فرانس» السكني بالعاصمة البرتغالية لشبونة بالقرب من المركز التاريخي للمدينة وساحل نهر تاجة. بني المنزل الذي على مساحة 5700 قدم مربعة عام 2017 حول مكان كان يستخدم في السابق مرآباً للسيارات، باستخدام آلاف قوالب الطوب المصنوع يدوياً، بحسب المالك والمصمم، لويس كاتارينو، وهو مهندس مدني تدريب على الهندسة المعمارية. أضاف كاترينو، أن الغرض من التصميمات الداخلية هو إثارة الإلهام بمزيج من المواد القديمة والحديثة، والمنزلية، والصناعية، والمشتركة وغير العادية.
أضاف المالك، أن المنزل يعتبر «مساحة مرنة، ومكاناً متعدد الوظائف، وسيكون مفيداً لأن غالبية الناس، كما أعتقد، ستعمل من المنزل في المستقبل. لقد أعددت المنزل ليكون مكاناً للكتابة وللنحت والرسم. والبيت مصمم بحيث يكون للموسيقى صدي رائع»، منوهاً بأن السعر يشمل جميع المفروشات، باستثناء كتب المكتبة وبعض اللوحات.
الدخول للمنزل من خلال ممر يشبه الكهف مع صورة علوية للملائكة، وهو موضوع متكرر استلهمه كاتارينو من فيلم للمخرج ويم ويندرز أنتج عام 1987 بعنوان «Wings of Desire»، حيث يفضي المدخل المقوس إلى منطقة معيشة كبيرة مفتوحة ذات أرضيات خشبية وجدران من الطوب وسقوف خشبية مقببة بطول 26 قدماً.
يوجد موقد معلق يربط منطقة الصالة التي تضم سلماً يفضي إلى مكتبة في طابق الميزانين، وفي سقف الغرفة تتدلى الثريا العتيقة فوق طاولة طعام تتسع لـ10 أشخاص.
يحتوي المطبخ المفتوح، المحاط بإطار كبير من الآجر ومُضاء بواسطة ثريا أخرى، على جزيرة بها موقد مسطح، وحوض مصمم على طراز المزرعة، ومخزن كبير، وطاولة لتناول الطعام. يفصل الجدار الزجاجي المطبخ عن حمام السباحة الداخلي، وفي مكان مغلق يوجد حوض استحمام ساخن، ونظام صوت، وغطاء كهربائي قابل للسحب.
فوق المطبخ وحمام السباحة هناك غرفة نوم رئيسية وحديقة على السطح. تزين غرفة النوم، التي تحتوي على مدفأة معلقة ومساحة خزانة كبيرة ومناور سقفية وحوض قدم، أبواب خشبية منحوتة ومزخرفة وخزائن - جمعها كاتارينو من مختلف البلدان على مر السنين. تحتوي الحديقة المجاورة على سقف قابل للطي وست أشجار وأرجوحة.
في الطرف المقابل لمنطقة المعيشة، يفضي جدار زجاجي إلى مساحة من الأرض تشبه المرآب يمكن أن تستخدم منطقة عمل، وتفضي السلالم الحديدية إلى منطقة استوديو مفتوحة تطل على الطابق الأرضي. يؤدي درج آخر إلى الطابق الثالث وتوجد غرفتا نوم إضافيتان وحمام.
وبحسب كاتارينو، فإن بناء المنزل جرى وفق معايير عالية الكفاءة في استخدام الطاقة، حيث توفر الألواح الشمسية نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الطاقة.
لشبونة هي عاصمة البرتغال، وهي أكبر مدينة ويبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة. تبعد منطقة «بنها دي فرانس» نحو 1.6 كم عن الساحل الجنوبي الشرقي، ونهر تجرة الذي يتدفق إلى المحيط الأطلسي على بعد 10 أميال إلى الغرب. يضم الحي منازل متطورة ورفيعة المستوى، ويقع فوق أحد التلال السبعة شديدة الانحدار في المدينة.
يمكن الوصول إلى شارع لشبونة الرئيسي «أفيدا دي ليبرداد» بما يضمه من متاجر راقية ومطاعم عصرية وساحات تاريخية عبر شبكة المترو بالمدينة، وهناك أيضاً متنزه «مونسانتو فورست» الذي يعد أحد أكبر المتنزهات في أوروبا. وقال كاتارينو، إن أقرب محطة تقع على بعد نحو 15 دقيقة سيراً على الأقدام.
يبعد مطار لشبونة نحو 10 دقائق بالسيارة عن المنزل، وهناك مطار جديد بضعف السعة تقريباً قيد الإنشاء بمنطقة «مونتيجو» على بعد نحو 25 ميلاً من وسط المدينة؛ ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2022.

نظرة عامة على السوق
يبلغ عدد سكان لشبونة نحو نصف مليون نسمة، وتمتد العاصمة من المنطقة الحضرية إلى المحيط الأطلسي على الساحل الغربي للبرتغال وإلى منطقة «بينانسولا دي سيبال»، أو شبه جزيرة سيتبال، عبر النهر جنوباً.
في السياق ذاته، قالت باتريشيا باراو، رئيسة القسم السكني بشركة «جي جي إل» للخدمات العقارية، إن المنطقة اجتذبت اهتماماً دولياً متزايداً في السنوات الأخيرة، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى برنامجي حوافز للمشترين أنشأتهما الحكومة بينما كانت البلاد تكافح من أجل التعافي من أزمة الديون.
يسمح برنامج الإقامة غير المعتادة الذي أطلقته البلاد عام 2009 للمقيمين بدوام جزئي من دول أخرى بالحصول على إعفاء ضريبي على الدخل لمدة 10 سنوات، في حين يمنح برنامج التأشيرة الذهبية الذي جرى تقديمه عام 2012 تصاريح إقامة للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يشترون عقارات بقيمة 500 ألف يورو أو أكثر. لا يحتاج المشترون إلى العيش هناك، لكن يجب أن يمتلكوا عقاراً لأكثر من خمس سنوات.
وأشارت باراو إلى مناخ لشبونة المريح والاستقرار السياسي وتكلفة المعيشة المعقولة كعوامل أخرى ساهمت في تزايد جاذبيتها. وقال رافائيل أسينسينو، مدير شركة «لبورتا دا فرينتي كريستي»، التي تعرض المنزل للبيع، إن أسعار المنازل في ارتفاع منذ عام 2014 في وقت شهدت فيه المدينة أعمال تجديد.
يقول أسينسينو: «بين عامي 2008 و2013، جرى تجميد السوق، ولم تكن هناك مشاريع جديدة. العرض الآن مطابق إلى حد ما للطلب»، مضيفاً أن الشقة الجديدة المكونة من غرفتي نوم يمكن أن تباع بسعر يتراوح بين 400 ألف يورو ومليوني يورو (من 450 ألف دولار إلى 2.25 مليون دولار)، بحسب الموقع.
كان متوسط سعر بيع المنازل العام الماضي نحو 480 دولاراً للقدم المربعة، وفق تحليل أجراه نايت فرانك. ترتفع أسعار المساكن في المناطق التاريخية والثقافية بالمدينة، بما في ذلك «شيادو» وضواحي «كاسكايس» و«إستوريل» الشاطئية، حيث توجد مراسٍ وملاعب الغولف غرب وسط المدينة. وقد تضاعفت الأسعار في هذه المناطق على مدار الأعوام الثمانية الماضية لتصل إلى 835 دولاراً للقدم المربعة، وفق أسينسو.
ومع ذلك، لا تزال أسعار المنازل في لشبونة أقل بكثير من نظيرتها في المدن الأوروبية الكبرى. فقد أظهرت بيانات نايت فرانك أنه اعتباراً من الربع الأخير من عام 2018 يمكن لمليون يورو (1.12 مليون دولار) شراء 1345 قدماً مربعة واحدة في لشبونة مقارنة بـ463 قدماً مربعة في لندن و560 في باريس و970 في برلين.
يقول أليكس كوخ دي جورييند، شريك في شركة «نايت فرانك»، إن المستثمرين الأجانب يشترون في كثير من الأحيان عقارات بغرض الإيجار، لكن الإيجارات قصيرة الأجل التي تستهدف السياح تواجه منافسة شديدة. وبحسب دي جروينيد، فإن «شركة (أير بي إن بي) تعتبر شركة ضخمة في لشبونة، وفي الوقت الحالي هناك قيود محدودة للغاية»، مضيفاً: «يتعين على المستثمرين التركيز على الرحلات الطويلة بدلاً من عطلة قصيرة الأجل».

من يشتري في لشبونة
وقال كوخ دي جرويند، إن برنامج الإقامة غير المعتادة اكتسب شعبية خاصة بين مواطني المملكة المتحدة بسبب حالة عدم اليقين المستمرة تجاه «الخروج من الاتحاد الأوروبي» «بريكست». منذ تقديم برنامج التأشيرة الذهبية في عام 2012، كانت الغالبية العظمى من المتقدمين من الصين، وفق بيانات مؤسسة «نايت فرانك».
وبحسب أسينيسو، فإن «معظم المشترين الأجانب من البرازيل وفرنسا والسويد وجنوب أفريقيا».

قواعد الشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب في البرتغال. على الرغم من أنه ليس من المعتاد بالنسبة للمشترين تعيين محام، فإن الأجانب الذين يتقدمون للحصول على إحدى الحوافز عادة ما يستخدمون محامين لإرشادهم إلى المتطلبات المختلفة.
وقال، إن القوائم ليست حصرية، وغالباً ما يعطي البائعون منازلهم لأكثر من وكالة. تتراوح عمولات الوكلاء، التي يدفعها البائع ما بين 4 و6 في المائة.

اللغات والعملة
البرتغالية؛ يورو (1 يورو = 1.12 دولار)

الضرائب والرسوم
مجموع ضرائب نقل الملكية والطوابع 6.8 في المائة من سعر البيع.
قال كاتارينو إن هذا المنزل معفى من الضرائب العقارية طيلة السنوات التسع المقبلة بسبب تصنيفه وتصميمه الذي راعى كفاءة الطاقة.

* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».