عمّقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الضغوط على شركة «تشاينا فانكي» العقارية الصينية، بعدما خفّضت تصنيفها الائتماني إلى مستوى «سي»، وخفّضت تصنيف وحدتها المدرجة في هونغ كونغ إلى «سي سي»، في إشارة واضحة إلى ارتفاع مخاطر التعثر عن السداد، في وقت تكافح فيه واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في الصين لتفادي التخلف عن سداد ديونها.
وقالت «فيتش» إن تصنيفات «فانكي» تعكس «مستوى مرتفعاً من مخاطر التعثر»، مشيرة إلى أن الشركة دخلت فعلياً فترة سماح لسداد سندات مستحقة، وهو ما يضعها تحت ضغط سيولة حاد. وأضافت الوكالة أنها تتوقع استمرار التدفقات النقدية الحرة للشركة في تسجيل مستويات سلبية خلال عامي 2025 و2026، حتى بعد احتساب عوائد بيع الأصول.
ويأتي قرار «فيتش» في وقت حساس، إذ تحاول «فانكي»، المدعومة جزئياً من الدولة، إقناع حاملي السندات بالموافقة على تمديد آجال سداد ديونها، في ظل تباطؤ حاد بسوق العقارات الصينية، التي كانت تمثل في ذروتها نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
سباق مع الزمن
وفي أحدث تحرك، عرضت «فانكي» سداد فوائد متأخرة بقيمة 60 مليون يوان (نحو 8.5 مليون دولار) على سند محلي بقيمة إجمالية تبلغ ملياري يوان، وذلك قبل انتهاء فترة السماح الحالية الأسبوع المقبل. ووفق إفصاح رسمي، تعهدت الشركة بدفع الفائدة بحلول 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في محاولة لكسب دعم الدائنين وتأجيل سداد أصل الدين.
ويستحق السند، الذي حل أجله يوم الاثنين، فترة سماح مدتها خمسة أيام عمل، إلا أن «فانكي» تسعى إلى تمديد هذه الفترة إلى 30 يوم تداول، لتفادي تسجيل تعثر رسمي. ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعاً ثانياً مع حملة السندات يبدأ، الخميس، على أن يُختتم بالتصويت في 22 ديسمبر.
وكانت المحاولة الأولى لتمديد السداد قد فشلت بعد رفض الدائنين، ما دفع الشركة إلى «تحسين» عرضها عبر الالتزام بسداد الفائدة فوراً. ويرى محللون أن هذا التعديل يعكس درجة القلق المتزايدة داخل الشركة، ورغبتها في إظهار جدية أكبر تجاه الدائنين.
شروط صارمة
تشمل الحزمة الجديدة 3 مقترحات، من بينها تمديد سداد أصل الدين لمدة عام، ودفع الفائدة المستحقة، إضافة إلى التنازل عن بعض المتطلبات الإجرائية لتسريع عقد الاجتماعات قبل انتهاء فترة السماح الحالية. ويشترط تمرير كل مقترح موافقة ما لا يقل عن 90 في المائة من حملة السندات، وهو سقف مرتفع يعكس حساسية الوضع.
وقال ياو يو، مؤسس شركة «رايتينغ دوغ» لأبحاث الائتمان، إن المقترح الجديد «أفضل من الخطة الأولية»، لكونه صادراً عن الشركة نفسها وليس عن المستثمرين، ما يفرض التزامات أوضح على المُصدر، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن نجاح الخطة لا يزال غير مضمون.
لقاءات مع البنوك
وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن «فانكي» عقدت اجتماعاً في شينزين مع ممثلين عن شركات تأمين وبنوك تجارية، في محاولة على ما يبدو لحشد دعم أوسع، سواء من حيث التمويل أو إعادة جدولة الديون. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل هذه اللقاءات، كما امتنعت عن التعليق رسمياً.
وكانت «فانكي» قد فاجأت الأسواق الشهر الماضي بطلب تمديد سداد سند عام، رغم تلقيها مليارات اليوانات من القروض والدعم من مساهمها الحكومي «مترو شينزين» خلال العام الحالي، ما أثار تساؤلات حول حجم الضغوط الحقيقية على ميزانيتها.
وتعكس متاعب «فانكي» استمرار أزمة قطاع العقارات الصيني، الذي يعاني منذ سنوات من تراجع الطلب، وضعف ثقة المشترين، وتداعيات تعثر شركات كبرى أخرى. ورغم الجهود الحكومية لدعم القطاع، لا يزال المستثمرون حذرين من مخاطر العدوى المالية.
وعلى صعيد الأسواق، تراجعت أسهم «فانكي» المدرجة في شينزين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة، فيما ارتفعت أسهمها في هونغ كونغ بنحو 0.8 في المائة، بينما استقرت معظم سنداتها المحلية دون تغييرات كبيرة، في إشارة إلى ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه مفاوضات الديون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبينما تسابق «فانكي» الوقت لتفادي التعثر، يبقى تصنيف «فيتش» الأخير تذكيراً قاسياً بحجم التحديات التي تواجهها الشركة، وبأن أي فشل في تأمين موافقة الدائنين قد يفتح فصلاً جديداً من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
