ترمب يحذّر طهران من «اللعب بالنار»

الخارجية الأميركية: سماح الاتفاق لإيران بتخصيب اليورانيوم خطأ

ترمب خلال مقابلة مع محطة «فوكس نيوز»

بعد ساعات من إعلان إيران تخطي سقف الاتفاق النووي في مخزون اليورانيوم حذّر الرئيس الأميركي إيران من «اللعب بالنار».
وقال ترمب خلال مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» مساء أول من أمس (الاثنين)، إنه ليس لديه رسالة لإيران، «إنهم يعلمون ماذا يفعلون ويعلمون بماذا يلعبون، وأعتقد أنهم يلعبون بالنار، لذلك ليست لديّ أي رسالة لإيران على الإطلاق».
وأصدرت الخارجية الأميركية في وقت لاحق بياناً قالت فيه إن طهران «أخذت خطوات جديدة للدفع قدماً بطموحاتها النووية»، وأضاف أن «أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم تواصل استخدام برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي».
وانتقد البيان السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم في الاتفاق النووي. وقالت الخارجية: «ينبغي ألا يسمح أي اتفاق نووي للنظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم عند أي مستوى». لافتاً إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «اعتمد منذ عام 2006 ستة قرارات تطلب من النظام تعليق أنشطة التخصيب كافة وإعادة المعالجة».
ونوه البيان إلى أنه «كان هذا هو المعيار الصحيح آنذاك وما زال كذلك اليوم، لذلك تدعو إدارة ترمب المجتمع الدولي إلى إعادة تحديد معيار عدم الانتشار وعدم التخصيب القائم منذ وقت طويل للبرنامج النووي الإيراني، فإيران تتمتع بالقدرة المطلقة على السعي للحصول على الطاقة النووية السلمية من دون التخصيب داخل البلاد».
وقال البيان إن النظام الإيراني «سيشكّل خطراً أكبر على المنطقة والعالم إذا حصل على أسلحة نووية»، مجدِّداً التزام واشنطن بالتفاوض على اتفاق جديد وشامل مع النظام الإيراني «بغرض حل التهديدات التي يشكّلها على السلام والأمن الدوليين». وأضاف أن «الضغط الاقتصادي سيزداد على إيران وعزلها دبلوماسياً ما دامت تواصل نبذ الدبلوماسية وتوسيع برنامجها النووي».
وكان البيت الأبيض قد أصدر في وقت سابق بياناً مشابهاً، وصف فيه السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم «عند أي مستوى» حسب الاتفاق النووي بـ«الخاطئ». وأضاف أنه «ما من شك في أن إيران كانت تنتهك شروط الاتفاق حتى قبل إبرامه، وأنه يجب أن نعيد معيار عدم الانتشار وعدم التخصيب القائم منذ وقت طويل لإيران». وقال البيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها «لن تسمح لإيران يوماً بتطوير أسلحة نووية»، مشيراً إلى «مواصلة حملة الضغط الأقصى على النظام الإيراني حتى يعدل قادته مسارهم، وينبغي على النظام وضح حد لطموحاته النووية وسلوكه الخبيث».
في الأثناء تقول أوساط أميركية إن واشنطن «لم تصادق أبداً على الاتفاق النووي، وإنه لم يُعرض على الكونغرس لأنه كان اتفاقاً سيئاً منذ البداية». وإضافة إلى السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم ولو بنسبة محددة، يرى معارضو الاتفاق النووي أنه «لم يعالج الأسباب التي سمحت لطهران باستخدام تهديداتها في تطوير سلاح نووي، لمواصلة تطوير برنامج صواريخها الباليستية وسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وحسب هذا الفريق فإن «انتهاك إيران بهذا المعنى للاتفاق يتخطى الجانب الفني الذي يجري الحديث عنه، ليطال جوهر المشكلة القائمة مع هذا النظام وطموحاته الإقليمية».
في المقابل، رجّحت وكالة «رويترز» أن يتناقض بشدة اتهامُ البيت الأبيض إيران بأنها على الأرجح تنتهك الاتفاق النووي قبل وبعد إبرامه عام 2015، مع شهادة مديرة وكالة المخابرات المركزية الأميركية جينا هاسبل في يناير (كانون الثاني) أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ عندما قالت: «إنهم (الإيرانيون) ملتزمون في الوقت الراهن من الناحية الفنية».
ونقلت الوكالة عن المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح داريل كيمبول، أن «الاتهام الأميركي لإيران غير منطقي»، مشيراً إلى أنه في وقت إبرام الاتفاق النووي كانت إيران قد اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خريطة طريق ترد بموجبها طهران على استفسارات الوكالة بشأن برنامج أبحاث الأسلحة النووية الذي خلصت تقديرات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه انتهى عام 2003.
وأضاف كيمبول أنه لا توجد معايير دولية تمنع طهران من تخصيب اليورانيوم، قائلاً إن الولايات المتحدة هي من انتهك الاتفاق النووي عندما انسحب ترمب منه، بينما كانت إيران ملتزمة به، وأعاد فرض العقوبات القاسية عليها. موضحاً أن «انتهاك إيران للاتفاق هو تحرك سياسي يهدف للضغط على الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا لتعويضها عن الضرر الكبير الذي لحق باقتصادها بسبب العقوبات الأميركية».