وزيرة الدفاع الفرنسية تؤكد استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني

الرئيس ميشال عون خلال استقباله الوزيرة بارلي (أ.ف.ب)

جالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على المسؤولين اللبنانيين مجددة استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، فيما كشفت مصادر في وزارة الدفاع اللبنانية أن الزيارة فتحت الباب أمام تحريك قرض لشراء مروحيات وبوارج لحماية المنطقة البحرية الاقتصادية بعد توضيح «التباس» مع الفرنسيين.
والتقت الوزيرة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، على رأس وفد عسكري في حضور السفير الفرنسي برونو فوشيه، حيث كان بحث في التعاون بين البلدين وخصوصا في مجالات التعاون العسكري.
وأشاد الرئيس عون خلال اللقاء مع بارلي بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين لبنان وفرنسا، مؤكدا الرغبة بتعزيزها في المجالات كافة، ومنوها بالدعم الذي تقدمه فرنسا للجيش اللبناني وبمشاركتها في القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).
وخلال اللقاء الذي حضره وزير الدفاع إلياس بوصعب أكد عون التزام لبنان قرار مجلس الأمن الرقم 1701، لافتا إلى أن الوضع مستقر على الحدود اللبنانية الجنوبية في وقت تستمر الاتصالات للبدء بمفاوضات لترسيم الحدود البحرية والتي تتولى الولايات المتحدة عبر السفير ديفيد ساترفيلد تقريب وجهات النظر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لمباشرة التفاوض بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وشدد على أن لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية، لا سيما أن القسم الأكبر من الأراضي السورية بات مستقرا والتوتر محصور في منطقة لا تشكل سوى 10 في المائة. ولفت عون الوزيرة الفرنسية إلى أن عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سوريا مستمرة وبلغ عدد العائدين نحو 300 ألف نازح، لم تتبلغ السطات اللبنانية بتعرضهم لأي تضييق أو ضغوط بعد عودتهم. كذلك، شدد عون على قدرة لبنان على التفاوض مباشرة مع السلطات السورية لاستمرار انسياب عودة النازحين، مستغربا إصرار المجتمع الدولي على عدم المساهمة في هذه العودة، وعدم تجاوب الأمم المتحدة مع طلب لبنان تقديم مساعدات عينية للنازحين العائدين إلى بلادهم، وذلك بهدف تشجيعهم على العودة.
إلى ذلك، قالت مصادر وزير الدفاع لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة بارلي تأتي في إطار بحث تفاصيل قرض روما 2 الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القوات الجوية والبحرية اللبنانية، وأشارت المصادر إلى «أن المبلغ يقدّر بـ400 مليون يورو لتسليح الجيش اللبناني» وكشفت المصادر أن «الفرنسيين كانوا يعتبرون أن هناك تأخيراً من اللبنانيين فيما خصّ الإجراءات المطلوبة لصرف القرض وبدء عملية التسليف»، وأوضحت أن التأخير كان ناجما عن عدم وضوح الإجراءات التي يجب أن تكون متخذة، وقالت مصادر وزارة الدفاع إن «مناقشة القرض تبدأ بوزارة الدفاع باعتبارها المعني الأول والجيش اللبناني الذي يضع الشروط الفنية ومتطلباته وحاجاته، قبل الانتقال إلى وزارة المال التي تقوم بالتفاوض المالي فيما بعد بتكليف من مجلس الوزراء».
وعن القروض أكدت مصادر وزارة الدفاع «أنها قروض ميسّرة لتسليح الجيش وشراء بوارج حربية ومروحيات لحماية المنطقة الاقتصادية في البحر إلى جانب حماية منصات الغاز والبترول». وتم الاتفاق على «توقيع الاتفاقية المناسبة للجيش اللبناني والتمويل المطلوب لبدء الإجراءات لشراء المعدات والتمويل سيتم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن تجهز كل الأمور».