الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين هو الأفضل

TT

الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين هو الأفضل

قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، إن حل الدولتين هو أفضل حل متفق عليه من قبل غالبية الزعماء، وإنه لا بديل عنه.
وأضافت في كلمة لها أمام الحضور في مؤتمر هرتسليا السنوي الذي يقام في معهد الدراسات المتعددة المجالات وتقيمه مؤسسة الدبلوماسية والدراسات الاستراتيجية، أن «إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل هو الحل الوحيد لحل النزاع العربي – الإسرائيلي.
وتساءلت تيرستال «إن إسرائيليين وفلسطينيين كثيرين يعتقدون أن هذا الحل غير ممكن، إذن ما هو الحل بنظركم؟ هل هو أن يسمح بتقاسم العدل والازدهار الاقتصادي؟». وفي انتقاد واضح للدور الأميركي، قالت تيرستال: «إن أي قرار آخر من شأنه أن يكون غير ديمقراطي ويزيد من عدم الاستقرار».
وجاءت أقوال تيرستال في وقت نشر فيه البيت الأبيض الشق الاقتصادي من خطة السلام «سلام للازدهار».
وقال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي لعملية السلام، إنه «في وقت قاطعت فيه القيادة الفلسطينية مؤتمر المنامة وحاولت إفشاله، يحق للفلسطينيين أن يدرسوا الخطة بأنفسهم قبل أن يقولوا كلمة الفصل فيها».
ويرفض الفلسطينيون انفراد الولايات المتحدة في عملية سلام، كما رفضوا سلفاً خطة السلام المعروفة باسم صفقة القرن وشقها الاقتصادي. ويتطلع الفلسطينيون إلى دعم الاتحاد الأوروبي من أجل إطلاق مؤتمر دولي للسلام ينتج منه آلية دولية متعددة لرعاية المفاوضات.
وقالت تيرستال، إن الاتحاد الأوروبي يتمتع بعلاقات مزدهرة مع إسرائيل، ويتطلع إلى الجهود المشتركة لحل النزاع ضمن الطرق الدبلوماسية الديمقراطية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط. وأضافت: «الاتحاد الأوروبي ملتزم بأمن إسرائيل، وهو أحد الشواغل الرئيسية بالنسبة للاتحاد الذي يتمثل دوره في دعم السلام».
لكن في إسرائيل يتطلعون بعين الشك إلى هذه العلاقة مع اتهامات متواصلة للاتحاد بدعم الفلسطينيين. وانتقد رون بروسور، الدبلوماسي الإسرائيلي السابق وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دور الاتحاد الأوروبي، ورد على تيرستال: «يقول الاتحاد الأوروبي دائماً إنه يريد المشاركة في العمليات، لكن ما هي النزاعات التي تم حلها؟ الاتحاد الأوروبي ليس لاعباً في الساحة الدولية، ولا يوجد سياسي واحد يعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيحقق السلام في الشرق الأوسط».
ورد إيمانويل جيوفرت، سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، على بروسور بقوله: إن الحوار السياسي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي «ليس مستمراً كما ينبغي». وأضاف: «الاتحاد يقوم بعمليات غير منظورة، خلف الكواليس».
وتابع: «لقد ساهم في حل مشكلات مقلقة لإسرائيل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.